۱۴۰۴ اسفند ۲, شنبه

برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۱۰(انتشار چهارم)

 

برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۱۰ (انتشار چهارم)


تأمین اجتماعی عمومی شهروندان

 

شرکت شاغلین حوزه تامین اجتماعی در قانونگذاری سراسری

۱- تدوین پیشنویس اولیه قوانین مربوط به بخش های خدمات اجتماعی، تندرستی، آموزشی و اداری از طریق تشکل های مستقل کارمندان، معلمان، استادان، پزشکان، پرستاران، بازنشستگان، کارشناسان، خدمات شهری و سایر کارکنان بخش های مختلف این حوزه های بزرگ، متنوع و مؤثر برای ارائه به دولت و دو پارلمان سراسری (مجلس شورای ملی و کنگره سازمان های اجتماعی).

 

حق تندرستی

۲- تضمین حق تندرستی بمثابه یک حق اولیه شهروندی و مستقل از درآمد و موقعیت اجتماعی فرد.

۳- اهمیت پایه ای برای سیستم پیشگیری از بیماری ها در نظام تندرستی.


بیمه درمانی همگانی

۴- تامین بیمه درمانی همگانی با کیفیت استاندارد و صرفنظر از موقعیت شغلی و اجتماعی شهروندان، و ایجاد مناسب ترین امکانات تأمین آن برای طبقات کم درآمد.

۵- همه شهروندان، مستقل از موقعیت شغلی و اجتماعی خود، باید بدون استثناء سهم بیمه یکسانی را به صندوق بیمه تندرستی مربوطه و صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند تا از این طریق، ارائه حداقلی از خدمات استاندارد، قابل محاسبه، متمرکز و مطمئن تحت هرشرایط اقتصادی برای جامعه تضمین گردد، و این جدا از اینکه، بیمه شدگان در نزد شرکت های بیمه دولتی و یا شرکت های بیمه خصوصی بیمه شده اند. روشن است، شرکت های بیمه خصوصی میتوانند خدمات متعدد دیگری را نیز به مشتریان خود ارائه دهند.

۶- بعنوان یک هدف میان مدت/بلند مدت و بموازات قدرت گیری اقتصاد کشور، جامعه باید به سمت رایگان سازی بخش اعظم انواع خدمات بیمه حرکت کند.

۷- مقابله با اعمال تبعیض علیه بیمه شدگان در سیستم عمومی و خصوصی تندرستی، و تدوین قوانین ضروری در این زمینه با شرکت طرف های ذینفع. تشویق پزشکان، پرسنل شاغل، مطب ها و بیمارستان ها به همکاری در این زمینه از طریق ارائه تسهیلات مالی و فنی مناسب.

۸- ایجاد گسترده درمانگاه های روستایی در همه مناطق کشور و ارائه هرچه سریع تر خدمات تندرستی در سطح کمی و کیفی شهرها به روستاییان. سرمایه گذاری های عمومی و دولتی و تشویق بخش خصوصی به عملی ساختن این طرح در ابعاد سراسری در کوتاه ترین زمان ممکن. ارائه امکانات مالی و تکنولوژیک دولتی برای توسعه صنایع پزشکی در چهارچوب این طرح، از این طریق: تقویت اقتصاد تندرستی.

۹- گسترش وسیع بیمارستان ها و نوسازی مراکز درمانی بویژه در مناطق دور از پایتخت.

۱۰- حق مردم به انجام معاینات پزشکی منظم و کامل در چهارچوب خدمات بیمه تندرستی با هدف جلوگیری از بروز بیماری های سخت.

۱۱- حق نوزادان به انجام معاینات کامل و منظم پزشکی در چهارچوب خدمات بیمه تندرستی، تضمین تندرستی آنان و کنترل مداوم چگونگی و سطح رشد توانایی های جسمی و فکری.

۱۲- حق شهروندان به دریافت آموزش ها، امکانات تمرینات و مشورت های مربوط به تقویت قدرت جسمی و فکری جهت افزایش کیفیت سلامتی و توانایی مقابله با معضلات زندگی فردی- اجتماعی بعد از دهه ها سلطه دیکتاتوری. تشویق دختران و زنان به استفاده از امتیازات این حق دموکراتیک.

۱۳- تأسیس مراکز مشورت های تندرستی در همه شهرها و روستاها. کمک به شهروندان برای افزایش خود- آگاهی سلامتی جسمی و فکری. ادغام امر تندرستی در محیط شغلی شهروندان.

۱۴- حق قانونی شهروندان در تجهیز فکری خود متکی بر آخرین دستاوردهای علمی- تجربی بشری و برای انطباق شرایط زندگی فردی- شغلی با توسعه فکری- فرهنگی جهان آتی. حق قانونی شهروندان به دریافت منظم کلاس های آموزشی در چهارچوب زندگی شغلی خود به این دلیل.

۱۵- تأسیس دفاتر تندرستی و مشورتی در محیط کار و آموزش و ارائه خدمات فوری و رایگان در این مراکز.

۱۶- همکاری فعال دستگاه های دولتی با شرکت ها و مراکز ورزشی برای ایجاد امکانات عملی جهت تقویت شرایط تندرستی جسمی و فکری شهروندان و ادغام این فعالیت ورزشی در سیستم بیمه همگانی. ایجاد امکان به اینوسیله بمنظور کاهش سهم بیمه پرداختی شهروندان در صورت شرکت منظم و ثابت در این طرح.

۱۷- حق شهروندان به حفاظت از اطلاعات شخصی مربوط به تندرستی خود بمنظور ممانعت از ایجاد تبعیض در کسب فرصت های شغلی و صدمه زدن به مناسبات اجتماعی مردم.

 

پرستاران، پزشکان و پرسنل حوزه تندرستی

۱۸- ارتقاء مداوم سطح درآمد، امکانات رشد تخصصی و ترقی شغلی پرستاران و پرسنل کمکی پزشکی در حوزه تندرستی؛ همکاری فعالانه نهادهای دولتی با تشکل های مستقل پرستاران در این زمینه.

۱۹- بهبود منظم سطح درآمد و امکانات رشد مداوم تخصص و ترقی شغلی پزشکان و پرسنل پزشکی.

 

حق آموزش عمومی و آموزش شغلی

۲۰- تضمین حق آموزش عمومی رایگان و آموزش شغلی رایگان. همه شهروندان باید از آموزش همگانی رایگان از سطح کودکستان تا انتهای دوره کارآموزی و دانشگاه برخوردار شوند. ممنوعیت تحمیل هرنوع هزینه ای به خانواده ها تحت عناوین آشکار و پنهان.

۲۱- اجباری شدن تحصیل تا پایان دوره آموزش شغلی (کارآموزی و یا دانشگاه). در صورت تمایل و امکان شاغل شدن پیش از موعد بالا، توافق مراجع قانونی طی انعقاد قرارداد جداگانه ای با والدین فرد خردسال و تداوم ارائه کمک های مشورتی دولتی تا رسیدن به سن بزرگسالی فرد ضروری است. جامعه نباید صرفاً بر اساس اظهارات شفاهی و محاسبه خیرخواهی سنتی والدین، آینده شغلی نوجوانان و جوانان را به تعهدات ناروشن و اتفاقات غیرقابل پیش بینی واگذار کند.

 

حق کار و حق بیمه بیکاری

۲۲- تضمین حق کار و بیمه بیکاری بمثابه حقوق اولیه شهروندی و مستقل از موقعیت خانوادگی و اجتماعی فرد.

۲۳- دولت منتخب دموکراتیک، ادارات تابعه آن، همه سازمان های ملی، کشوری و استانی، شهری و بخش خصوصی، موظف به شرکت در عملی ساختن حق کار هستند: 

مجلس شورای ملی و کنگره سازمان های اجتماعی، دستگاه قضایی، بانک مرکزی، شوراهای استان ها، شوراهای شهرها و شوراهای روستاها، استانداران، شهرداران و دهیاران، مدارس و دانشگاه ها، تشکل های معلمان و استادان، نهادهای مالیاتی و گمرکی، نهادهای دولتی انعقاد قراردادهای تجاری داخلی و خارجی، مؤسسات پژوهشی علمی- صنعتی و اقتصادی- اجتماعی، مؤسسات تولیدی، خدماتی و مالی عمومی، شرکت های دولتی، شرکت های صنعتی و خدماتی بخش خصوصی، مؤسسات بانکی و مالی بخش خصوصی، سازمان بورس کشور، رسانه های بزرگ عمومی، سندیکاهای کارگری، تشکل های زنان، جوانان و والدین، انجمن های کارفرمایی. احزاب سیاسی باید براساس قانونی جداگانه و مشروح، موظف به دفاع از حق کار و شرکت فعال و هماهنگ در عملی شدن آن برای همه شهروندان گردند.

 

حق مسکن

۲۴- تضمین حق داشتن یک مسکن مناسب و فضای کافی بویژه برای کودکان و نوجوانان. پرداخت حق مسکن کافی به شهروندان در توافق با سندیکاهای کارگری برای جبران بخشی از هزینه های مسکن؛ بهبود مداوم کیفیت مسکن.

۲۵- حق جوانان پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی به داشتن مسکن مستقل و کمک های دولتی برای تأمین هزینه آن.

۲۶- تدوین یک برنامه زمانبندی شده۱۰ تا ۱۲ ساله برای تبدیل تمام بناهای مسکونی در مناطق زلزله خیز کشور به مجتمع های مسکونی ضد زلزله. تدوین سریع استانداردهای پیشرفته بمنظور انجام هر ساخت و سازی در کشور برپایه معیارهای فنی و قانونی جدید ضد زلزله؛ و ارائه تسهیلات دولتی برای رعایت آن از سوی شهروندان و شرکت ها.

۲۷- تدوین یک برنامه زمانبندی شده ۱۰ تا ۱۲ ساله برای نوسازی و مدرنیزه ساختن همه تأسیسات مربوط به مسکن؛ نظیر برق، آب، گاز، تلفن و ارتباط اینترنتی، حفاظت از سوانح، سیستم های فاضلاب، صرفه جویی در مصرف آب و انرژی و نظایر آنها.

۲۸- تدوین برنامه ای متمرکز بمنظور توسعه همه جانبه صنایع مربوط به راه و ساختمان بمثابه یک شاخه مهم اقتصادی؛ و این: در هماهنگی و انطباق بر اهداف شهرسازی، نوسازی مسکن و خدمات و تأسیسات مربوط به مسکن. دولت، دانشگاه های کشور، شرکت های بزرگ عمومی و خصوصی، سندیکاهای کارگری و تشکل های کارفرمایی باید نوسازی مسکن در کشور را بعنوان فرصتی بزرگ و امکانی استراتژیک برای توسعه رشته اقتصادی راه و ساختمان در نظر گرفته، و از طریق یک ارگان واحد و مشترکاً در قدرتمند ساختن همه حوزه های رشته صنایع راه و ساختمان و بازار داخلی مربوط به آن عمل کنند.

۲۹- ایجاد ارتباط اینترنتی برای همه ساختمان ها و مسکن شهروندان نظیر خدمات استاندارد برق و آب و گاز و بدون نیاز به انعقاد قراردادهای جداگانه با شرکت های خدمات اینترنتی. ادغام هزینه های استفاده از این خدمات در مجموع هزینه های خدمات ضروری کنونی مسکن و تلاش برای تنزل آن از طریق کاهش میزان هزینه های دیگر. ایجاد امکانات فنی لازم، تدوین قوانین و آئین نامه های ضروری و همکاری ارگان های دولتی و بخش خصوصی در این زمینه.

 

آموزش های  شغلی متعدد

۳۰- حق شهروندان جوان، در صورت عدم تمایل به ادامه تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی، به دستیابی به حداقل دو دوره کارآموزی پس از رسیدن به سن 16 سالگی.

۳۱- تغییر کیفی حقوقی، سازماندهی، اداری و موازین نگهداری از کودکان و نوجوانان بدون خانواده. بهبود همه جانبه امکانات رشد شخصیتی- اجتماعی و تدارک رشد شغلی بعدی آنها. افزایش محسوس بودجه و کمیت و کیفیت پرسنلی مراکز مربوطه. بکارگیری روانشناسان و مربیان تربیتی حرفه ای در مراکز نگهداری از کودکان، نوجوانان و جوانان بدون خانواده.

 

بازنشستگی و از کارافتادگی

۳۲- حق همگان به دریافت مستمری بازنشستگی پس از رسیدن به سن ۵۰ سالگی سالگی برای زنان و ۶۰ سالگی برای مردان و مستقل از میزان پرداخت آنها به صندوق بازنشستگی کشوری؛ افزایش و انطباق سطح آن با سطح تورم و نیازهای خاص تندرستی- رفاهی شهروندان در سنین بازنشستگی.

۳۳- گسترش خانه های سالمندان به همه شهرها و روستاها؛ بهبود مداوم کیفیت ارائه خدمات در خانه های سالمندان کنونی. بکارگیری کارکنان حرفه ای و آموزش یافته در این مراکز.

۳۴- همکاری سازمان های دولتی با تشکل های مستقل بازنشستگان برای بکارگیری تجارب بازنشستگان داوطلب و مستعد فعالیت در رشته های ضروری برای توسعه کشو؛ همچنین از این طریق: حفظ سطحی از زندگی مولد و مناسبات اجتماعی روزمره برای آنان.

 

معلولین و تأمین اجتماعی

ایران از جمله کشورهای جهان با بیشترین آمار جمعیت معلولین محسوب میشود. هم اکنون 11% از جمعیت کشور به درجات مختلف از انواع معلولیت ها رنج می برند. جنگ تجاوزکارانه 8 ساله و عواقب آن، بروز تصادفات رانندگی بالاتر از حد متوسط بین المللی، سوانح بیشمار محیط کار، جنایات عوامل رژیم در ضرب و شتم و شلیک به سوی مردم، فقدان امکانات کافی پزشکی و عدم رسیدگی بموقع از عوامل این وضعیت اسفناک هستند. جمهوری دموکراتیک باید اقدامات گسترده ای را به شیوه ای انقلابی بمنظور تخفیف جدی این وضعیت به اجرا در آورد. در کنار آن، باید امکانات کمک مالی، رسیدگی پزشکی و بهبود کیفیت زندگی معلولین نیز بسرعت تغییر کند:

۳۵- افرایش محسوس بودجه نهادهای رسیدگی به وضعیت معلولین.

۳۶- ایجاد گسترده کارگاه های ویژه معلولین در همه استان ها تا امکانات زندگی مولد آنها را گسترش دهند.

۳۷- ایجاد شهرک های دانش بنیان ویژه معلولین با هدف گسترش تکنولوژی و روش های درمان، تراپی و بهبود شرایط زندگی معلولین.

۳۸- بکارگیری وسیع نانو تکنولوژی و تکنولوژی ژنتیک بمنظور تولید اندام های مصنوعی و طبیعی برای معلولین.

۳۹- ایجاد امکان برای استفاده از استعدادهای آسیب دیدگان جسمی در محیط کار معمولی بویژه در مؤسسات عمومی و دولتی.

۴۰- کمک فوری جمهوری دموکراتیک به انجام فعالیت های پژوهشی بنیادی و تدوین کتب علمی- آموزشی ضروری مربوط به معلولین با هدف ایجاد رشته دانشگاهی پزشکی و تندرستی معلولین.

 

پژوهش های تندرستی و پزشکی

۴۱- هماهنگ سازی پژوهش های تندرستی در یک نظام مرکزی؛ از این طریق: بهره برداری مؤثر از اطلاعات جدید، توانایی ها و تخصص های موجود بویژه برای تسریع ریشه کنی بیماری های لاعلاج.

۴۲- تسهیلات مالی برای پزشکان بمنظور همکاری منظم و عملی آنها با حداقل 2 طرح پژوهشی تندرستی روز متناسب با تخصص، شرایط شغلی و یا سنی خود.

۴۳- ایجاد کانال تلویزیونی مختص پژوهش های تندرستی که آخرین دستاوردهای دانش پزشکی و تندرستی و نیز وضعیت حاضر تندرستی در کشور را ترویج کند. کانال پژوهشی فوق باید همچنین رقابت های علمی- صنعتی وسیع میان علاقمندان در همه زمینه های مربوط به پزشکی، روش های درمان، سازماندهی، مدیریت، تکنولوژی و صنایع پزشکی را ترویج کرده، و در تخصیص جوائز سالانه به این منظور شرکت نماید.


شبکه گسترده داروخانه ها

۴۴- ایجاد مؤسسات داروسازی و شعبات زنجیره ای از داروخانه ها از سوی ارگان های تندرستی (وزارت خدمات شهروندی، وزارت بهداشت و تندرستی)، بویژه در روستاها و شهرهای کوچک با هدف دسترسی ساده تر مردم به جدیدترین و مؤثرترین داروها؛ رقابت برابر- حقوق با بخش خصوصی در این زمینه و از این طریق: کمک به ایجاد استانداردهای انسانی و جدید در بخش اقتصاد تندرستی.

 

محیط زیست و سیاست های تندرستی

۴۵- ادغام بخشی از سیاست های حفظ محیط زیست در نظام تندرستی؛ هماهنگی تنگاتنگ اقدامات همه ارگان های دخیل در این دو بخش.

 

ایجاد «وزارت خدمات شهروندی» و وظایف کلی آن

۴۶- ایجاد «وزارت خدمات شهروندی» و حمایت های مالی- حقوقی نامحدود از انجام وظایف آن که امور زیر و یا مشابه را در بر بگیرد:

۴۷- اتخاذ تدابیر همه جانبه برای کنترل و معالجه انواع بیماری های سرطان که عملاً از کنترل جامعه خارج شده و به یک عامل مؤثر در کاهش کیفیت زندگی شهروندان مبدل گشته است. متمرکز ساختن پژوهش های ضد سرطان در دانشگاه ها و بیمارستان ها از طریق یک مرکز واحد و سراسری.

۴۸- رسیدگی به وضعیت زندان ها، کمک همه جانبه به بازآموزی زندانیان و ادغام دوباره مجرمین سابق در یک زندگی مولد. تبدیل زندان ها به مراکز آموزش، کار و خودسازی زندانیان.

۴۹- اقدامات وسیع برای ریشه کنی اعتیاد، تولید و قاچاق مواد مخدر. ایجاد کارگاه های صنعتی ویژه، ارائه امکانات آموزش عمومی، شغلی و تندرستی و ایجاد امکانات ورزشی برای معتادان. پیگیری معالجه معتادین در چنین شهرک هایی که بمثابه تحمل دوران زندان نیز محسوب خواهند شد. بازاریابی برای تولیدات این مراکز توسط مؤسسات دولتی.

۵۰- فعالیت همه جانبه برای حل قطعی و پایدار معضل کودکان کار، جوانان سرگردان، کارتن خواب ها و زنان جدا افتاده از خانواده در کوتاهترین زمان ممکن؛ ادغام این بخش از شهروندان تحت فقر و سرکوب و انواع سوءاستفاده ها در شهرک های صنعتی- آموزشی که باید سریعاً به این منظور تأسیس شوند. این بویژه اهمیت دارد، از آنجا که عدم حل سریع این معضل، خطر تبدیل کشو به مرکزی برای توریسم سکس را در نظام بدون محدودیت های سرکوبگرانه در پی خواهد داشت.

۵۱- مبارزه علیه گسترش بیماری ایدز و هماهنگ ساختن پژوهش های دانشگاه ها، مؤسسات مختلف و شرکت های داروسازی در این زمینه از طریق یک مرکز واحد. ارائه کمک های وسیع برای معالجه بیماران؛ اتخاذ تدابیر مؤثر و آموزش جامعه برای پیشگیری از شیوع این بیماری.

۵۲- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه همه جانبه و بنیادی در زندگی روزمره برای مقابله با بروز ناگهانی بیماری های مسری نظیر بیماری کووید- 19 که میتوانند موجب تحمیل صدمات بزرگ و جبران ناپذیر بر زندگی اجتماعی و اقتصادی بویژه در شرایط بازسازی کشور گردند.

 

تأسیس «نهاد ملی مشورت های فردی- اجتماعی»

۵۳- تأسیس «نهاد ملی مشورت های فردی- اجتماعی». بدلیل بیش از صد سال اختناق هولناک و ضعف رشد ملی جامعه ایران، بسیاری از شهروندان به راه های سنتی، پراکنده و غیرمؤثر برای پاسخ گویی به معضلات زندگی فردی و اجتماعی روزمره روی آورده و به آن عادت کرده اند. تأسیس «نهاد ملی مشورت های فردی- اجتماعی» در سراسر کشور، باید برای توده های مردم امکان حل بسیاری از مشکلات زندگی فردی- اجتماعی را فراهم سازد.

۵۴- توده های مردم باید امکان یابند، با یک تماس ساده با این مرکز و به کمک وساطت حرفه ای آن، بر مشکلات اداری و کارشکنی های غیردموکراتیک بوروکراسی حاکم و یا هرفرد و نهاد بخش خصوصی در محل سکونت خود غلبه کنند. از این طریق همچنین باید در برابر فساد اداری ساختاری در دستگاه های دولتی و بخش خصوصی کشور سدی ایجاد شود.

۵۵- چنین دفاتری میتوانند تحت آئین نامه واحد و سازماندهی یکسان تشکیل شده و از سوی دولت، تشکل های مستقل صنفی، دانشگاه ها و کارشناسان مردمی و علاقمند به بازسازی دموکراتیک جامعه اداره شوند.

۵۶- «نهاد ملی مشورت های فردی- اجتماعی» همچنین باید به مرکزی برای قضاوت، شکایات و نظرات توده های مردم مبدل شده، و در تهیه آمارهای مطمئن برای حل معضلات مختلف کشور سهیم گردد.

 

تکنولوژی ژنتیک و تندرستی

۵۷- حق دموکراتیک شهروندان برای استفاده از دستاوردهای تکنولوژی ژنتیک بمنظور بهبود تندرستی و رفع نارسایی های طبیعی و یا اکتسابی جسمی و روحی.

۵۸- الزام به تصویب هرسطحی از بکارگیری تکنولوژی ژنتیک بمنظور ایجاد تغییرات ژنتیک خاص انسان از سوی کلیه ارگان های قانونی مسئول سراسری و استانی؛ تعیین حد و مرز دقیق تغییرات ژنتیک مجاز مربوط به انسان از طریق قوانین عمومی.

۵۹- ممنوعیت مالکیت خصوصی بر دستاوردهای تکنولوژی ژنتیک و حق مالکیت انحصاری جامعه در این رشته. حق نظارت جامعه بر کلیه لحظات یک تحقیق ژنتیک خاص انسان، از دریافت مجوز تا صلاحیت علمی- اخلاقی پژوهشگران. تجهیزات فنی و متدهای پژوهشی بکار رفته. محل و تاریخ تحقیقات و آزمایش ها؛ اعلام نتایج یک پژوهش در چهارچوب تکنولوژی ژنتیک مربوط به انسان تنها از سوی بالاترین مسئولین دولتی مربوطه.

۶۰- حق زنان کشور برای سهم بری ویژه از نتایج پژوهش های تکنولوژی ژنتیک بمنظور بهبود شرایط جسمی، ترمیم صدمات ناشی از تهاجمات خصمانه نظیر تیراندازی،‌ چاقوکشی، اسید پاشی، ضرب و شتم  و یا تروریستی، همچنین رفع نارسایی های مربوط به ویژگی های جنسی.

۶۱- حق شهروندان برای سهم بری ویژه از نتایج پژوهش های تکنولوژی ژنتیک در تولید اندام های مصنوعی و یا طبیعی که در نتیجه اعمال مجازات های بربرمنشانه اسلامی، عضو و یا اعضاء بدن خود را از دست داده اند.

 

تندرستی در جهان تماس های گسترده

۶۲- حتی یک نفر در کشور ایران نباید خارج از پوشش بیمه تندرستی قرار داشته باشد و این همچنین شامل توریست ها، دانشجویان خارجی، استادان و پژوهشگران مهمان، مسافرین موقتی، نمایندگان دولت ها، کارکنان شرکت های خارجی، ورزشکاران، پناهندگان تازه وارد، فراریان و نیز اقامت کنند گان غیرقانونی میگردد. تنها تحت چنین مقرراتی، میتوان از اتخاذ یک سیاست تندرستی متکی بر پیشگیری از بیماری های مسری در جهان مداوما کوچک شونده، و در شرایط تماس های گسترش یابنده میان انسان ها و حمایت تضمین شده از تندرستی شهروندان کشور سخن گفت.

۶۳- هر مسافر در حین ورود به ایران باید کارت بیمه معتبری در جمهوری دموکراتیک را نیز در کنار پاسپورت خود ارائه دهد. تلاش ایران در نزد سازمان بهداشت جهانی بمنظور ثبت استاندارد و یکسان اطلاعات مربوط به اقدامات پیشگیرانه و واکسیناسیون افراد به یک زبان واحد در کارت های بیمه الکترونیک رایج و قابلیت استخراج آن در همه کشورها.

***

مبارزه برای سرنگونی رژیم ترور اسلامی، از مقابله عملی و فعالانه با دارودسته جنایتکار پهلوی جدا نیست!

***


اکبر تک دهقان

۲۰ بهمن ۱۴۰۴- ۹ فوریه ۲۰۲۶

http://radikaldemokratik.blogspot.com/


انتشار چهارم با اصلاحات و تکمیل: از ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۶ سپتامبر ۲۰۲۵   

انتشار سوم با اصلاحات و تکمیل: از ۷ آبان ۱۴۰۱- ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲ تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۲- ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳

انتشار دوم با اصلاحات و تکمیل: ۸ آذر ۱۳۸۸- ۲۹ نوامبر ۲۰۰۹

انتشار اول: ۸ شهریور۱۳۸۵- ۳۰ اوت ۲۰۰۶

----------

بخش‌ اول: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک-۱ (انتشار چهارم)

ماهیت و نیروی محرکه انقلاب ایران

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/09/blog-post_9.html

----------

بخش‌ دوم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک-۲ (انتشار چهارم)

مردم و قدرت سیاسی -۱

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/09/2.html 

----------

بخش سوم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۳ (انتشار چهارم)

مردم و قدرت سیاسی-۲

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/09/2_16.html

----------

بخش چهارم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- 4 (انتشار چهارم)

اقتصاد، مالکیت، سیاست اقتصادی

ضمیمه: سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/10/4.html

----------

بخش پنجم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۵ (انتشار چهارم)

حقوق پایه ای شهروندان در جمهوری دموکراتیک

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/12/5.html 

----------

بخش ششم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۶ (انتشار چهارم)

حقوق کارگران در جمهوری دموکراتیک

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2026/01/blog-post.html 

----------

بخش هفتم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۷ (انتشار چهارم)

حقوق زنان، نهاد انسانی خانواده و کودک

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2026/01/blog-post_7.html 

----------

بخش هشتم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۸ (انتشار چهارم)

آموزش و جوانان

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2026/01/blog-post_17.html 

----------

بخش نهم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۹ (انتشار چهارم)

حقوق دهقانان و توسعه روستاهای کشور

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2026/02/blog-post.html 

----------

بخش دهم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۱۰ (انتشار چهارم)

تأمین اجتماعی عمومی شهروندان

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2026/02/blog-post_21.html

---------- 

توضیحات

- قسمت «معلولین و تأمین اجتماعی» در بالا حدوداً با متن «یک برنامه سیاسی برای جمهوری دموکراتیک ایران- 6 (حقوق کارگران در جمهوری دموکراتیک ایران- معلولین و کار)» یکسان است. به دلیل اهمیت موضوع، این بخش در دو بخش 6 و 10 «برنامه سیاسی» انتشار چهارم نقل شده است.

ـــــــــــــــــ

۱۴۰۴ بهمن ۲۰, دوشنبه

برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۹ (انتشار چهارم)

برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۹ (انتشار چهارم)


حقوق دهقانان و توسعه روستاهای کشور


حقوق سیاسی شهروندان روستایی

۱- تعیین شوراهای روستاها بمثابه پارلمان های روستایی و قدرت قانونی. نمایندگان این شوراها با رأی مستقیم و مخفی ساکنان هرروستا و از طریق حضور یک هیئت نظارت قانونی از استان انتخاب میشوند. آئین نامه های انتخابات در روستاها، شهرها، استان ها و در کل کشور را یک آئین نامه واحد (با لحاظ ویژگی های هریک از موارد فوق) تشکیل میدهد.

۲- حق شهروندان روستایی به اداره مستقل روستاهای خود از طریق شوراهای روستاها. حق قانونگذاری محلی و تدوین آئین نامه های ضروری از سوی این ارگان ها برای نیازهای زندگی روزمره شهروندان در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

۳- تعهد قانونی شوراهای روستاها به هماهنگی با اتحادیه های دهقانی در همه موارد مربوط به اقتصادهای روستایی. در نظر گرفتن مطالبات اتحادیه های دهقانی و انتقال خواسته های آنان به ارگان های شهری، استانی و کشوری. برگزاری نشست های مشترک منظم از سوی شوراهای روستاها و سازمان های صنفی و اجتماعی هرروستا. 

۴- انتخاب و یا برکناری اعضاء شوراهای روستایی و یا دهیاران منتخب شوراها تنها از طریق انجام انتخابات جدید تحت نظارت قانونی و یا تصمیم شوراهای منتخب موجود امکان پذیر است. ارگان های مشابه بالاتر شهری، استانی و کشوری، مجاز به نقض حقوق شوراهای روستاها و دهیاران در این رابطه نخواهند بود.

۵- تدوین پیشنویس اولیه قوانین سراسری مربوط به روستاییان و اقتصاد روستایی از طریق شوراهای روستایی و اتحادیه های دهقانی بمنظور ارائه به دولت و دو پارلمان سراسری (مجلس شورای ملی و کنگره سازمان های اجتماعی).

۶- حق شوراهای روستاها به ارائه پیشنهادهای قانونی برای اجرای طرح های ساختاری در مناطق روستایی.

۷- حق اتحادیه های دهقانی و اتحادیه های صنفی در روستاها نظیر سندیکاها، اتحادیه های کارفرمایی دموکراتیک و سازمان های زنان و جوانان به شرکت مستقیم در "کنگره سازمان های اجتماعی" بمثابه یکی از دو پارلمان سراسری کشور و ارگان تامین دموکراسی مستقیم.

۸- شرکت نمایندگان شوراهای روستاها و اتحادیه های دهقانی در نشست های مهم استانداری ها و وزارت خانه ها در هراستان و یا در کل کشور که موارد زیر را در بر بگیرند:

- آب کشاورزی و آشامیدنی، 

- توسعه کشاورزی و صنایع کشاورزی، 

- شهرسازی و توسعه روستاها،

- ایجاد شهرک های صنعتی، 

- انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی و دامی،

- سدسازی، 

- ایجاد جاده ها، اتوبان ها، خطوط آهن و ایستگاه های راه آهن،

- دایرکردن زمین های بایر، پرورش خاک، بیابان زدایی، جنگل کاری، 

- کشاورزی گلخانه ای،

- وضعیت تالاب ها، دریاچه ها و رودخانه های داخلی، 

- حفظ محیط زیست و ایجاد مناطق طبیعی حفاظت شده. 

نظر و رأی نمایندگان شوراها و اتحادیه های دهقانی در این نشست ها بمثابه رأی کامل، قانونی و غیرقابل چشم پوشی محسوب میگردند. 


تأسیس نهادهای قضایی

۹- تأسیس نهادهای قضایی و شعبات ضروری ادارات دولتی در روستاهای کشور و کمک به حل و فصل سریع و عادلانه معضلات و اختلافات درمناطق روستایی.

 

حق تنظیم مستقل رابطه روستاییان با جمعیت های مذهبی *۱

۱۰- حق شوراهای روستاها به تنظیم قانونی و مستقل رابطه شوراها و شهروندان روستایی با جمعیت های مذهبی. این رابطه میتواند در برخی جنبه ها با مناسبات نهادهای اداری و عمومی کشور با جمعیت های مذهبی در شهرهای بزرگ به بروز تفاوت هایی منجر گردد. این موضوع برای مثال به برگزاری مراسم ها و آداب مذهبی و یا حضور در نیایش ها در اماکن مذهبی مربوط میگردند.

۱۱- رعایت حقوق شوراهای روستاها در برخورد مستقل به نهاد مذهب اما نباید موجب نقض حقوق فردی- اجتماعی زنان، دختران، جوانان و کودکان گردد. تضمین این حق نباید باعث کندی ایجاد و تحکیم نهادهای اجتماعی جدید، یا منجر به کاهش تحمل حق انتقاد از مذاهب و یا کم توجهی به حقوق شهروندان غیرمذهبی در روستاها گردد.

۱۲- جمهوی دموکراتیک از حقوق شهروندان بزرگسال مذهبی به زندگی دموکراتیک، آشکار و آزادانه با باورهای دینی خود دفاع میکند.

 

جمهوری دموکراتیک و اعاده حیثیت از روستاییان

۱۳- روشنفکران لیبرال/نئولیبرال و عمدتاً تهرانی، از مذهب بی آزار و غیرسیاسی شهروندان ساده وسیعاً سوء‌استفاده سیاسی کرده، و آن را نردبان ترقی شغلی و کسب ثروت و موقعیت و مقام قرار دادند. این عناصر (نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، جبهه ملی، اصلاح طلبان حکومتی، حزب توده و «اکثریت») پس از بیرون رانده شدن از حاکمیت اسلامی نیز مردم روستایی و مذهب ساده آنان را مقصر در سقوط کشور به باتلاق دیکتاتوری اسلامی اعلام کردند! قانون اساسی جمهوری دموکراتیک باید به نقش اصلی لیبرال های راست/نئولیبرال ها، احزاب، سیاستمداران و "رجال" تهرانی با مدارج دانشگاهی "دکتر"، "مهندس" و "پروفسور" از هردو رژیم پهلوی و اسلامی اذعان کند. قانون اساسی جدید باید سقوط کشور به جهنم اسلامی توسط این طیف از تحصیل کردگان قدرت طلب را اعلام نموده، آن را سند ضد ملی بودن آنان در مقطع سال های ۱۳۵۷ به بعد معرفی کرده و صریحاً محکوم کند.

۱۴- قانون اساسی جمهوری دموکراتیک باید دسته جات بالا را که هم اینک هم در خارج از کشور مشغول تیز کردن شمشیر سلطنت طلبان هستند، بعنوان عناصر فاقد صلاحیت برای تقبل مسئولیت در امور سیاسی، قضایی، قانونگذاری، رسانه های دولتی، ریاست دانشگاه ها، امور نظامی - امنیتی، دیپلماسی بین المللی و انعقاد قراردادهای خارجی کشور بشناسد. قانون اساسی مردمی باید این گروه را مسئول تأسیس ماشین آدم کشی و غارتگری "جمهوری اسلامی" و ارتکاب خیانتی بزرگ به ملت معرفی کرده، و با صراحت، از اکثریت مردم ساده و بطور خاص از شهروندان شرافتمند روستایی اعاده حیثیت کند.

 

زنان، خانه داری و سالمندان روستایی

۱۵- برسمیت شناسی خانه داری در روستاها بمثابه یک شغل مولد و پرداخت دستمزدی معادل متوسط حقوق کارگران ماهر به زنان خانه دار روستایی از سوی "نهاد ملی خانواده و کودک".

۱۶- ایجاد گسترده و هرچه سریع تر مهد کودک ها و کودکستان ها برای گروه های سنی پیش دبستانی در روستاها. جامعه باید هزینه رشد و زندگی کودکان را در این نهادها، رایگان سازد.

۱۷- ایجاد و گسترش نهادهای دولتی، خصوصی و اجتماعی برای بهبود هرچه سریع تر موقعیت آموزشی، شغلی، شخصی و اجتماعی زنان/دختران در مناطق روستایی.

۱۸- تأسیس گسترده خانه های سالمندان روستایی و بهبود شرایط زندگی، تندرستی و تغذیه این بخش از شهروندان مناطق روستایی.

 

تندرستی، بیمه و بازنشستگی روستاییان

۱۹- ایجاد درمانگاه های مجهز و کمک همه جانبه برای تضمین سلامت شهروندان در روستاها.

۲۰- تضمین بیمه درمانی و حق بازنشستگی برای شهروندان روستایی صرفنظر از موقعیت شغلی و درآمد آنان. دولت و شرکت های بیمه عمومی و بخش خصوصی باید با شرکت در یک اقدام ملی در سریع ترین زمان ممکن حقوق فوق را برای شهروندان روستایی عملی سازند.

۲۱- تعیین سن بازنشستگی در مناطق روستایی برای مردان ۶۰ سال و زنان ۵۰ سال نظیر شرایط زندگی شهری. این امر همچنین به منظور جذب نسل جوان جویای کار در بازار کار مناطق روستایی نیز ضرورت دارد.

۲۲- ادغام مراکز بهداشت، تندرستی و تغذیه روستایی در مراکز نزدیک شهری و الزام مؤسسات شهری به امر انطباق هرچه سریع تر استانداردهای زندگی روستایی با کیفیت و کمیت مناطق شهری.

 

تحصیل و کارآموزی در مناطق روستایی

۲۳- ادغام مراکز تحصیلی و کارآموزی مناطق روستایی در مراکز تحصیلی وکارآموزی شهرهای نزدیک؛ الزام مدیران و پرسنل آموزشی مزبور به همکاری برای ارتقاء سریع تر کیفیت آموزش در مدارس روستایی. تجهیز وسیع مراکز تحصیلی روستایی به تأسیسات علمی- آزمایشگاهی و ورزشی جدید.

 

تسهیل شرایط آموزش عالی برای روستاییان

۲۴- تأسیس دانشکده های وابسته به دانشگاه های بزرگ در شهرهای کوچک و روستاهای بزرگ؛ از این طریق: بهبود فرصت های تحصیلی دانشگاهی برای شهروندان روستایی و تسریع توسعه اقتصادی- اجتماعی این مناطق. تأسیس مراکز کارآموزی حرفه ای جدید و مجهز در همه روستاها.

۲۵- تأسیس شعبات "آموزشگاه عالی همگانی" ویژه توده های مردم و بدون مدارک کافی دبیرستانی در روستاها نظیر شهرهای کشور؛ تا از این طریق، شهروندان روستایی، سطحی از آموزش های علمی- اقتصادی و تجربی با کیفیت و حائز اهمیت عملی در زندگی روزمره روستایی را با مناسبت ترین تسهیلات دریافت نمایند. همکاری نزدیک ترین دانشگاه ها به هرروستا بمنطور اداره این مؤسسات و بهبود مداوم کیفیت فعالیت آنها.

 

حق دهقانان به مالکیت زمین

۲۶- حق دموکراتیک شهروندان روستایی به مالکیت زمین کشاورزی در روستاهای محل سکونت خود؛ میزان سهم زمین برای دهقانان براساس امکانات موجود و نیازهای زندگی خانوارهای وابسته به تولید کشاورزی تعیین میگردد. در وهله اول: تقسیم املاک متعلق به مؤسسات و بنیادهای حکومت اسلامی و دستگاه مذهب شیعه میان روستاییان بی زمین.

۲۷- دایرساختن وسیع زمین های بایر براساس برنامه ای متمرکز در سراسر کشور و تقسیم زمین های آماده کشاورزی با قیمت مناسب در میان شهروندان روستایی بی زمین. تشویق بخش خصوصی به مشارکت با نهادهای دولتی به این منظور. ایجاد و توسعه تکنولوژی، ساختارها و نظام پرسنلی- بودجه ای ضروری در این رابطه. تأسیس کارگروه های متعدد در دانشگاه ها برای کمک به پیشرفت سالانه و سریع تر این طرح ملی استراتژیک. ایجاد رشته های کارآموزی و دانشگاهی ویژه در این رابطه. تأسیس یک مؤسسه بزرگ پژوهشی دولتی- اجتماعی که مداوماً امکانات لازم و امور عملی اجرای این طرح ملی را بررسی نموده و پیشرفت آن را مورد ارزیابی قرار دهد.

 

لغو بدهی های روستاییان کم درآمد به بانک ها

۲۸- لغو بدهی های روستاییان کم درآمد به بانک ها و مؤسسات اعتباری. این اقدام وجهی از یک سیاست اقتصادی متکی بر تولید محسوب شده، و موجب تقویت فعالیت های اقتصادی مولد در روستاها میگردد.

۲۹- کاهش مؤثر بدهی های شرکت های کشاورزی، دامی و صنعتی کوچک و متوسط در روستاهای کشور به بانک ها و مؤسسات اعتباری با هدف حفظ و گسترش فعالیت های آنان و جذب بیشتر بیکاران شهرهای نزدیک. بکارگیری منظم و دوره ای این سیاست با هدف دستیابی به اهداف بالا.

 

حل قطعی مسئله کمبود آب در روستاها و کل کشور 

۳۰- اعلام موضوع حل قطعی مسئله آب آشامیدنی، کشاورزی، صنعتی و نیازهای محیط زیست بمثابه یک ضرورت استراتژیک جهت توسعه اقتصادی- اجتماعی، بمنظور موفقیت طرح های توسعه روستایی، تضمین آینده کشور و نیازهای نسل های آینده.

۳۱- تمرکز همه جانبه بر هدف شیرین سازی انبوه و صنعتی آب و بهره مند ساختن روستاییان از آن. کشور ایران برای حل نیازهای استان های در وضعیت اضطراری و نیازمند آب در جنوب، شرق و مرکز یعنی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خوزستان، خراسان جنوبی، یزد، فارس و اصفهان در یک برآورد اولیه حداقل به ۳۸۰۰ واحد آب شیرین کنی در مقیاس بزرگ و مجهز نیاز دارد.

۳۲- تعیین چندین رشته دانشگاهی و کارآموزی ویژه که تنها بر موضوع تأمین آب کشور متمرکز گردند. قراردادن دروس مربوط به کمبود آب در ایران در کتاب‌های درسی و ایجاد خود-اگاهی در میان نسل جوان در موضوع آب در ایران.

۳۳- ارائه کمک های وسیع دولتی برای تأمین آب کشاورزی، پرورش خاک، بکارگیری پیوسته تکنولوژی های جدید در کشت و برداشت محصول، توسعه دامداری، تأمین سوخت و انرژی، بازاریابی، انبارسازی و حمل و نقل محصولات کشاورزی و دامی برای روستاییان و واحدهای دامداری بویژه روستاییان کم درآمد.

۳۴- توسعه گسترده کشاورزی گلخانه ای و صرفه جویی در منابع آب به این ترتیب، بمثابه یک سیاست دولتی. تلاش برای تولید کامل سبزی جات و میوه ها برای بازار داخلی از طریق کشاورزی گلخانه ای. کمک های فنی و مالی متعدد به روستاییان بمنظور تسهیل روی آوری به این حوزه تولید کشاورزی. از این طریق همچنین: کاهش فشار جسمی به شاغلین در بخش کشاورزی، ممانعت از صدمات به تندرستی مصرف کنندگان، جلوگیری از تخریب محیط زیست و آسیب رسانی به کیفیت هوا، آبهای زیرزمینی، خاک، گیاهان و حشرات بر اثر کاربرد غیرضروری مواد شیمیایی.

 

ایمن سازی مسکن روستاییان

۳۵- آغاز سریع ساخت مناطق مسکونی ضد زلزله در مناطق روستایی زلزله خیز کشور بمثابه یک طرح بزرگ ملی. تشویق شرکت های ساختمانی بخش خصوصی به شرکت فعال در این طرح استراتژیک. توسعه صنایع ویژه تأمین نیازهای اجرای این طرح همچنین در اطراف روستاها.

 

گسترش خطوط ارتباطی روستاها

۳۶- توسعه راهسازی جدید و خطوط آهن در مسیر روستاها. تأمین ارتباطات روستاها از طریق خطوط آهن طی یک برنامه زمانبندی شده. تأمین ارتباطات روستاهای کوچک و پراکنده مناطق کوهستانی از طریق سیستم ترابری کابلی در کوتاه ترین زمان ممکن.

 

توسعه صنعتی روستاها

۳۷- کمک های دولتی برای ایجاد یک نهاد علمی - پژوهشی بزرگ و ملی که در همه موارد مربوط به اقتصاد روستایی به تحقیقات وسیع و مؤثر اقدام کند. کمک های مختلف دولتی برای بکارگیری تکنولوژی ژنتیک برای اصلاح بذر و بهبود کمی و کیفی تولیدات کشاورزی.

۳۸- ایجاد مراکز پژوهشی- صنعتی ثابت در همه روستاها که بر امر بهبود مداوم تولیدات کشاورزی، خرید محصولات از روستاییان و افزایش کیفیت خاک و آبیاری نظارت خواهند داشت.

۳۹- ادغام مراکز پژوهشی آب و خاک و بذر روستایی در بخش های تحقیقات کشاورزی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی نزدیک به روستاها؛ این مراکز بلحاظ سازمانی، پرسنلی و بودجه ای نیز بخشی از دانشگاه های نزدیک به روستاها محسوب خواهند گشت.

۴۰- بکارگیری وسیع تکنولوژی خاص صنایع کوچک و متوسط در روستاها؛ تشویق جوانان جویای کار به ایجاد شرکت های تولیدی/خدماتی کوچک/متوسط در روستاها بعنوان سیاستی در همانحال جهت کاهش نرخ بیکاری در مناطق روستایی؛ سطح هزینه‌ها و مالیات اندک، همچنین کمک های مشورتی و بازاریابی رایگان بمدت 5 تا 7 سال از سوی دولت و استانداری ها برای تولیدات/خدمات این شرکت ها.

۴۱- بکارگیری گسترده تکنولوژی های جدید برای مکانیزه کردن کار کشاورزی و به حداقل رساندن کار جسمی در این حوزه.

۴۲- حمایت ویژه دولتی از صادرات محصولات صنعتی کارخانه هایی که در داخل و یا در کنار روستاها قرار دارند. عدم حمایت مالی دولتی از واردات محصولات خارجی که به قدرت رقابت چنین کارخانه هایی در بازار داخلی آسیب وارد آورند. 

 

سهم بری روستاییان از اشتغال صنعتی

۴۳- حق ملی و قانونی شهروندان روستایی در سهم بری از اشتغال صنعتی.

۴۴- تعیین روستاها و شهرهای کوچک بمثابه مراکز آتی بمنظور تأسیس واحدهای تولیدی و صنعتی؛ از این طریق: افزایش ایجاد مشاغل صنعتی برای شهروندان روستایی، بهبود ساختاری سطح درآمدهای روستاییان؛ به این وسیله همچنین: توقف تخلیه روستاها و کاهش نرخ مهاجرت های غیرضروری به شهرهای بزرگ.

۴۵- ارائه تسهیلات بانکی، مالیاتی و حقوقی قابل توجه به علاقمندان تأسیس شرکت های صنعتی در داخل و یا در کنار روستاها.

۴۶- حق شهروندان روستایی به دریافت حد معینی از سهام مؤسسات کشت و صنعت دولتی کنونی در مناطق روستایی به قیمتی مناسب.

 

شهرسازی روستاهای کشور

۴۷- تبدیل روستاها به جزئی از موضوع طرح عمومی شهرسازی و برابرسازی سطح زندگی در کیفیت تغذیه، بهداشت و تندرستی، تحصیل و تعلیم و تربیت، فرصت های برابر شغلی، کیفیت سکونت، تفریح و فعالیت های هنری، ساختارهای خدمات شهری، ارتباطات و سیستم حمل و نقل با استانداردهای زندگی کنونی شهری.

 

گسترش رقابت های اقتصادی، علمی و هنری در روستاها

۴۸- سازماندهی رقابت ها در کلیه رشته های کشاورزی، دامداری، صنعتی، همچنین: علمی، پژوهشی، ورزشی و هنری ویژه روستاها. تخصیص بودجه ای مناسب برای پرداخت جوایز نقدی در سطحی مؤثر و قابل توجه که موجب تسهیل شکوفایی علاقمندی، و ایجاد انگیزه های فعالیت روستاییان و بویژه جوانان و نوجوانان در زمینه های فوق گردد.

 

اسکان قطعی عشایر و ایجاد تمرکز روستایی

۴۹- اسکان هرچه سریع تر عشایر. اجرای یک برنامه دولتی و همه جانبه برای اسکان قطعی آخرین بخش های جوامع عشایری. اختصاص امکانات جدید زندگی شهری به جوامع عشایری.

۵۰- ارائه تسهیلات و تشویق شهروندان روستاهای کوچک، پراکنده و دور افتاده به شرکت در طرح های ایجاد تمرکز مناطق روستایی؛ و از این طریق: کاهش هزینه ها، حذف بوروکراسی زائد و دوباره کاری، سرعت بخشیدن به انجام خدمات بیشتر و بهتر به روستاییان، برابرسازی استانداردهای زندگی روستایی و شهری و تسهیل توسعه صنعتی مناطق روستایی.

 

مرکز واحد آمار و اطلاعات روستاها

۵۱- ایجاد و گسترش یک مرکز اطلاعات و آمار ویژه برای همه عرصه های زندگی روستایی و با هدف تسریع توسعه روستاها. همکاری دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و مؤسسات آمار در تقویت مداوم این نهاد و تبدیل آن به مرجع اصلی و مطمئن ترین نهاد ملی آمارهای مربوط به پیشرفت روستاها.

 

خانه های شهروندان برای روستاهای کشور

۵۲- تأسیس "خانه های شهروندان" در همه روستاها؛ تشویق روستاییان به تجمعات منظم در این مراکز؛ طرح معضلات خود و کسب اطلاعات ضروری؛ تأسیس شعبات دفاتر "اطلاعات شهروندی" از سوی نهادهای دولتی در این مراکز.

 

تأسیس "بنیاد ملی روستا"

۵۳- بدلیل بی عدالتی اجتماعی، سیاست های نژادگرایانه و تبعیض آمیز در رژیم های پهلوی و اسلامی، سطح توسعه یافتگی اقتصاد روستایی و شرایط رفاهی زندگی روستاییان به تغییرات گسترده ای نیاز دارند. اقدامات سنتی دولتی و فرامین صرفاً اداری عملاً به سرعت گیری توسعه مناطق روستایی منجر نشده است. "بنیاد ملی روستا" بعنوان یک نهاد دولتی- اجتماعی باید اقدامات مختلف مؤسسات دولتی، بخش خصوصی، نهادهای پژوهشی، دانشگاه ها، سازمان های اجتماعی و شهروندان دلسوز و داوطلب کمک به توسعه اقتصادی- رفاهی روستاها را به یکدیگر پیوند زده و در یک مسیر واحد هماهنگ سازد.

۵۴- "بنیاد ملی روستا" باید در کنار سازمان های اجتماعی نظیر اتحادیه های دهقانی، سندیکاهای کارگری و تشکل های دموکراتیک مربوط به اقتصادهای کوچک و متوسط، به یکی از مراکز اصلی و مطمئن، مورد مراجعه، طرف اعتماد و مدافع پیگیر منافع روستاییان مبدل گردد.

***

مبارزه برای سرنگونی رژیم ترور اسلامی، از مقابله عملی و فعالانه با دارودسته جنایتکار پهلوی جدا نیست!

***



اکبر تک دهقان

۲۰ بهمن ۱۴۰۴- ۹ فوریه ۲۰۲۶

http://radikaldemokratik.blogspot.com/


انتشار چهارم با اصلاحات و تکمیل: از ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۶ سپتامبر ۲۰۲۵   

انتشارسوم با اصلاحات و تکمیل: از ۷ آبان ۱۴۰۱- ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲ تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۲- ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳

انتشار دوم با اصلاحات و تکمیل: ۸ آذر ۱۳۸۸- ۲۹ نوامبر ۲۰۰۹

انتشار اول: ۸ شهریور۱۳۸۵- ۳۰ اوت ۲۰۰۶

---------- 

بخش‌ اول: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک-۱ (انتشار چهارم)

ماهیت و نیروی محرکه انقلاب ایران

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/09/blog-post_9.html

---------- 

بخش‌ دوم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک-۲ (انتشار چهارم)

مردم و قدرت سیاسی -۱

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/09/2.html 

---------- 

بخش سوم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۳ (انتشار چهارم)

مردم و قدرت سیاسی-۲

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/09/2_16.html

---------- 

بخش چهارم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- 4 (انتشار چهارم)

اقتصاد، مالکیت، سیاست اقتصادی

ضمیمه: سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/10/4.html

---------- 

بخش پنجم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۵ (انتشار چهارم)

حقوق پایه ای شهروندان در جمهوری دموکراتیک

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/12/5.html 

---------- 

بخش ششم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۶ (انتشار چهارم)

حقوق کارگران در جمهوری دموکراتیک

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2026/01/blog-post.html 

---------- 

بخش هفتم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۷ (انتشار چهارم)

حقوق زنان، نهاد انسانی خانواده و کودک

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2026/01/blog-post_7.html 

---------- 

بخش هشتم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۸ (انتشار چهارم)

آموزش و جوانان

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2026/01/blog-post_17.html 

---------- 

بخش نهم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۹ (انتشار چهارم)

حقوق دهقانان و توسعه روستاهای کشور

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2026/02/blog-post.html 

---------- 

بخش دهم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشوردر یک جمهوری دموکراتیک- ۱۰ (انتشار چهارم)

تأمین اجتماعی عمومی شهروندان

http://radikaldemokratik.blogspot.com/2026/02/blog-post_21.html


---------- 

توضیحات:

*۱- حق تنظیم مستقل رابطه روستاییان با نهاد مذهب

رژیم اسلامی در ایران تحت عنوان فریبکارانه "جمهوری"، حکومت بازاریان، کارخانه داران، لیبرال ها، آخوندها، ضد کمونیست ها و احزاب و سیاستمداران عمدتاً تهرانی بوده، و رابطه ای با باورهای مذهبی ساده شهروندان معمولی کشور نداشت. این افراد، همه دارای تجارب سیاسی و مدیریت و مدارک مهم آکادمیک از ایران و یا اروپا و آمریکا بوده، بعضاً حتی زبان فارسی را با لهجه انگلیسی صحبت میکردند. آنها با هدف غارت ثروت نفت و دستیابی به منافع قدرت و ثروت برای خود و بستگان و احزاب خود این نظام سیاه فاشیستی را تأسیس و از تثبیت خونین آن نیز طی سالهای 1357 تا 1360 به هزینه مردم ایران حمایت کردند. همچنین مروجین ادغام مذهب و دولت و تأسیس نظام اسلامی هم از آغاز دهه 20 شمسی تا سال 1357 همگی از عناصر متنفذ لیبرال و تحصیلکرده تهرانی نظیر مهدی بازرگان، مظفر بقایی و یا مقاماتی از رژیم پهلوی بودند.

شهروندان معمولی این کشور و باورهای مذهبی ساده آنها بویژه روستاییان، نقشی فکری، سیاسی و عملی در تأسیس این نظام قتل و غارتگری، که موضوع سازماندهی قدرت در پایتخت بود، ایفا نکردند. از این رو، روستاییان کشور حق دارند، خود مستقلانه، طی مناسباتی دموکراتیک و بدون دخالت روشنفکران سیاسی و لیبرال ها از شهرهای بزرگ، رابطه زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی خود را با نهاد مذهب تعیین کنند.

لیبرال های مرفه تهرانی و مجهز به مدارک آکادمیک، صاحبان شرکت ها، مقامات و تجارب سیاسی و دولتی نه فقط رژیم اسلامی را تأسیس کرده و آن را به جان شهروندان ساده کشور انداختند، بلکه بعدها و بویژه در خارج از کشور هم طی 44 سال با بی انصافی محض نوشتند و گفتند که:

مردم معمولی ایران بویژه روستاییان کشور، مردمی "عقب مانده"،"اسلام زده"، "شرق زده"، "ناآگاه" و "دین خو" هستند، و گویا از این رو در این کشور رژیم اسلامی روشنفکران لیبرال بر سر کار آمد!

این روشنفکران فاقد صلاحیت ملی، صدها بار مسئولیت استقرار حکومت خمینی را به گردن مردم فقیر حاشیه نشین تهران انداختند تا نقش خود را در بروز این بلیه هولناک پرده پوشی کنند. نه فقط اینگونه تهمت زنی به مردم حاشیه نشین، بلکه قلم بدستان دروغگو با گستاخی راسیستی مسئولیت سقوط آوار حکومت اسلامی بر پیکر کشور را به ویژه متوجه شهروندان روستایی کشور نمودند. لیبرال های راست در داخل و سلطنت طلبان در خارج از کشور، با همین استدلال، دهه ها نظیر یک عادت روزمره اعلام و تبلیغ کردند که:  

"خلایق را هرچه لایق"!

و این همان نیروی ضد مردمی بود که در دوره تاخت و تاز ساواک در رژیم پهلوی برای توجیه وحشیگری خود علیه ملت ایران تبلیغ میکرد:

"این ملت آدم نمیشود، باید توی سرش زد"!  

جریان لیبرال های راست/راست افراطی، سلطنت طلب و غیر سلطنت طلب، در ادامه تبهکاریهای خود علیه مردم ایران، در خارج از کشور نیز به نیروهای لیبرال راست افراطی و راسیست و ضد خارجی در کشورهای غربی پیوست، و نزد همکاران و آشنایان خود، از پناهنده گان چپ و یا معمولی ایرانی و مردم ساده ایران در داخل کشور بدگویی کرده، و سرکوبگری حکومتی علیه آنان را توجیه کردند. سلطنت طلبان و لیبرال های راست، آشکار و نیمه آشکار تبلیغ کردند که مردم ایران شایسته دموکراسی نیستند. اکثریت آنها امروز هم مردم ایران را "آماده دموکراسی" نمی دانند. همین نظریه فاشیستی را همین امروز هم میتوان در مقالات، بحث های یوتیوبی، لابلای گفته ها و نوشته های عناصر آنها در روزنامه ها، وبلاگ ها، سایت ها، تفسیرها و کامنت ها و بحث های اینترنتی در داخل و خارج از کشور به فور یافت.  

-----

- اگر طی ادامه انتشار چهارم «برنامه سیاسی برای ...» به صورت بخش به بخش، رفع اشکالات انشایی بعدی و افزودن نکات جا افتاده و تکمیلی ضروری شوند، طی زیرنویس های جدید و مشخص شده با رنگ آبی و فونت درشت، موضوع در بخش توضیحات به اطلاع خوانندگان رسیده و تغییرات لازم صورت میگیرند. نگارنده در میان یادداشت‌های متفرقه و بعضا گم شده خود، بدنبال این نکات از تاریخ های مختلف میگردد.

ــــــــــــــ