حقوق کارگران در جمهوری دموکراتیک
برابر- حقوقی زنان و مردان در بازار کار و محیط کار
۱- برابر- حقوقی زنان و مردان در امور آموزش شغلی، کاریابی، استخدام و شرایط محیط کار؛ برابر- حقوقی در بهره مندی از دستمزد و مزایا، تأمین اجتماعی، حقوق و شرایط بازنشستگی و از کارافتادگی؛ برابر-حقوقی در شرکت در تصمیم گیری هایی که مستقیماً به حقوق کارگران مربوط میگردند.
۲- سلطه گری بیرحمانه رژیم اسلامی بویژه موجب ایجاد تبعیض های گسترده علیه حقوق زنان در بازار کار و شرایط محیط کار گشته است. جمهوری دموکراتیک باید با اتخاذ تدابیر واقعی، طی مهلت معینی آثار و عواقب منفی این تبعیض ها را با ایجاد و بهبود فرصت های شغلی برای زنان جبران نماید.
کارگران ایران و شرایط قدرت سیاسی
۳- تضمین حق کار و حق امنیت شغلی برای کارگران و همه شهروندان. جامعه باید با بکارگیری ظرفیت های اقتصادی- سیاسی خود، تحقق عملی حق کار و ایجاد محل کار برای همگان و نسل در حال رشد را تضمین کند.
۴- تضمین سهم واقعی طبقه کارگر در ساختار سیاسی قدرت و قانونگذاری از طریق تأسیس "کنگره سازمان های اجتماعی" بعنوان دومین پارلمان کشور و در کنار "مجلس شورای ملی". نمایندگان این کنگره، از جمله مدیران و کارمندان، مشاغل آزاد و گروه های بزرگ اجتماعی نظیر زنان و دانشجویان، از طریق انتخابات مستقیم شورایی در کنگره های عمومی مربوط به هر رشته اقتصادی و یا صنف مربوطه در سراسر کشور انتخاب میشوند.
۵- تدوین پیشنویس اولیه قوانین مربوط به کارگران، کارآموزان و غیرشاغلین، از سوی تشکل های مستقل کارگری برای ارائه به مجلس شورای ملی، کنگره سازمان های اجتماعی و هیئت دولت.
۶- حق فعالیت سیاسی و صنفی کارگران و عدم ایجاد مزاحمت و محدودیتی از جانب سرمایه داران، مدیران، دولت و حزب حاکم در این رابطه. فعالیت های سیاسی و صنفی کارگران، شرط تعیین کننده تضمین بقاء و توسعه دموکراتیک در ایران است. حق کارگران به فعالیت سیاسی و صنفی آزاد و اعلام آشکار و بدون عواقب منفی تمایلات سیاسی- صنفی خود.
۷- برسمیت شناسی حق کارگران در استفاده از اشکال اعتراضی گوناگون بمنظور دستیابی به خواسته های خود. نظیر اعتصاب، انجام تحصن در محیط کار و یا خارج از آن، بستن جاده و اشغال کارخانه و ممانعت از ورود عناصر ضدکارگری به کارخانه.
۸- حق کارگران به دفاع از خود در صورت تهاجم پلیس و یا وابستگان سرمایه داران به تجمعات اعتراضی کارگران.
۹- ممنوعیت قانونی اعتصاب شکنی. اعلام اعتصاب شکنی بمثابه اقدامی غیرقانونی.
وزارت ایجاد کار و حفظ مشاغل
۱۰- انحلال نهاد بوروکراتیک "وزارت کار" تاکنونی و تأسیس "وزارت ایجاد کار و حفظ مشاغل" که باید تحقق هدف ایجاد کار را تسهیل کند. وزارتخانه جدید باید وظایف جاری خود را بر موضوع ایجاد کار، حفظ مشاغل و آموزش های حرفه ای و تکمیلی متمرکز کند.
۱۱- حق تشکل های مستقل کارگری در رشته های مختلف تولیدی/خدماتی/بازرگانی به شرکت مستقیم در نشست های مهم وزارت ایجاد کار و حفظ مشاغل.
۱۲- حق تشکل های مستقل کارگری برای معرفی مدیران بخش های اصلی وزارت ایجاد کار و حفظ مشاغل. عدم استخدام مدیران و کارشناسان ضدکارگری در این وزارتخانه و ادارات تابعه آن در استان ها و شهرها.
قانون کار دموکراتیک
۱۳- تدوین پیشنویس یک قانون کار دموکراتیک از سوی نمایندگان تشکل های مستقل کارگری و ارائه آن به دولت، مجلس شورای ملی وکنگره سازمان های اجتماعی. الزام کلیه واحدهای تولیدی/خدماتی/بازرگانی، داخلی و خارجی، از هر رشته اقتصاد و هرنوعی از کار مولد به رعایت قانون کار دموکراتیک. پذیرش حقوق و وظایف مندرج در قانون کار دموکراتیک شرط اولیه اقدام به هرشکلی از فعالیت های اقتصادی خواهد بود.
۱۴- هرشرکت تولیدی/خدماتی/بازرگانی باید تحت پوشش مواد قانون کار، قوانین تأمین اجتماعی و قوانین حقوق شهروندی قرار گیرد. این قانون باید شامل همه شرکت هایی گردد که بیش از یک فرد شاغل را در بر میگیرند.
حق تشکل و انعقاد قراردادهای دسته جمعی
۱۵- حق متشکل شدن کارگران/کارکنان در سندیکاهای نزدیک به شغل خود. حق "شورای کارخانه" بعنوان سازمان پایه ای سندیکاها/اتحادیه ها به برگزاری منظم جلسات و رسیدگی به شکایات کارگران/کارکنان واحد مربوطه. حق شورای کارخانه به اطلاع دقیق از قراردادهای شرکت مربوطه با کارخانه های دیگر و طلبکاران. حق شورای کارخانه به اطلاع از میزان تولید، هزینه ها، سود شرکت، بدهی و وام های شرکت، بودجه و برنامه های توسعه آتی آن. حق کارگران/کارکنان یک واحد تولیدی/خدماتی/بازرگانی به سهیم بودن در هرتصمیم گیری مربوط به فروش شرکت و یا فروش سهام آن در بازار بورس.
۱۶- حق سندیکا/اتحادیه کارگران/کارکنان به انعقاد قراردادهای دسته جمعی در واحدهای تولیدی/خدماتی/بازرگانی، در یک و یا چند رشته اقتصادی در سطح استان و کشور.
۱۷- تعهد دولت و سایر شرکت ها به رعایت قراردادهای دسته جمعی منعقد شده به ترتیب فوق.
۱۸- حق کارگران/کارکنان یک واحد تولیدی/خدماتی/بازرگانی به اعمال کنترل کارگری از طریق تشکل مستقل خود در شرایط به خطر افتادن موجودیت یک شرکت با هدف جلوگیری از قربانی شدن منافع خود بدلیل اقدامات نادرست احتمالی هیئت مدیره، سهامداران و یا طلبکاران.
قراردادهای کار
۱۹- الغاء کار موقت («قرارداد موقت»، «قرارداد سفید»، «بدون قرارداد») بمثابه غیرانسانی ترین شکل کار مزدی و شکلی از برده سازی مجدد انسان آزاد.
۲۰- موظف ساختن شرکت های داخلی و خارجی در ایران به استخدام کارکنان موقت کنونی خود طی مهلتی معین.
۲۱- هرشرکتی که قادر به استخدام کارگران/کارکنان خود نگردد میتواند برای مدتی معین از کمکهای دولتی استفاده کند و در غیراینصورت باید بموقع، اعلام ورشکستگی و قطع فعالیت خود را به اداره دولتی مربوطه گزارش دهد.
۲۲- ادغام همه اشکال مناسبات میان کارگران و سرمایه داران در چهارچوب قراردادهای استاندارد و ثابت کار که از سوی تشکل های مستقل کارگری به مجلس شورای ملی، کنگره سازمان های اجتماعی و هیئت دولت ارائه میگردند.
۲۳- الزام همه شرکت ها به استفاده از فرم های ثابت و استاندارد قراردادهای کار.
۲۴- الزامی بودن ذکر تعهد کامل طرفین به همه مواد قانون کار دموکراتیک در هر قرارداد کار.
۲۵- هرتغییری در فرم های ثابت قراردادهای کار تنها با توافق تشکل های مستقل کارگری و تصویب آن در مجلس شورای ملی و کنگره سازمان های اجتماعی امکان پذیر است.
۲۶- تعهد تشکل های کارگری، سازمان های حرفه ای سرمایه داران، مدیران و دولت به تنظیم هرچه سریع تر روابط شغلی کارگران و کارفرمایان در چهارچوب آن دسته از مشاغلی که بطور کوتاه مدت و یا فصلی شکل میگیرند.
۲۷- ممانعت از آسیب رسیدن به حق امنیت شغلی کارگران در موارد بند فوق. همه انواع فعالیت های موقت و فصلی نیز مشمول قانون کار دموکراتیک میگردند.
زنان کارگر
۲۸- حق زنان کارگر به جبران هرچه سریع تر نتایج تبعیض های ناشی از اعمال محرومیت های متعدد در طول دوران سلطه گری رژیم اسلامی بویژه در زمینه کسب فرصت های شغلی.
۲۹- حق قانونی زنان کارگر به عدم پذیرش مشاغل زیانبار برای سلامتی جسمی و ظاهری خود و یا نامناسب برای روحیات و روابط اجتماعی آنان نظیر شرایط تحقیرآمیز، محل کار تحت مسئولیت سرپرستان ضد زن و یا محیط کار خشن و عصبی کننده.
۳۰- حق برخورداری زنان از امکانات نگهداری از کودکان در نزدیکی محل کار خود؛ بدون اینکه حفظ تماس شخصی مادر و کودک به کسری از دستمزد مادر و یا نوعی از تبعیض علیه مادر منجر گردد.
۳۱- الزام هرشرکتی به در نظر گرفتن و تامین نیازهای بهداشتی و تندرستی خاص زنان؛ نظیر رخت کنی، دستشویی و حمام.
۳۲- پرداخت دستمزد برابر در قبال کار برابر به زنان و مردان. این امر باید منظماً از سوی اداره کار محل و سندیکای کارگری اصلی مربوط به هررشته صنعتی کنترل شود.
۳۳- پرداخت کامل دستمزد، مزایا و فوق العاده ها در طول مرخصی دوران بارداری به زنان حداقل ۴ ماه قبل و ۶ ماه پس از زایمان.
۳۴- پرداخت حق فرزند (اولاد) متناسب با نیازهای رشد جسمی و فکری کودکان و افزایش منظم آن.
ممنوعیت اشتغال برای کودکان
۳۵- ممنوعیت قانونی اشتغال برای افراد کمتر از 18 سال. تعیین موارد استثنایی در این رابطه از سوی تشکل های مستقل کارگری، تشکل های زنان، خانواده ها، دانش آموزان و دانشجویان. این موارد به کار جوانان در شرایط تعطیلات فصلی محیط های آموزشی و یا دوره آموزش حرفه ای آنان مربوط میگردند.
۳۶- خروج هرچه سریع تر کودکان و نوجوانان شاغل در کارگاه های آجرپزی، فرش بافی ها و نظایر آن و ادغام سازمانیافته آنان در مجموعه های آموزشی، ورزشی و تفریحی. وظیفه نهادهای دولتی در تأمین هزینه های زندگی خانواده هایی که به کار کودکان خود وابسته هستند.
۳۷- جایگزینی انواع مشاغل کودکان در محیط های سنتی کار با استخدام کارگران بزرگسال و ارائه کمک های دولتی برای نوسازی این کارگاه ها جهت بهبود روش های تولید و تسهیل انجام فعالیت های جسمانی.
کارگران خارجی
۳۸- بهبود موقعیت حقوقی و شرایط اقامت کارگران خارجی در ایران.
۳۹- انطباق کامل سطح دستمزدها، مزایا و تأمین اجتماعی کارگران خارجی در کشور با سطح استانداردهای رایج در بازار کار ایران.
۴۰- حق کارگران خارجی مقیم ایران به دریافت تابعیت ایرانی و یا تابعیت دوگانه با کمترین موانع اداری.
۴۱- کمک های دولت، تشکل های مستقل کارگری و کارفرمایان به برابرسازی سطح حقوق شهروندی کارگران خارجی با سایر شهروندان.
۴۲- ممانعت از اعمال تبعیض علیه کارگران خارجی در ایران.
۴۳- تشویق کارگران ایرانی به ایجاد امکانات برای حضور کارگران خارجی در تصمیم گیری ها در سندیکاهای کارگری؛ و الزام قانونی مدیران شرکت ها به حمایت از حقوق سندیکایی کارگران خارجی.
ساعات کار کارگران
۴۴- کاهش ساعات کار هفتگی شاغلین به 35 ساعت کار و 5 ساعت حضور در کلاس های حرفه ای تکمیلی، تندرستی، سواد آموزی و آموزش حقوق کار طی 5 روز کار در هفته. این امر، غلبه بر معضل بیکاری، افزایش کیفیت تولیدات صنعتی، سلامتی جسمی- روحی کارگران/کارکنان و توسعه دموکراتیک مناسبات محیط کار را هدف خود قرار میدهد.
دستمزدها
۴۵- تعیین دستمزدها/مزایا/پاداش ها/فوق العاده ها و دریافتی خالص کارگران براساس نیازهای زندگی یک خانوار متوسط شهری و افزایش منظم سطح دستمزدهای کارگران. حفظ سطح دریافتی خالص کارگران/کارکنان حداقل در سطح درآمد متوسط کارمندان دولت.
۴۶- افزایش منظم و مداوم دستمزدهای کارگران/کارکنان از طریق اتخاذ یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک که ایجاد کار و ارتقاء سطح زندگی زحمتکشان در مرکز آن قرار گیرد.
۴۷- پیشنهاد برای تعیین سطح حداقل دستمزدها از سوی تشکل های مستقل کارگری و کارشناسان مستقل، و ارائه آن به کنگره سازمان های اجتماعی.
۴۸- تعیین سطح دستمزدهای جاری در کلیه رشتههای اقتصادی در هرفصل سال در نشست های کنگره سازمان های اجتماعی. در این نشست ها نمایندگان مستقیم تشکل های مستقل کارگران، کارفرمایان، دولت و کارشناسان هرگروه حضور دارند.
۴۹- ممنوعیت کسر اجباری دستمزد کارگران. حق کارگران به بازپس گیری دستمزدهای کسر شده در دوران سلطه گری رژیم اسلامی.
۵۰- پرداخت دستمزدهای دوران اعتصاب با محاسبه خسارات ناشی از زیان های جنبی اعتصاب بر زندگی کارگران. کارگران تنها در شرایط اجبار به سلاح اعتصاب متوسل میشوند. از این رو، کارفرمایان باید به پرداخت خسارات وارده به دستمزدها در دوران اعتصاب ملزم گردند.
دستمزدهای معوقه کارگران
۵۱- پرداخت دستمزدهای دوران اعتصاب و جبران مالی خسارات ناشی از آن در زندگی کارگران در دوران سلطه گری رژیم اسلامی.
۵۲- پرداخت دستمزدهای پرداخت نشده و جبران خسارات ناشی از آن.
۵۳- بازپرداخت کسری های ناشی از سرقت دستمزدها به بهانه کمک به جبهه های جنگ و نظایر آن.
۵۴- بازپرداخت خسارات مالی ناشی از اخراج از کار در دوران سلطه گری رژیم اسلامی.
۵۵- مالکیت کارخانه هایی که قادر و یا مایل به جبران خسارات ناشی از نتایج اقدامات ضد کارگری خود نباشند، میتوانند تحت شرایطی، بخشاً و یا تماماً به "نهاد ملی مالکیت عمومی" منتقل گردند.
بیمه درمانی
۵۶- حق کارگران/کارکنان و شهروندان به استفاده از بیمه درمانی و جبران خسارات ناشی از صدمات و بیماری های ناشی از محیط کار و یا خارج از آن. پرداخت دستمزدهای دوران بیماری و استراحت.
۵۷- تقلیل جدی و یا لغو پرداخت هزینه های دارو/درمان/عمل جراحی و بستری شدن برای بیماری های دارای گستردگی اجتماعی (بیماری های قند، قلب، تنفسی، چربی خون، انواع سرطان،...) و یا بیماری های نادر و علاج ناپذیر.
۵۸- کاهش سهم بیمه پرداختی کارگران در مشاغل سخت نظیر ذوب فلزات، معادن، راهسازی و کارگاه های سنتی.
بازنشستگی کارگران/کارکنان
۵۹- بهبود مداوم نظام بیمه و بازنشستگی و افزایش دریافتی کارگران/کارکنان بازنشسته متناسب با بالارفتن سطح هزینه های زندگی و مستقل از پرداخت های گذشته بیمه شدگان به صندوق بیمه بازنشستگی.
۶۰- تعیین سن بازنشستگی به ۵۸ سال (مردان) و ۵۵ سال (زنان) صرفنظر از میزان سال های پرداخت حق بیمه بازنشستگی. این امر، کیفیت زندگی شهروندان، نوسازی شرایط کار و تولید وایجاد تضمین های کافی برای نسل جوان برای جذب شدن در بازار کار را افزایش میدهد.
۶۱- حق تشکل های مستقل بازنشستگان به شرکت مستقیم و مؤثر در تصمیم گیری های مربوط به استفاده از منابع موجود صندوق بازنشستگی.
مسکن کارگران
۶۲- اتخاذ یک سیاست متمرکز دولتی مبتنی بر بکارگیری بیشترین امکانات بمنظور ایجاد مسکن برای کارگران و از این طریق، تضمین امنیت سکونت و ایجاد استانداردهای جدید مسکن برای کارگران.
۶۳- تا دوره ای که هنوز معضل اجاره نشینی برای کارگران وجود دارد، پرداخت حق مسکن متناسب با نیازهای شرایط سکونت یک خانواده متوسط شهری.
بیمه بیکاری
۶۴- حق کارگران به استفاده از بیمه بیکاری متناسب با سطح نیازهای یک خانواده متوسط شهری؛ افزایش آن به موازات افزایش هزینه های زندگی. ممنوعیت جریمه و کسری از پرداختی ماهانه دوران بیکاری بعلت عدم یافتن اشتغال مناسب و یا به بهانه عدم تبعیت از دستورات سختگیرانه اداری در این رابطه.
اخراج
۶۵- ممنوعیت اخراج کارگران بمثابه یک قاعده عمومی. در موارد اجتناب ناپذیر، الزام مدیریت به توافق با تشکل مستقل کارگری کارخانه جهت جابجایی کارگر در محل کار و یا در توافق با اداره کار محل بمنظور انتقال کارگر به یک کارخانه دیگر.
۶۶- حق قانونی همسر و فرزندان خانواده های کارگری به دخالت در موضوع اخراج کارگر و احتساب آن بمثابه رأی قانونی نهاد خانواده در دادگاه کار.
۶۷- حق یک نهاد تخصصی کودکان و نوجوانان به حضور با حق رای در نشست تصمیم گیری نهایی پیرامون اخراج کارگر و یا دادگاه کار.
مرخصی سالانه کارگران
۶۸- برقراری مرخصی سالانه به میزان ۶ تا ۸ هفته با پرداخت دستمزد و مزایا. رعایت این حق در دوران بیکاری و آموزشهای حرفهای تکمیلی.
۶۹- حق کارگران به برخورداری از حق مرخصی پس از ۹ ماه اشتغال در یک کارخانه.
۷۰- پرداخت حق هزینه های استفاده از مرخصی متناسب با متوسط هزینه های استفاده از مرخصی رایج در کشور در هر دوره مشخص.
۷۱- پرداخت دستمزد، مزایا و پاداش سالانه کارگران برای روزهای تعطیلی بویژه تعطیلات آخر سال.
اشکال بدوی استثمار کارگران
۷۲- الغاء قطعه کاری و کار کنتراتی بمثابه اشکال بدوی و بیرحمانه استثمار کارگران.
۷۳- لغو پرداخت جنسی و الزام کارخانه ها به پرداخت نقدی دستمزد کارگران.
اضافه کاری
۷۴- ممنوعیت اضافه کاری بمثابه یک قاعده عمومی بقصد حفظ سلامت جسمی و روحی کارگران، تخفیف بیکاری و استفاده از فرصت های خارج از ساعات کار مقرر بمنظور حضور کارگران در کلاس های آموزش های تکمیلی. از این طریق: بهبود کیفیت زندگی شخصی- خانوادگی کارگران، بهبود فضای کار، سازماندهی و مدیریت محیط کار، همچنین افزایش کیفیت تولیدات صنعتی.
شب کاری
۷۵- ممنوعیت شب کاری بمثابه یک قاعده عمومی؛ بجز در مواردی که از طریق تشکل های مستقل کارگری، سازمان های دولتی ذینفع و یا به علت وضعیت مالی منفی شرکت ها امری اجتناب ناپذیر تلقی گردند.
۷۶- در موارد اجتنابناپذیر، تعیین ۴ شیفت کار بجای ۳ شیفت رایج فعلی و با هدف تخفیف فشارهای جسمی و روحی به کارگران/کارکنان.
۷۷- ممنوعیت شب کاری برای زنان تحت هرشرایطی. تأثیرات منفی شب کاری زنان در مناسبات خانوادگی، روابط اجتماعی روزمره و آینده کودکان انکار ناپذیرند.
۷۸- تعیین سطح دستمزدهای ناشی از شب کاری اجتناب ناپذیر با نظر تشکل های مستقل کارگری و کارشناسان تندرستی؛ و حداقل دو برابر دستمزد شیفت روزکاری.
۷۹- حق کارگران/کارکنان به انجام معاینات پزشکی منظم جسمی و روحی برای شناخت بموقع عوارض منفی ناشی از شب کاری اجتناب ناپذیر بمنظور توقف بموقع آن.
ایاب
و ذهاب
۸۰- پرداخت هزینه های رفت و آمد به محل کار و برعکس؛ افزایش سطح آن متناسب با افزایش هزینه های سوخت و یا حمل و نقل عمومی.
غذا و استراحت ضمن کار
۸۱- تعیین وقت کافی برای صرف غذا و استراحت ضمن کار و احتساب آن بعنوان ساعات کار. زمان ضروری برای صرف غذا و میزان استراحت ضمن کار باید با نظر یک نهاد حرفه ای تغذیه و تندرستی مستقل در خارج از کارخانه و تأیید تشکل های مستقل کارگری تعیین گردد.
تعطیلات رسمی کارگری
۸۲- تعیین روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، و روز هشت مارس، روز جهانی زن، بمثابه روزهای ثابت تعطیلی.
بدهی های کارگران
۸۳- قائل شدن تخفیف های محسوس و تسهیلات مؤثر در بازپرداخت بدهی های خانواده های کارگری، بازنشستگان، غیرشاغلین و شهروندان کم درآمد روستایی و شهری به بانک ها.
بازرسی محیط کار
۸۴- ایجاد یک ارگان ملی بازرسی منظم محیط و شرایط کار با مشارکت دولت، تشکل های مستقل کارگری و کارفرمایان. حق این ارگان بازرسی به بررسی مناسبات کارگران و سرمایه داران در هر شرکت، وضعیت بهداشت، ایمنی محیط کار، تغذیه و خدمات تندرستی به شاغلین؛ همچنین کنترل سطح و چگونگی پرداخت دستمزدها و مزایا و سایر مواردی که به مناسبات محیط کار و تعهدات ذکرشده در قانون کار دموکراتیک مربوط میگردند.
استانداردهای ایمنی محیط کار
۸۵- بهبود مداوم استانداردهای ایمنی محیط کار و انطباق آن با مؤثرترین سطوح تکنولوژی ایمنی در جهان.
۸۶- پرداخت خساراتی که در اثر بروز سوانح محیط کار متوجه کارگران میگردند. حق کارگران به مطالبه غرامت های پرداخت نشده در طول دوران سلطه گری رژیم اسلامی.
۸۷- مشروط ساختن ارائه تسهیلات دولتی به کارخانه ها بویژه به رعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی محیط کار.
بهداشت محیط کار
۸۸- حق استفاده از حمام در محیط کار و محاسبه زمان آن بمثابه ساعات کار.
۸۹- تأمین امکانات بهداشت و تندرستی کارکنان در محیط کار از جمله در ارتباط با بروز پاندمی و بیماری های واگیردار. ضد عفونی منظم محیط کار و کنترل آن توسط نهادهای مسئول بازرسی.
بهبود شرایط کار و خانوادگی کول بران/سوخت بران
تحت شرایط سلطه گری غیرانسانی رژیم اسلامی، هزاران نفر از شهروندان در مناطق غرب، شرق و جنوب از طریق کسب و کارهای خرد اما سخت و خطرناک، برای تأمین زندگی خانواده و فرزندان خود دست و پنجه نرم میکنند. در این میان بویژه کول بران در کردستان/مناطق غرب کشور و سوخت بران در سیستان و بلوچستان در وضعیتی غیرقابل تحمل بسر میبرند. مأموران مرزی رژیم اسلامی مداوماً کول بران/سوخت بران زحمتکش و فقیر را با بیرحمی به گلوله بسته، آنها را به قتل رسانده، همراه با آنان، زندگی خانوادگی فقیرانه آنها را هم از هم می پاشند. جمهوری دموکراتیک باید به این وضعیت اسفناک زندگی کول بران/سوخت بران و خانواده های نیازمند آنها خاتمه دهد:
۹۰- حق کول بران/سوخت بران در مرزهای غربی و شرقی کشور به تشکیل بدون موانع شرکت های خصوصی. در این زمینه آنها بلحاظ چهارچوب های قانونی در سطح دارندگان وسایل حمل و نقل شهری/بین شهری قرار میگیرند.
۹۱- کول بران/سوخت بران میتوانند با دریافت جواز فعالیت تجاری، به کسب و کار با مشتریان کالاهای خود در کشورهای همسایه ادامه دهند.
۹۲- کول بران/سوخت بران از پرداخت هزینه های ثبت شرکت تجاری خود، فردی و یا گروهی، همچنین از پرداخت مالیات به دولت و یا احزاب سیاسی در مسیر حرکت خود، معاف هستند.
۹۳- کول بران/سوخت بران و خانواده های آنان تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته، نظیر کارگران صنعتی، نیمی از حق بیمه سهم خود را پرداخت میکنند. پرداخت نیمه دیگر باید از سوی یک صندوق ویژه کمک های دولتی بعهده گرفته شود.
۹۴- کول بران/سوخت بران و خانواده های آنان بدلایل شرایط کاری سخت، نظیر کارگران صنعتی، تحت پوشش بیمه بازنشستگی قرار گرفته، نیمی از حق بیمه بازنشستگی را پرداخت کرده، و نیمه دیگر نیز توسط یک صندوق ویژه کمک های دولتی پرداخت میگردد.
۹۵- کول بران/سوخت بران میتوانند در یک تعاونی نظیر "شرکت تعاونی تاکسی رانان" متشکل شوند، تا از خدماتی نظیر دریافت وام های بانکی مناسب، وسایل حفاظت و ایمنی ضمن کار، مشورت های قانونی، همچنین کمک های بازاریابی برخوردار گردند.
۹۶- ادارات مربوط به استانداری های فوق باید مسیر حرکت کول بران/سوخت بران را به علائم استاندارد عبور و مرور مجهز ساخته، محل های استراحت و صرف غذا، امکانات بهداشتی، روشنایی و گرما تعیین کرده و کمک های پزشکی و تماس و راهنمایی های حقوقی ضمن کار را ارائه دهند.
۹۷- بعنوان یک راه حل موقت، استانداری های غرب و شرق کشور باید با انجام اقدامات راهسازی، موانع مسیر کول بران/سوخت بران را به میزان کافی هموار نموده، و سختی طی مسیر را برای آنان کاهش دهند.
۹۸- بعنوان راه حل میان مدت باید طی انعقاد قراردادهایی از سوی استانداری ها و دولت مرکزی با شرکت های بزرگ، مسیر حرکت کول بران/سوخت بران به سیستم ترابری کابلی مجهز شده، و مسیرهای رفت و آمد مشقت بار کنونی بدون تحمل عذاب جسمانی و بشیوه ای ساده تر پیموده شوند.
معلولین و کار
ایران از جمله کشورهای جهان با بیشترین آمار جمعیت معلولین محسوب میشود. هم اکنون 11% جمعیت کشور به درجات مختلف از انواع معلولیت ها رنج می برند. جنگ تجاوزکارانه 8 ساله و عواقب آن، بروز تصادفات رانندگی بالاتر از حد متوسط بین المللی، سوانح بیشمار محیط کار، جنایات عوامل رژیم در ضرب و شتم و شلیک به سوی مردم معترض، فقدان امکانات کافی پزشکی و عدم رسیدگی بموقع، از جمله عوامل اصلی این وضعیت اسفناک هستند. جمهوری دموکراتیک باید اقدامات گسترده ای را بمنظور تخفیف جدی این وضعیت به اجرا در آورد. در کنار آن، باید امکانات کمک های مالی، رسیدگی پزشکی و بهبود کیفیت زندگی معلولین نیز تغییر کنند:
۹۹- افزایش بودجه نهادهای رسیدگی به وضعیت معلولین.
۱۰۰- ایجاد گسترده کارگاه های ویژه معلولین که امکانات زندگی مولد آنها را گسترش دهند.
۱۰۱- ایجاد شهرک های دانش بنیان ویژه معلولین با هدف گسترش تکنولوژی و روش های درمان، تراپی و بهبود شرایط زندگی معلولین.
۱۰۲- بکارگیری وسیع نانوتکنولوژی و تکنولوژی ژنتیک بمنظور تولید اندام های مصنوعی و طبیعی برای معلولین.
۱۰۳- کمک های فوری جمهوری دموکراتیک به انجام فعالیت های پژوهشی بنیادی و تدوین کتب علمی- آموزشی ضروری مربوط به معلولین با هدف ایجاد رشته دانشگاهی پزشکی معلولین.
بازپرداخت خسارات ناشی از سلطه گری رژیم اسلامی
۱۰۴- بازپرداخت خسارات ناشی از اجحافات ادارات دولتی/نیمه دولتی رژیم اسلامی و سرمایه داران به کارگران که تحت شرایط پراکندگی کارگران و فقدان حق تشکل سندیکایی امکانپذیر شده و تاکنون نیز لاینحل باقی مانده است.
۱۰۵- حق کارگران به بررسی حقوقی سرکوبگری ها و بی عدالتی های اعمال شده از سوی عوامل دولتی و سرمایه داران در دوران سلطه گری رژیم اسلامی. این موارد قبل از همه، اقدامات مدیریت، دسته جات حراست، عوامل شوراهای اسلامی، بسیج و غیره را در بر میگیرند. باید نقش مدیران، شوراهای اسلامی، انجمن های اسلامی کارخانه ها و مأمورین حراست آنها طی نسل کشی دهه 60 و جنگ تجاوزکارانه ۸ ساله مورد بررسی قرار گیرند.
دوره های آموزشی کارگران
۱۰۶- حق کارگران به گذراندن دوره های متعدد آموزش حرفه ای و تکمیلی ضمن کار و از این طریق ایجاد تضمین های بیشتر برای امنیت شغلی کارگران.
تغییر اشکال سنتی تولید
۱۰۷- الغاء اشکال استثمار و مناسبات غیرانسانی برجای مانده از دوران اولیه توسعه سرمایه داری نظیر شرایط کار در کارگاه های سنتی و کوچک بویژه فرش بافی ها، آجرپزی ها و معادن.
۱۰۸- ایجاد استانداردهای مناسب حفاظت و ایمنی در کارگاه های فوق و بهبود مداوم آن با نظر کارگران و تشکل های مستقل آنان.
۱۰۹- کاهش ساعات کار، کاهش حق بیمه پرداختی و تقلیل سن بازنشستگی برای شاغلین در بخشهای فوق. تعیین دقیق این موارد از طریق ارائه طرحی از سوی تشکل های مستقل کارگری و کارشناسان غیردولتی.
۱۱۰- الزام کارگاه های فوق به ایجاد و یا گسترش بخش های تحقیق و توسعه بمنظور بکارگیری تکنولوژی های جدید؛ حمایت مالی دولت از تغییرات فنی مناسب در این موارد با هدف کاهش دشواری های کار جسمانی.
تأسیس دانشگاه کار
۱۱۱- تأسیس دانشگاه کار در کشور. دانشگاه کار به کارگران علاقمند و یا باتجربه و فرزندان آنان امکان میدهد در رشته های مربوط به حقوق کار، موقعیت کار و سرمایه در ساختار اقتصادی، تربیت بازرسان کار دلسوز، پژوهش های مستقل اقتصادی و رشته های نظیر آن تحصیل نموده، بنیه سیاسی- فکری دموکراتیک کشور، طبقه کارگر و سندیکاهای کارگری را تقویت نمایند.
۱۱۲- دانشگاه کار تحت مسئولیت مشترک تشکل های مستقل کارگری، وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت ایجاد کار و حفظ مشاغل قرار خواهد گرفت.
۱۱۳- ارتباط ارگانیک دانشگاه کار با مراکز کار آموزی حرفه ای بمنظور بهبود مداوم کیفیت آموزش های شغلی کارگران.
۱۱۴- شرکت استادان و مسئولین دانشگاه کار در کلیه بحث های تخصصی و تصمیم گیری هایی که به شرایط کار، حقوق کارگران، سطح دستمزدها، موضوع اشتغال در کشور و موارد مشابه مربوط میگردند.
۱۱۵- حق قانونی هیئت علمی دانشگاه کار به ارائه نظرات تخصصی پیرامون تأثیر هر قرارداد خارجی کشور بر موضوع اشتغال در داخل پیش از انعقاد نهایی چنین قراردادهایی.
***
اکبر تک دهقان
۱۴ دی ۱۴۰۴- ۴ ژانویه ۲۰۲۶
http://radikaldemokratik.blogspot.com/
انتشار
چهارم:
اصلاح
و تکمیل: از
۱۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۶
سپتامبر ۲۰۲۵
انتشارسوم: اصلاح و تکمیل: از ۷ آبان ۱۴۰۱- ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲ تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۲- ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳
انتشار دوم: اصلاح و تکمیل: ۸ آذر ۱۳۸۸- ۲۹ نوامبر ۲۰۰۹
انتشار اول: ۸ شهریور ۱۳۸۵- ۳۰ اوت ۲۰۰۶
-----------
بخش اول: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک -۱ (انتشار چهارم)
ماهیت و نیروی محرکه انقلاب ایران
https://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/09/blog-post_9.html
------------
بخش دوم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک - ۲ (انتشار چهارم)
مردم و قدرت سیاسی -۱
-------------
بخش سوم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک - ۳ (انتشار چهارم)
مردم و قدرت سیاسی - ۲
http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/09/2_16.html
-------------
بخش چهارم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک - 4 (انتشار چهارم)
اقتصاد، مالکیت، سیاست اقتصادی
ضمیمه: سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک
http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/10/4.html
-------------
بخش پنجم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- 5 (انتشار چهارم)
حقوق پایه ای شهروندان در جمهوری دموکراتیک
http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/12/5.html
-------------
- قسمت «بهبود شرایط کار و خانوادگی کول بران/سوخت بران» در اینجا از بخش «یک برنامه سیاسی برای جمهوری دموکراتیک ایران-7، حقوق زنان، نهاد انسانی خانواده و کودک» در انتشار سوم به این بخش یعنی «برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک - ۶ (انتشار چهارم)، حقوق کارگران در جمهوری دموکراتیک» منتقل شده است.
- اگر طی ادامه انتشار چهارم «برنامه سیاسی برای ...» به صورت بخش به بخش، رفع اشکالات انشایی بعدی و افزودن نکات جا افتاده و تکمیلی ضروری شوند، طی زیرنویس های جدید و مشخص شده با رنگ آبی، موضوع به اطلاع خوانندگان رسیده و تغییرات لازم صورت میگیرند. نگارنده در میان یادداشتهای متفرقه و بعضا گم شده خود، بدنبال این نکات از تاریخ های مختلف میگردد.
ـــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر