این بخش، جزء برنامه سیاسی، محسوب نمیشود.
متن اصلی این پاراگراف از آخرین قسمتهای " توضیحات ضروری در آغاز" و پیش از شروع بخش یک) صفحه 4) به پایین و خارج از متن اصلی، منتقل شده است؛ دلیل آن، تغییر متن اصلی در بالا است. خواننده خود میتواند به تفاوت موجود پی ببرد. آنچه که در زیر میخوانید، متن اولیه است. در پاراگراف زیر: قسمت حذف شده در بالا، با رنگ آبی، و قسمت جدید با رنگ سبز، مشخص شده است.
" قطعنامه های زیر از سوی فراکسیون فدایی( فراکسیون جمهوری شورایی)، به کنگره شوراها ارائه میگردند. کنگره شوراها یک کنگره عمومی است، که در لحظات سرنگونی رژیم اسلامی، از تجمع نماینده گان شوراها، سندیکاها و اتحادیه ها، کمیته ها، نهادها و ارگانهای صنفی و دموکراتیک همه اقشار و طبقات سهیم در سرنگونی رژیم اسلامی، در داخل کشور، تشکیل میگردد. این کنگره، از قدرت گیری مدافعین رژیم پهلوی و سازمان مجاهدین، جریانات اسلامی، در درون و یا بیرون از رژیم اسلامی، ممانعت بعمل آورده، راه سوء استفاده از خلاء قدرت برای شروع کشمکشهای قومی، توسل به تخریب و انتقام جویی را سد نموده، خطوط کلی نظام سیاسی آتی را روشن ساخته، و موعد انتخابات ارگانهای دائمی در کشور را معین میکند."
دلیل تغییر در پاراگرف بالا، یعنی عدم نام بردن از سازمان مجاهدین در انتشار دوم برنامه سیاسی، به شرایط رشد جنبش انقلابی- دموکراتیک کنونی برمیگردد. اکثریت قاطع مردم ایران، خواهان عدم انتقال اختلافات احزاب سیاسی، به درون جنبشهای اعتراضی فعلی هستند؛ تا از این طریق، به گسترده گی و دامنه این جنبش، زیانی وارد نشود.
------------------------------
قسمتی از ضمیمه سابق: " نظام دموکراتیک - شورایی و مسئله ملی در ایران"- عنوان سابق بحث کنونی در انتهای بخش 20 متن بالا- که به توضیح وجود مسئله ملی در کردستان و تبعیضهایی از نوع تبعیضهای ملی در برخی مناطق ایران تعلق دارد، از اصل " طرح اولیه قطعنامه هایی برای ارائه به کنگره شوراها " حذف شده، در انتها و خارج از متن اصلی، در اختیار خواننده قرار میگیرد. دلیل آن، معضل بزرگ نگارنده، در عدم امکان دفاع از وجود مسئله ملی در ایران است؛ هر چند که در طرح دیدگاه اولیه نیز، وجود مسئله ملی در ایران، منحصر به کردستان اعلام شده بود.
نویسنده " طرح اولیه قطعنامه هایی برای ارائه به کنگره شوراها"، دیگر قادر به دفاع تئوریک و سیاسی از وجود " مسئله ملی " در ایران نیست؛ و آن را نمیخواهد، و نباید پنهان کند. در عین حال، انجام بحث تبلیغی و ترویجی پیرامون عدم وجود مسئله ملی در ایران نیز، باید قبل از هر چیزی، بر یک نقد تئوریک و برخورد به نظرات نادرست موجود در این زمینه، همراه گردد. فعالیت مزبور اما، به یک برنامه مطالعاتی منظم، و وقت کافی برای تنظیم نتایج بررسیها نیاز دارد. این موضوع با تأکید دوباره، به موضوع عدم وجود مسئله ملی در شرایط کنونی ایران تعلق داشته، به همه مقاطع تاریخ سیاسی معاصر ایران و یا کشورهای دیگر، مربوط نمیگردد.
تک جمله پایین، آخرین جمله در پاراگرافی از ضمیمه: " نظام دموکراتیک- شورایی و مسئله ملی در ایران" را تشکیل داده است. در ادامه و با پاراگراف بعدی، کل بخش حذف شده در اشاره بالا، بدون تغییر آورده میشود.
-------
...
تضعیف هویتهای قومی، و وجود یک ساختار قوام یافته سرمایه داری اما، هنوز بمعنای عدم وجود مسئله ملی در ایران نیست.
در ایران و خاورمیانه، مسئله کردستان یک مسئله ملی کلاسیک، و عمر آن، به درازای عمر سرمایه داری در این منطقه است. یک نظام دموکراتیک- شورایی در ایران، در حل مسئله کردستان وسیعاً ذینفع بوده، خود را متعهد به ارائه یک راه حل دموکراتیک میداند.
پیدایش مسئله کردستان، به دوران فروپاشی امپراطوریهای فئودالی، شکل گیری بازار سرمایه داری، و تشکیل ملتهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه، همچنین تحولات بین المللی، فرارسیدن مرحله امپریالیسم، وقوع جنگ اول جهانی و نقش قدرتهای امپریالیستی در این روند، برمیگردد. بعد از نزدیک به 400 سال کشمکش، جنگها و قراردادهای متعدد، مرزهای دولتهای جدید در این منطقه، تعیین گردید. وجود مراکز نیرومند سیاسی و اقتصادی در امپراطوریهای سابق، تسهیل توسعه بازار سرمایه داری و ایجاد دولتهای جدید در این مناطق را، بدنبال آورد. شرایط قدرت جدید، متقابلاً بر توسعه سرمایه داری تأثیر گذارده، به شکل دادن به بازار نیروی کار و کالا در حوزه نفوذ کشورهای تثبیت شده، شتاب بخشید. عدم وجود مرکز سیاسی و یک کشور کردستان در کنار دولتهای موجود، عدم توسعه یافتگی بازار داخلی سرمایه داری در این منطقه، واز این طریق فقدان یک طبقه ذینفع، همچنین نقش عامل قهر، از روند توسعه ملی جامعه کردستان، ممانعت بعمل آورد.
تشکیل ملتهای جدید در جهان سه قرن گذشته، قبل از هرچیزی، محصول توسعه سرمایه داری است. ملت، دارای یک پایه اقتصادی است. ملت یک ساختار سیاسی برای اقتصاد سرمایه داری، پدیده ای کاملاً جدید و بر دو پایه، یعنی وجود بازار داخلی کالا و نیروی کار در یک سرزمین مشخص( مرزهای سیاسی )، و دولت بمثابه نیروی حافظ این شرایط اقتصادی- جغرافیایی، شکل میگیرد. تشکیل ملتهای جدید در اواخر دوران فئودالیسم، با عامل قومیت، زبان خاص، مذهب و یا فرهنگ متفاوت، قابل توضیح نیست؛ چه بسا مطلقاً به این عناصر مربوط نیست. روشن است، عامل قدرت، بند و بستها و کشمکشهای طبقات و نیروهای مسلط در منطقه و جهان، خود یک فاکتور عینی است؛ از آنجا که: " قهر، قابله جامعه جدید است".*1
عدم وجود امکان تشکیل کشور کردستان، و سرکوب هولناک و فاشیستی مردم کرد در ترکیه، عراق، سوریه و ایران، به انباشته شدن هر چه بیشتر تبعیضهای گسترده، به زیان خلق کرد، در کشورهای فوق انجامید. نه فقط خلق کرد از پروسه ملت شدن بازماند، و این ریشه درآغاز توسعه سرمایه داری داشت، بلکه بعدها نیز به شکل بربرمنشانه ای، از بدیهی ترین حقوق دموکراتیک، حتی اعلام علنی هویت شهروندی خود، و استفاده از زبان کردی، محروم گشت.
سرکوب بیرحمانه مردم بخشهای مختلف کردستان، در پی چندین برآمد توده ای، یک موضوع سیاسی دائمی در جهان و منطقه را، بوجود آورد. کردستان در اولین برآمد جنبش ملی، در جمهوری مهاباد در سال 1324 خورشیدی، برای مدت کوتاهی به عنوان یک منطقه خودمختار در ایران، عرض اندام کرد. اما عدم توسعه یافتگی بورژوازی کردستان، سرکوب وحشیانه از سوی رژیم سلطنتی، و تغییر شرایط ناشی از خروج ارتش سرخ از ایران، به حیات دور اول جنبش انقلابی خلق کرد، پایان داد. در سالهای بعد بتدریج کردستان عراق، به عرصه سربلند کردن دومین موج بزرگ مبارزه مردم کردستان مبدل گشته، دست آوردهایی نیز برای توده های مردم، بدنبال آورد. سومین تلاش بزرگ خلق کرد، همزمان از ترکیه و تحت نفوذ حزب کارگران کردستان آغاز شد، که بتدریج تا اواخر دهه 90، به دلایل متعددی، راه عقب نشینی در پیش گرفت. همه تجارب تاکنونی نشان میدهد، حل قطعی مسئله کردستان در خاورمیانه، به سرانجام یک انقلاب پیروزمند در ایران، گره خورده است.
یک نظام دموکراتیک- شورایی، باید حق تعیین سرنوشت برای خلق کرد در ایران را برسمیت شناخته، از برسمیت شناسی آن در کشورهای دیگر خاورمیانه، بمثابه جزئی از سیاست خارجی خود، دفاع کند. کردستان ایران در اولین گام، از خودمختاری وسیع اداری- اجرایی برخوردار شده و امور داخلی منطقه، از طریق نهادهای دموکراتیک- شورایی، سازماندهی خواهد گشت. زبان کردی در کنار زبان فارسی پذیرفته شده، استفاده از آن در هر سطحی که نهادهای دموکراتیک مردم تعیین کنند، در سیستم اداری- آموزشی رواج خواهد یافت. هر گونه تصمیم گیری که به سرنوشت مردم در این منطقه مربوط است، از طریق نهادهای نماینده گی مردم کردستان صورت گرفته، دخالت دولت مرکزی در شئونات داخلی منطقه، خاتمه مییابد. توسعه اقتصادی کردستان، باید از طریق برنامه های اضطراری، و تخصیص اعتبارات وسیع و فوری، بسرعت آغاز شود. هر چه توسعه اقتصادی- اجتماعی در این منطقه شتاب گیرد، حل قطعی مسئله کردستان، از امکانات مساعدتری بر خوردار خواهد شد. اینکه گامهای بعدی در این رابطه ضرورت پیدا کرده، و یا چگونه عملی شوند، باید از طریق نهاد های دموکراتیک و اراده مردم، تعیین گردد.
وجود تبعیضهای ملی اما، مختص کردستان نیست. بی عدالتی و سرکوب نسبت به مردم کردستان، در عین حال به تسری سیاست اعمال تبعیض علیه سایر شهروندان، در مناطقی که از آغاز پیدایش سرمایه داری، در بازار سراسری ادغام گشته اند نیز، منجر گشته است. در آذربایجان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و ترکمن صحرا، توسعه مستقل سرمایه داری و تلاشهای بورژوازی، برای تأسیس یک کشور مستقل تکوین نیافته، از این طریق، مسئله ملی در مفهوم کلاسیک آن، شکل نگرفت. اما سلطه دیکتاتوری پلیسی در کشور و سرکوب مداوم مردم کردستان، به تهاجم به هر تلاشی، برای استفاده از زبان مادری و اداره منطقه توسط ارگانهای انتخابی مردم، در مناطق یاد شده نیز منجر گشت (نظیرآذربایجان دهه 20 شمسی). پیدایش یک ملت در شکل سیاسی آن، با بکارگیری یک زبان سراسری، و ایجاد ارگانهای قدرت سیاسی همراه است. از این رو، شکست یک جنبش ملی، خواست استفاده از زبان مادری و خودمختاری منطقه ای را، به یکی از مهمترین خواستهای شهروندی، در میان سایر مطالبات دموکراتیک مبدل میسازد. از این طریق، هر اعتراض محلی دیگر، علیه سرکوب و تحقیر از سوی حکومت مرکزی، خواست استفاده از زبان منطقه ای، و حق خودمختاری محلی را به جلو رانده، در شرایط وجود مسئله ملی در کشور، به مطالبات جنبش ملی موجود، پیوند میزند. از همین رو، خواسته های شهروندی بالا، بمثابه عوارض ناشی از نفی حقوق مردم کردستان، در این مناطق نیز، از خصلت تبعیضهای ملی برخوردار شده، تأثیرات منفی متعدد ناشی از انکار آنها، طی دهها سال، مداوماً بر روی هم انباشته شده است.
در کنار عامل ذکر شده همچنین، رشد ناموزون سرمایه داری، تحقیر فرهنگی مردم از سوی لایه هایی از طبقه متوسط و خرده بورژوازی پایتخت، توسعه نیافته گی اقتصادی، فقر توده های زحمتکش، و سلطه مستقیم رژیمهای مرکزی، ستمی مضاعف را بر شهروندان مناطق فوق، تحمیل کرده است. در مناطق سیستان و بلوچستان، در بخشهایی از خوزستان، آذربایجان و ترکمن صحرا، علاوه بر نفی حقوق مردم در کاربرد زبان مادری، و اداره منطقه توسط شهروندان، عقب مانده گی اقتصادی نیز، محرومیتهای وسیعی را بدنبال آورده است. این بویژه در سیستان و بلوچستان و خوزستان، در افراطی ترین نوع آن در ایران، به چشم می خورد. یک نظام دموکراتیک- شورایی، در این بخش از کشور نیز، با ارائه راه حلهای دموکراتیک، بسرعت به برچیدن همه اشکال تبعیضهای ملی و اقتصادی، اقدام خواهد نمود. در اولین گام، استفاده از زبان مادری در سیستم اداری-آموزشی، به رسمیت شناخته شده، خودمختاری وسیع اداری- اجرایی، تحقق خواهد یافت. همزمان، برنامه های همه جانبه توسعه به اجرا در آمده، شرایط اقتصادی- اجتماعی برای رفع کامل تبعیضهای تاکنونی، مهیا میگردد. هر گام بعدی برای حل معضلات به جای مانده از رژیمهای سرکوبگر در این زمینه، از طریق نهادهای دموکراتیک توده ای و اراده مردم زحمتکش، معین میگردد.
----------
توضیحات
*1- کارل مارکس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن اصلی این پاراگراف از آخرین قسمتهای " توضیحات ضروری در آغاز" و پیش از شروع بخش یک) صفحه 4) به پایین و خارج از متن اصلی، منتقل شده است؛ دلیل آن، تغییر متن اصلی در بالا است. خواننده خود میتواند به تفاوت موجود پی ببرد. آنچه که در زیر میخوانید، متن اولیه است. در پاراگراف زیر: قسمت حذف شده در بالا، با رنگ آبی، و قسمت جدید با رنگ سبز، مشخص شده است.
" قطعنامه های زیر از سوی فراکسیون فدایی( فراکسیون جمهوری شورایی)، به کنگره شوراها ارائه میگردند. کنگره شوراها یک کنگره عمومی است، که در لحظات سرنگونی رژیم اسلامی، از تجمع نماینده گان شوراها، سندیکاها و اتحادیه ها، کمیته ها، نهادها و ارگانهای صنفی و دموکراتیک همه اقشار و طبقات سهیم در سرنگونی رژیم اسلامی، در داخل کشور، تشکیل میگردد. این کنگره، از قدرت گیری مدافعین رژیم پهلوی و سازمان مجاهدین، جریانات اسلامی، در درون و یا بیرون از رژیم اسلامی، ممانعت بعمل آورده، راه سوء استفاده از خلاء قدرت برای شروع کشمکشهای قومی، توسل به تخریب و انتقام جویی را سد نموده، خطوط کلی نظام سیاسی آتی را روشن ساخته، و موعد انتخابات ارگانهای دائمی در کشور را معین میکند."
دلیل تغییر در پاراگرف بالا، یعنی عدم نام بردن از سازمان مجاهدین در انتشار دوم برنامه سیاسی، به شرایط رشد جنبش انقلابی- دموکراتیک کنونی برمیگردد. اکثریت قاطع مردم ایران، خواهان عدم انتقال اختلافات احزاب سیاسی، به درون جنبشهای اعتراضی فعلی هستند؛ تا از این طریق، به گسترده گی و دامنه این جنبش، زیانی وارد نشود.
------------------------------
قسمتی از ضمیمه سابق: " نظام دموکراتیک - شورایی و مسئله ملی در ایران"- عنوان سابق بحث کنونی در انتهای بخش 20 متن بالا- که به توضیح وجود مسئله ملی در کردستان و تبعیضهایی از نوع تبعیضهای ملی در برخی مناطق ایران تعلق دارد، از اصل " طرح اولیه قطعنامه هایی برای ارائه به کنگره شوراها " حذف شده، در انتها و خارج از متن اصلی، در اختیار خواننده قرار میگیرد. دلیل آن، معضل بزرگ نگارنده، در عدم امکان دفاع از وجود مسئله ملی در ایران است؛ هر چند که در طرح دیدگاه اولیه نیز، وجود مسئله ملی در ایران، منحصر به کردستان اعلام شده بود.
نویسنده " طرح اولیه قطعنامه هایی برای ارائه به کنگره شوراها"، دیگر قادر به دفاع تئوریک و سیاسی از وجود " مسئله ملی " در ایران نیست؛ و آن را نمیخواهد، و نباید پنهان کند. در عین حال، انجام بحث تبلیغی و ترویجی پیرامون عدم وجود مسئله ملی در ایران نیز، باید قبل از هر چیزی، بر یک نقد تئوریک و برخورد به نظرات نادرست موجود در این زمینه، همراه گردد. فعالیت مزبور اما، به یک برنامه مطالعاتی منظم، و وقت کافی برای تنظیم نتایج بررسیها نیاز دارد. این موضوع با تأکید دوباره، به موضوع عدم وجود مسئله ملی در شرایط کنونی ایران تعلق داشته، به همه مقاطع تاریخ سیاسی معاصر ایران و یا کشورهای دیگر، مربوط نمیگردد.
تک جمله پایین، آخرین جمله در پاراگرافی از ضمیمه: " نظام دموکراتیک- شورایی و مسئله ملی در ایران" را تشکیل داده است. در ادامه و با پاراگراف بعدی، کل بخش حذف شده در اشاره بالا، بدون تغییر آورده میشود.
-------
...
تضعیف هویتهای قومی، و وجود یک ساختار قوام یافته سرمایه داری اما، هنوز بمعنای عدم وجود مسئله ملی در ایران نیست.
در ایران و خاورمیانه، مسئله کردستان یک مسئله ملی کلاسیک، و عمر آن، به درازای عمر سرمایه داری در این منطقه است. یک نظام دموکراتیک- شورایی در ایران، در حل مسئله کردستان وسیعاً ذینفع بوده، خود را متعهد به ارائه یک راه حل دموکراتیک میداند.
پیدایش مسئله کردستان، به دوران فروپاشی امپراطوریهای فئودالی، شکل گیری بازار سرمایه داری، و تشکیل ملتهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه، همچنین تحولات بین المللی، فرارسیدن مرحله امپریالیسم، وقوع جنگ اول جهانی و نقش قدرتهای امپریالیستی در این روند، برمیگردد. بعد از نزدیک به 400 سال کشمکش، جنگها و قراردادهای متعدد، مرزهای دولتهای جدید در این منطقه، تعیین گردید. وجود مراکز نیرومند سیاسی و اقتصادی در امپراطوریهای سابق، تسهیل توسعه بازار سرمایه داری و ایجاد دولتهای جدید در این مناطق را، بدنبال آورد. شرایط قدرت جدید، متقابلاً بر توسعه سرمایه داری تأثیر گذارده، به شکل دادن به بازار نیروی کار و کالا در حوزه نفوذ کشورهای تثبیت شده، شتاب بخشید. عدم وجود مرکز سیاسی و یک کشور کردستان در کنار دولتهای موجود، عدم توسعه یافتگی بازار داخلی سرمایه داری در این منطقه، واز این طریق فقدان یک طبقه ذینفع، همچنین نقش عامل قهر، از روند توسعه ملی جامعه کردستان، ممانعت بعمل آورد.
تشکیل ملتهای جدید در جهان سه قرن گذشته، قبل از هرچیزی، محصول توسعه سرمایه داری است. ملت، دارای یک پایه اقتصادی است. ملت یک ساختار سیاسی برای اقتصاد سرمایه داری، پدیده ای کاملاً جدید و بر دو پایه، یعنی وجود بازار داخلی کالا و نیروی کار در یک سرزمین مشخص( مرزهای سیاسی )، و دولت بمثابه نیروی حافظ این شرایط اقتصادی- جغرافیایی، شکل میگیرد. تشکیل ملتهای جدید در اواخر دوران فئودالیسم، با عامل قومیت، زبان خاص، مذهب و یا فرهنگ متفاوت، قابل توضیح نیست؛ چه بسا مطلقاً به این عناصر مربوط نیست. روشن است، عامل قدرت، بند و بستها و کشمکشهای طبقات و نیروهای مسلط در منطقه و جهان، خود یک فاکتور عینی است؛ از آنجا که: " قهر، قابله جامعه جدید است".*1
عدم وجود امکان تشکیل کشور کردستان، و سرکوب هولناک و فاشیستی مردم کرد در ترکیه، عراق، سوریه و ایران، به انباشته شدن هر چه بیشتر تبعیضهای گسترده، به زیان خلق کرد، در کشورهای فوق انجامید. نه فقط خلق کرد از پروسه ملت شدن بازماند، و این ریشه درآغاز توسعه سرمایه داری داشت، بلکه بعدها نیز به شکل بربرمنشانه ای، از بدیهی ترین حقوق دموکراتیک، حتی اعلام علنی هویت شهروندی خود، و استفاده از زبان کردی، محروم گشت.
سرکوب بیرحمانه مردم بخشهای مختلف کردستان، در پی چندین برآمد توده ای، یک موضوع سیاسی دائمی در جهان و منطقه را، بوجود آورد. کردستان در اولین برآمد جنبش ملی، در جمهوری مهاباد در سال 1324 خورشیدی، برای مدت کوتاهی به عنوان یک منطقه خودمختار در ایران، عرض اندام کرد. اما عدم توسعه یافتگی بورژوازی کردستان، سرکوب وحشیانه از سوی رژیم سلطنتی، و تغییر شرایط ناشی از خروج ارتش سرخ از ایران، به حیات دور اول جنبش انقلابی خلق کرد، پایان داد. در سالهای بعد بتدریج کردستان عراق، به عرصه سربلند کردن دومین موج بزرگ مبارزه مردم کردستان مبدل گشته، دست آوردهایی نیز برای توده های مردم، بدنبال آورد. سومین تلاش بزرگ خلق کرد، همزمان از ترکیه و تحت نفوذ حزب کارگران کردستان آغاز شد، که بتدریج تا اواخر دهه 90، به دلایل متعددی، راه عقب نشینی در پیش گرفت. همه تجارب تاکنونی نشان میدهد، حل قطعی مسئله کردستان در خاورمیانه، به سرانجام یک انقلاب پیروزمند در ایران، گره خورده است.
یک نظام دموکراتیک- شورایی، باید حق تعیین سرنوشت برای خلق کرد در ایران را برسمیت شناخته، از برسمیت شناسی آن در کشورهای دیگر خاورمیانه، بمثابه جزئی از سیاست خارجی خود، دفاع کند. کردستان ایران در اولین گام، از خودمختاری وسیع اداری- اجرایی برخوردار شده و امور داخلی منطقه، از طریق نهادهای دموکراتیک- شورایی، سازماندهی خواهد گشت. زبان کردی در کنار زبان فارسی پذیرفته شده، استفاده از آن در هر سطحی که نهادهای دموکراتیک مردم تعیین کنند، در سیستم اداری- آموزشی رواج خواهد یافت. هر گونه تصمیم گیری که به سرنوشت مردم در این منطقه مربوط است، از طریق نهادهای نماینده گی مردم کردستان صورت گرفته، دخالت دولت مرکزی در شئونات داخلی منطقه، خاتمه مییابد. توسعه اقتصادی کردستان، باید از طریق برنامه های اضطراری، و تخصیص اعتبارات وسیع و فوری، بسرعت آغاز شود. هر چه توسعه اقتصادی- اجتماعی در این منطقه شتاب گیرد، حل قطعی مسئله کردستان، از امکانات مساعدتری بر خوردار خواهد شد. اینکه گامهای بعدی در این رابطه ضرورت پیدا کرده، و یا چگونه عملی شوند، باید از طریق نهاد های دموکراتیک و اراده مردم، تعیین گردد.
وجود تبعیضهای ملی اما، مختص کردستان نیست. بی عدالتی و سرکوب نسبت به مردم کردستان، در عین حال به تسری سیاست اعمال تبعیض علیه سایر شهروندان، در مناطقی که از آغاز پیدایش سرمایه داری، در بازار سراسری ادغام گشته اند نیز، منجر گشته است. در آذربایجان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و ترکمن صحرا، توسعه مستقل سرمایه داری و تلاشهای بورژوازی، برای تأسیس یک کشور مستقل تکوین نیافته، از این طریق، مسئله ملی در مفهوم کلاسیک آن، شکل نگرفت. اما سلطه دیکتاتوری پلیسی در کشور و سرکوب مداوم مردم کردستان، به تهاجم به هر تلاشی، برای استفاده از زبان مادری و اداره منطقه توسط ارگانهای انتخابی مردم، در مناطق یاد شده نیز منجر گشت (نظیرآذربایجان دهه 20 شمسی). پیدایش یک ملت در شکل سیاسی آن، با بکارگیری یک زبان سراسری، و ایجاد ارگانهای قدرت سیاسی همراه است. از این رو، شکست یک جنبش ملی، خواست استفاده از زبان مادری و خودمختاری منطقه ای را، به یکی از مهمترین خواستهای شهروندی، در میان سایر مطالبات دموکراتیک مبدل میسازد. از این طریق، هر اعتراض محلی دیگر، علیه سرکوب و تحقیر از سوی حکومت مرکزی، خواست استفاده از زبان منطقه ای، و حق خودمختاری محلی را به جلو رانده، در شرایط وجود مسئله ملی در کشور، به مطالبات جنبش ملی موجود، پیوند میزند. از همین رو، خواسته های شهروندی بالا، بمثابه عوارض ناشی از نفی حقوق مردم کردستان، در این مناطق نیز، از خصلت تبعیضهای ملی برخوردار شده، تأثیرات منفی متعدد ناشی از انکار آنها، طی دهها سال، مداوماً بر روی هم انباشته شده است.
در کنار عامل ذکر شده همچنین، رشد ناموزون سرمایه داری، تحقیر فرهنگی مردم از سوی لایه هایی از طبقه متوسط و خرده بورژوازی پایتخت، توسعه نیافته گی اقتصادی، فقر توده های زحمتکش، و سلطه مستقیم رژیمهای مرکزی، ستمی مضاعف را بر شهروندان مناطق فوق، تحمیل کرده است. در مناطق سیستان و بلوچستان، در بخشهایی از خوزستان، آذربایجان و ترکمن صحرا، علاوه بر نفی حقوق مردم در کاربرد زبان مادری، و اداره منطقه توسط شهروندان، عقب مانده گی اقتصادی نیز، محرومیتهای وسیعی را بدنبال آورده است. این بویژه در سیستان و بلوچستان و خوزستان، در افراطی ترین نوع آن در ایران، به چشم می خورد. یک نظام دموکراتیک- شورایی، در این بخش از کشور نیز، با ارائه راه حلهای دموکراتیک، بسرعت به برچیدن همه اشکال تبعیضهای ملی و اقتصادی، اقدام خواهد نمود. در اولین گام، استفاده از زبان مادری در سیستم اداری-آموزشی، به رسمیت شناخته شده، خودمختاری وسیع اداری- اجرایی، تحقق خواهد یافت. همزمان، برنامه های همه جانبه توسعه به اجرا در آمده، شرایط اقتصادی- اجتماعی برای رفع کامل تبعیضهای تاکنونی، مهیا میگردد. هر گام بعدی برای حل معضلات به جای مانده از رژیمهای سرکوبگر در این زمینه، از طریق نهادهای دموکراتیک توده ای و اراده مردم زحمتکش، معین میگردد.
----------
توضیحات
*1- کارل مارکس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر