حقوق زنان، نهاد انسانی خانواده و کودک
حق استقلال زن بمثابه عضو برابر- حقوق جامعه
۱- برسمیت شناسی استقلال زن از مرد و سنت های مردسالارانه در موضوعات تصمیم گیری پیرامون ازدواج، طلاق، تحصیل، انتخاب شغل، مسافرت، روابط اجتماعی، نوع پوشش، تغذیه و نوع تفریح. استقلال زن از مذاهب و دستورات روحانیت، روابط سنتی در خانواده و از بستگان دخالتگر. استقلال زن در انتخاب اشکال فعالیت های اجتماعی، هنری و سیاسی دلخواه خود.
لغو
فوری همه قوانین ضد زن
۲- لغو فوری قوانین ضد زن کنونی. قوانین اسلامی علیه زنان فوراً لغو شده، و باید طی ۳ روز پس از سرنگونی رژیم ترور اسلامی، پیشنویس اولیه قوانین دموکراتیک مربوط به حقوق زنان اعلام گردد. این اصول تا انتخاب ارگان های دائمی در کشور قوانین جاری محسوب میگردند.
برابر- حقوقی زنان و مردان
۳- برابر- حقوقی زنان و مردان در عرصه های زندگی فردی و اجتماعی، در موضوع شغل، درآمد، فرصت های آموزش و اشتغال، هدایت خانواده و تربیت کودکان، سهم ارث، موضوع ازدواج، طلاق و حق سرپرستی فرزندان.
دستمزد برابر در قبال کار برابر
۴- پرداخت دستمزد برابر در قبال کار برابر به زنان و مردان شاغل در شرکت ها/مؤسسات خصوصی، دولتی، عمومی، شهری/روستایی، خارجی و یا داخلی. هرشرکت/مؤسسه ای که بدلایل مالی قادر به اجرای قانون مقرر نباشد، میتواند خواهان دریافت کمک های دولتی و یا تسهیل بازپرداخت بدهی های بانکی خود گردد.
تعیین سهم اشتغال برابر در دستگاه های دولتی
۵- تعیین سهم اشتغال حداقل برابر برای زنان و مردان در مجموع پرسنل شاغل در سازمان های دولتی؛ این امر برای جبران سریع تر تبعیض های غیرانسانی اعمال شده علیه زنان و تسریع دموکراتیزاسیون سازمان های اداری اهمیت دارد.
سهم زنان از شرایط قدرت سیاسی و مدیریت
۶- حق زنان به کسب حداقل نیمی از مقامات اصلی کشوری، استانی و محلی: ریاست جمهوری و معاونت های آن، رؤسای پارلمان ها و معاونین، نهاد عالی قضایی و معاونین، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و معاونین، نهاد حفاظت از قانون اساسی و معاونین آنها، وزراء و معاونین، شوراهای استان ها، شهرها و روستاها، استانداران و معاونین، شهرداران و معاونین، دهیاران و معاونین، ریاست دانشگاه ها و معاونین، مدیریت های کلیدی در اقتصاد بخش عمومی، خصوصی و دولتی و معاونین، سفارت خانه ها، کنسول گری ها و نمایندگی های ایران در نزد سازمان های بین المللی و معاونین، اعضاء و مسئولین هیئت های اعزامی به کشورهای دیگر و معاونین؛ همچنین در ارگان های تصمیم گیری در احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی و معاونین.
۷- جمهوری دموکراتیک باید مکانیزمی را بمنظور عملی نمودن این حق در یک دوره زمانی معین ایجاد کند.
ضرورت رفرم در مذاهب و «جنسیت» خدا
۸- برابر- حقوقی زنان و مردان در مدیریت انجمنهای مذهبی. انجمنهای مذهبی همه مذاهب در ایران، باید طبق اساسنامه های جدید، حق زنان به کسب مدارج روحانی تا بالاترین سطوح را نظیر موقعیت کنونی مردان، برسمیت شناخته و عملی کنند.
۹- انجمنهای مذهبی در ایران دموکراتیک باید جایگاه «خدا»، «خداوند»، «خداوندگار»، «الله»، «باریتعالی»، «اهورامزدا»، «خالق» و «قادر متعال» در آموزش های خود را مورد بررسی و اصلاح قرار دهند. باید «جنسیت» خدا از مرد در جهان کنونی بویژه در ادیان ابراهیمی، به جنسیت زن و مرد تغییر کرده و در تشریح و تبلیغ موضوع، انجام رفرم در «جنسیت» خدا به صراحت قابل تشخیص گردد.
پیشنویس اولیه قوانین مربوط به زنان
۱۰- حق تشکل های دموکراتیک زنان به تهیه پیشنویس اولیه قوانین مربوط به حقوق زنان برای ارائه به مجلس شورای ملی، کنگره سازمان های اجتماعی و هیئت دولت.
حضور تشکل های زنان در کنگره سازمان های اجتماعی
۱۱- حضور نمایندگان مستقیم تشکل های زنان و کارشناسان آنان در کنگره سازمان های اجتماعی بمثابه دومین پارلمان سراسری کشور.
سن ازدواج زنان
۱۲- سن ازدواج و مسئولیت کیفری برای دختران 18 سال. ممانعت قانونی از ازدواج مبتنی بر اجبار زن از سوی سرپرستان خانواده و بستگان دخالتگر. اعمال اجبار به زن برای ازدواج با فرد خاصی، اقدامی غیرانسانی و جرم محسوب میشود.
پرداخت هزینه های مربوط به ازدواج و طلاق
۱۳- پرداخت هزینه های مربوط به ازدواج و طلاق برای زنان متعلق به خانواده های کم درآمد از سوی نهاد ملی خانواده و کودک.
عدم اعتبار قانونی هرسطحی از پرداخت پول طی ازدواج
۱۴- عدم اعتبار قانونی هرسطح و نوعی از رد و بدل ساختن پول میان خانواده های طرفین ازدواج تحت عنوان «مهریه»، «شیربها» و نظایر آن. «قیمت گذاری» برای زن در هنگام ازدواج، نقض حقوق اولیه انسانی او و سنتی باقیمانده از دوران جوامع ماقبل شهروندی است. با چنین اقدامی، در واقع، بی حقوقی و فرودستی زنان در خانواده و جامعه با پول «جبران» شده و مجاز اعلام میگردد.
۱۵- ایجاد یک مکانیزم قانونی برای کمک مالی پیشاپیش به خانواده های فقیر و یا سنتی که ممکن است براساس عادات و فرهنگ رایج، بنوعی بر روی دریافت چنین پولی در هنگام ازدواج دختران خود حساب باز کرده باشند.
زنان و ارث
۱۶- افزایش محسوس سهم زنان از ارث نسبت به مردان تا یک دهه پس از نابودی رژیم اسلامی بعنوان یک قانون استثنایی. این امر برای بهبود موقعیت اقتصادی زنان و بطور خاص برای تشکیل خانواده زنان مجرد، همچنین جبران تبهکاری های رژیم اسلامی علیه زنان بطور کلی، حائز اهمیت است.
خانواده بمثابه یک نهاد انسانی
۱۷- اعلام «خانواده ایرانی» بمثابه یک نهاد اجتماعی پیشرو، دموکراتیک و شرایط زندگی داوطلبانه انسان های آزاد و برابر- حقوق. جمهوری دموکراتیک نهاد خانواده را بمثابه محیط سلطه گری، اعمال قدرت، سرکوفت، توسری و تحقیر و عرصه یکه تازی نهاد مذهب برسمیت نشناخته، آن را کانون انسانی شهروندان بالغ و داوطلب به زندگی مشترک تعریف نموده، و ضمن پشتیبانی وسیع مالی - حقوقی از تشکیل و حفظ آن، جوهر انسانی نهاد خانواده را تقویت خواهد کرد.
۱۸- اداره خانواده و سرپرستی فرزندان، امر مشترک و برابر- حقوق زن و مرد و همراهی فرزندان بالغ محسوب میشود. اداره خوب خانواده بعنوان یک تخصص و تعهد شهروندی- اجتماعی برسمیت شناخته شده، و رابطه آن با سلطه گری، دستگاه مذهب و تبعیض علیه زنان قطع میگردد.
۱۹- کارفرمایان و مدیران در هرشرکت/مؤسسه ای موظف به رعایت نیازهای کارکرد متوازن خانواده های همکاران خود هستند.
۲۰- اعمال هرگونه اجبار به اجرای دستورات دستگاه مذهب در خانواده های ایرانی جرم محسوب میگردد.
۲۱- برابر- حقوقی همه اعضاء خانواده در برابر قانون.
حمایت دولتی از زنان در تشکیل خانواده
۲۲- حمایت وسیع دولتی از زنان در تشکیل خانواده و جبران سریع تر عوارض منفی ناشی از سلطه گری رژیم اسلامی بر زندگی آنان؛ قائل شدن امتیازات خاص برای زنان مجرد که به تشکیل خانواده، برقراری روابط مشترک و یا ایجاد کانون های آشنایی و دوستی در این زمینه اقدام کنند.
اقدامات سرکوبگرانه در محیط خانواده
۲۳- ممنوعیت اقدامات جسمی و یا روحی سرکوبگرانه علیه زنان و خردسالان در محیط خانواده.
نهاد ملی خانواده و کودک
۲۴- تأسیس «نهاد ملی خانواده و کودک». این نهاد سراسری، یک نهاد دولتی- اجتماعی متشکل از سازمان های مستقل زنان، تشکل های والدین، مؤسسات پژوهشی زنان و خانواده ها، سندیکاهای کارگری، اتحادیه های کارفرمایی و ارگان های دولتی ذینفع در امور مربوط به زنان و خانواده ها است. نهاد ملی خانواده و کودک در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، شغلی و حرفه ای از موضع بهبود موقعیت زن و اعضای خانواده عمل خواهد نمود.
کمک های مشورتی منظم به خانواده ها
۲۵- کمک های مشورتی منظم به خانواده ها و زنان مجرد از سوی مددکاران و کارشناسان وابسته به نهاد ملی خانواده و کودک.
امکان شرکت منظم و دراز مدت والدین در سمینارهای آموزشی
۲۶- تشویق سرپرستان خانواده ها به شرکت منظم و دراز مدت در سمینارهای آموزشی نهاد ملی خانواده و کودک تا کسب مدارک تحصیلی در رشته تعلیم و تربیت و همطراز با مدارک دانشگاهی.
کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست
۲۷- قرار گرفتن کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست تحت مسئولیت نهاد ملی خانواده و کودک ضمن تضمین بهترین شرایط رشد جسمی، فکری، فردی، شغلی و اجتماعی آنها.
خانه داری بعنوان یک شغل مولد
۲۸- اعلام خانه داری شهری/روستایی بعنوان یک شغل مولد و پرداخت حقوق ماهیانه منظم در سطح دستمزد یک کارگر صنعتی ماهر به زنان خانه دار از سوی نهاد ملی خانواده و کودک.
بیمه درمانی و پرداخت حق بازنشستگی به زنان خانه دار
۲۹- تأمین بیمه درمانی و پرداخت حق بازنشستگی به زنان خانه دار شهری/روستایی از سوی نهاد ملی خانواده و کودک.
تأمین زندگی زنان مجرد
۳۰- حق زنان مجرد غیرشاغل به بهره مندی ازحقوق بیکاران/زنان خانه دار؛ حق زنان مجرد به دریافت کمک های تخصصی و مشورتی رایگان برای حفظ یک زندگی فردی رضایتبخش، بمنظور تأسیس خانواده و یا ایجاد یک کانون زندگی مشترک با دوستان.
تشویق به ایجاد زندگی مشترک با زنان مجرد و یا دارای فرزند
۳۱- حمایت مالی و قانونی از مردانی که مایل به ایجاد زندگی مشترک با زنان مجرد، جدا شده و یا زنان تنها و دارای فرزند شوند. این بویژه شامل زنانی است که همسران آنها بطریقی طعمه جنایات رژیم اسلامی شده اند؛ نظیر اعدام، مرگ در زندان ها، قتل سوخت بران و کول بران، مرگ در تظاهرات سیاسی، طی درگیری های مسلحانه و ضمن دستگیری ها، قربانیان جنگ تجاوزکارانه 8 ساله و یا مرگ طی شرکت در جنگ داخلی سوریه. این قانون همچنین شامل زنانی است که بدلیل ایجاد محدودیت های گسترده توسط رژیم اسلامی برای آشنایی زنان و مردان، ناچار به زندگی در شرایط تنهایی گشته اند.
۳۲- جمهوری دموکراتیک قادر است بدون تحمیل فشار محسوس بر بودجه عمومی، دریافت مالیات از درآمد/حقوق/دستمزد و یا دریافت مالیات از مغازه/شرکت های کوچک موجود و یا در حال تأسیس توسط چنین شهروندانی را بمدت حداقل تا 7 سال تعلیق کند. نظام دموکراتیک همچنین میتواند دریافت وام های بانکی و مشورت های تخصصی و حقوقی رایگان بمنظور تأسیس شرکت های کوچک و یا حفظ و ادامه کاری مغازه/شرکت های کوچک موجود برای چنین شهروندانی را بطور محسوسی تسهیل کند.
۳۳- اعطای تابعیت ایرانی بدون موانع اداری به مردان خارجی که در چهارچوب دو بند بالا مصمم به ایجاد زندگی مشترک با زنان ایرانی گردند.
حمایت مالی و قانونی از زنان معلول
۳۴- حمایت مالی و قانونی از مردانی که در یک رابطه انسانی، دوستی و یا زندگی خانوادگی با زنان دارای آسیب های جسمی و یا سنین بالاتر از خود قرار داشته و یا علاقمند به این رابطه گردند.
خانواده و اعتیاد به مواد مخدر
۳۵- الزام قانونی مرد به ترک اعتیاد به مواد مخدر و الکل و تلاش برای بهبود تندرستی و استحکام زندگی خانوادگی، هرگاه ضرورت این موضوع از طریق همسر، فرزندان و یا یک نهاد تخصصی تشخیص داده شود. کمک های دولتی بدون محدودیت برای حل معضل اعتیاد در خانواده ها.
۳۶- حمایت مالی و قانونی بدون محدودیت از مردانی که مایل به ازدواج و تشکیل خانواده با زنان سابقاً معتاد به مواد مخدر/الکل گردند. چنین شهروندانی میتوانند از معافیت های مالیاتی بر درآمد/حقوق/دستمزد و یا تعلیق مالیات مغازه/شرکت کوچک موجود و یا در حال تأسیس بمدت حداقل تا 7 سال برخوردار شوند.
۳۷- حق شوهران خارجی چنین زنانی به دریافت تابعیت ایرانی بدون موانع اداری.
حمایت از زنان و مردان دارای همسران زندانی
۳۸- حمایت مالی دولتی از زنانی که بدلیل زندانی بودن همسران خود به تنهایی سرپرستی فرزندان را برعهده دارند. هزینه های زندگی چنین زنان/خانواده هایی باید در سطح هزینه های زندگی یک خانوار متوسط شهری تأمین گردند.
۳۹- حمایت مالی دولتی ویژه از مردانی که حاضر شوند علیرغم زندانی بودن همسر خود به رابطه خانوادگی با او و سرپرستی فرزندان مشترک خود ادامه دهند.
۴۰- حمایت قانونی از تشکیل خانواده مجدد از زنانی که طی مراحلی قانونی از شوهران زندانی خود طلاق گرفته باشند. حمایت مالی- حقوقی دولتی و معافیت های مالیاتی شخصی و شغلی برای مردانی که برای تشکیل خانواده با چنین زنانی پیشقدم شوند.
حمایت از تشکیل خانواده با زنان دارای ویژگی خاص در تأمین معیشت
۴۱- حمایت بدون محدودیت مالی و قانونی از تشکیل خانواده مردان با آن گروه از زنان مجرد که بدلایل نیازهای مالی، سیاست های ضد زن رژیم اسلامی، بیکاری و فقر، وجود اعتیاد به مواد مخدر در خانواده، گسیختگی خانوادگی و فقدان روابط سالم عاطفی، فرار از شهر و روستا و خانواده، ترک تحصیل و سرگردانی در کوچه و خیابان، تکدی گری و یا شرایط تنهایی و فشارهای روحی، به زندگی معیشتی غیردلخواه کشیده شده اند. نظیر فعالیت هایی که از دید آنها، خانواده و بستگان آنها و یا از دید فرهنگ حاکم بر جامعه، فعالیت هایی غیراخلاقی و ناپسند محسوب میشوند.
۴۲- مردان علاقمند به تشکیل خانواده با چنین شهروندانی میتوانند با معافیت های مالیاتی از درآمد/حقوق/دستمزد و یا تعلیق مالیات از مغازه/شرکت کوچک موجود و یا در حال تأسیس بمدت حداقل تا 7 سال برخوردار شوند. شوهران خارجی چنین زنانی بایستی قادر به دریافت تابعیت ایرانی بدون موانع اداری گردند.
تندرستی و سکونت برای دختران جدا شده از خانواده
۴۳- تأسیس مراکز آموزش شغلی، ورزشی، حفاظت روحی، تندرستی و سکونت برای دختران جدا شده از خانواده و کودکان کار. بکارگیری یک سیستم همه جانبه از مدرن ترین و مؤثرترین روش های آموزشی و تربیتی برای ادغام این بخش از جامعه در یک زندگی شایسته. کمک های مالی، مشورتی و حقوقی دولتی بمنظور کمک به پذیرفته شدن آنان در خانواده های علاقمند و یا بدون فرزند.
برابر- حقوقی زنان و مردان در محیط کار
۴۴- برابر- حقوقی زنان و مردان در محیط کار در عین قائل شدن تسهیلاتی برای زنان بمنظور ایجاد زمینه های واقعی شکل گیری فرصت های یکسان با مردان.
قائل شدن تسهیلات مالیاتی برای شرکت ها
۴۵- قائل شدن تسهیلات مالیاتی برای شرکت ها و مؤسساتی که برابر- حقوقی کامل میان زنان و مردان و نیز بهترین شرایط کار، خدمات بهداشتی و ترقی شغلی را برای زنان ایجاد کرده، در استخدام نیروی کار/پرسنل جدید امتیازات قانونی و قابل قبولی را برای زنان منظور کنند.
حق زنان جوینده کار به داشتن یک کار شایسته
۴۶- حق زنان جوینده کار به داشتن یک کار شایسته در سطح توانایی ها و علائق آنها، در غیراینصورت، پرداخت حق بیمه بیکاری متناسب با استانداردهای زندگی یک خانوار متوسط شهری.
حق زنان به گذراندن آموزش های شغلی متعدد
۴۷- حق زنان به سهم بری از آموزش های شغلی متعدد در ضمن کار بمنظور بهبود موقعیت آنان برای حفظ شغل موجود خود و یا بهبود شانس جذب شدن در بازار کار در شرایط دشواری های اقتصادی.
الغاء «قرارداد موقت» برای زنان و مردان
۴۸- الغاء مناسبات کارگران و کارفرمایان براساس «قرارداد موقت» و الزام سرمایه داران/مدیران به استخدام زنان و شاغلین موقت شرکت ها.
بازنشستگی زنان
۴۹- آغاز دوران بازنشستگی قانونی برای زنان از سن ۵۵ سالگی. حق زنان به ادامه کار در صورت وجود توانایی جسمی کافی و علاقمندی تا سنین بالاتر در مشاغل دفتری و یا تخصصی غیرجسمانی. استفاده از این حق نباید به ایجاد محدودیت در بازار کار برای زنان جوینده کار منجر گردد.
جبران نتایج سیاست تبعیض و سرکوبگری علیه زنان
۵۰- بکارگیری امکانات موجود برای جبران صدمات ناشی از سرکوبگری رژیم اسلامی به زیان موقعیت شغلی زنان.
بازگشت به کار زنان اخراجی
۵۱- بازگشت به کار زنانی که تحت شرایط یک رژیم ضد زن، محل کار خود را از دست داده و یا دچار محدودیت شده اند. پرداخت خسارات مالی ناشی از این اقدامات تبهکارانه نسبت به زنان.
کار زنان در رشته های زیان آور
۵۲- ممنوعیت قانونی وادارساختن زنان به کار در رشته های زیان آور برای سلامتی جسمی، شخصیتی و ظاهری آنان. ممنوعیت اجبار زنان به کار در محیط کار آزاردهنده روحی، مردسالارانه افراطی، عصبی کننده و فضای کار پرمشاجره.
ممنوعیت شب کاری برای زنان
۵۳- ممنوعیت شب کاری برای زنان بعنوان یک قائده عمومی؛ شب کاری زنان در موارد اجتناب ناپذیر (حوزه تندرستی)، نباید از دو بار در هفته تجاوز کند. تدابیری از این نوع، در عین حال موجب کاهش نرخ بیکاری زنان در سطح معینی نیز میگردند.
۵۴- در صورت اجتناب ناپذیری شب کاری در یک شرکت/مؤسسه، چه برای زنان و چه برای مردان، تبدیل ۳ شیفت کاری رایج به ۴ شیفت کاری. از این طریق: تقلیل ساعات کار روزانه و شبانه به 6 ساعت و قابل تحمل تر ساختن شب کاری.
اضافه کاری
۵۵- عدم اجبار زنان به اضافه کاری تحت هرشرایطی و در هررشته شغلی. این اقدام باید همچنین به کاریابی زنان جوینده کار نیز کمک کند.
تسهیلات برای زنان شاغل در ضمن دوران بارداری
۵۶- ایجاد تسهیلات همه جانبه برای زنان شاغل در دوران بارداری، تولد و نگهداری نوزادان.
قبل و پس از زایمان
۵۷- حق زنان شاغل به استفاده از مرخصی، حداقل ۴ ماه قبل و ۶ ماه پس از زایمان. حق زنان به استفاده از جدیدترین امکانات مشورتی، ورزشی و پزشکی رایگان در طی دوران زایمان و نگهداری نوزادان شیرخوار.
نگهداری از کودکان در نزدیکی محل کار
۵۸- حق برخورداری از امکانات رایگان نگهداری از کودکان در نزدیکی محل کار، و احتساب ساعات همراهی با کودک بعنوان ساعات کار. حفظ تماس شخصی مادر و کودک نباید موجب کسری از دستمزد مادر در اشکال پنهان و یا اعمال نوعی از تبعیض علیه او گردد.
پرداخت حق فرزند
۵۹- پرداخت حق فرزند (اولاد) متناسب با نیازهای رشد جسمی، فکری و قدرت یادگیری کودکان در جهان و بازارهای اقتصادی پررقابت کنونی و افزایش منظم آن.
نیازهای بهداشتی و تندرستی زنان شاغل
۶۰- الزام هرشرکت/مؤسسه ای به در نظر گرفتن نیازهای بهداشتی و تندرستی خاص زنان در محیط کار؛ نظیر رخت کنی، حمام و دستشویی. اجرای این قانون باید منظماً از طریق تشکل های مستقل زنان و کارگران و یا کارشناسان مدافع حقوق زنان کنترل شود.
مشورت با یک نهاد تخصصی زنان
۶۱- الزام قانونی مؤسسات/شرکت های تولیدی/خدماتی/بازرگانی به مشورت با یک نهاد تخصصی زنان در برنامه ریزی ها و تعیین اهداف آتی خود بمنظور رعایت موارد ویژه ناشی از شرایط کار زنان؛ دریافت مجوز تأسیس شرکت های تولیدی/خدماتی/بازرگانی مشروط به در نظر گرفتن اموری است که به رعایت حقوق زنان در محیط کار مربوط گردد.
ورود بدون اطلاع قبلی به محیط کار
۶۲- حق بزرگترین تشکل مستقل زنان در کشور به ورود بدون اطلاع قبلی نمایندگان آن به محیط هرکارخانه، اداره و محل کار برای اطلاع و تماس مستقیم با زنان شاغل بمنظور ممانعت از اعمال تبعیض، همچنین بمنظور روشنگری نسبت به حقوق دموکراتیک آنان.
تسهیلات برای زنان در اقدام به فعالیت های اقتصادی
۶۳- قائل شدن تسهیلات ویژه برای زنان در اقدام آنان به انجام فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی؛ ارائه اعتبارات بانکی مناسب، در نظر گرفتن تسهیلات مالیاتی و انجام کمک های تخصصی ضروری؛ این امر باید به جبران سریع تر عقب نگهداشتن آگاهانه زنان در بخش خصوصی اقتصاد درنتیجه سلطه گری یک رژیم ضدزن کمک کند.
حق زنان به درخواست تسهیلاتی بنفع همسران خود در محیط کار
۶۴- حق زنان برای درخواست تسهیلاتی بنفع همسران خود در محیط کار، هرگاه پدر خانواده بدلیل معضلات ناشی از شرایط کار، در موقعیت حفظ مناسبات متوازن و قابل قبول در خانواده نباشد.
حق خاص زنان به حفظ اطلاعات شخصی خود
۶۵- حق خاص زنان به حفظ اطلاعات شخصی خود در محیط کار و جامعه؛ درخواست کسب اطلاعاتی پیرامون زنان شاغل از سوی فرد یا نهادی دولتی یا قضایی، باید با در نظر گرفتن اصل عدم آسیب رسانی به موقعیت زن در محیط کار و جامعه صورت گیرد.
پیرامون موقعیت شغلی بحرانی همسران
۶۶- حق زنان برای شرکت در نشست تصمیم گیری پیرامون موقعیت شغلی همسران خود که به مواردی نظیر اخراج مربوط میگردند.
دریافت تابعیت ایرانی برای شوهران خارجی زنان ایرانی
۶۷- اعطای تابعیت ایرانی بدون موانع اداری به شوهران خارجی که هم اینک در چهارچوب یک خانواده با یک زن ایرانی قرار دارند. اعطای تابعیت ایرانی به زنان غیرایرانی که دارای شوهران ایرانی هستند. کسب خودبخودی تابعیت ایرانی برای فرزندان چنین خانواده هایی.
تأمین هزینه های خاص برای بهبود شرایط زنان
۶۸- تأمین هزینه های مالی ناشی از نیازهای خاص زنان بمنظور بهبود شرایط جسمی و فکری خود، صرفنظر از موقعیت اجتماعی، شاغل بودن و یا غیرشاغل بودن.
تسهیلات برای انجام کار خانگی رایج
۶۹- ایجاد تسهیلات برای انجام کار خانگی رایج (آشپزی، شستشو، نظافت...) به کمک توسعه تکنولوژیک هدفمند برای به حداقل رساندن این بخش از خانه داری شهری/روستایی، و از این طریق: آزاد ساختن وقت و انرژی زنان خانه دار بمنظور کسب منظم دانش تعلیم و تربیت و تسهیل ترقی شغلی.
ممانعت از تعرض دستگاه مذهبی به نهاد خانواده
۷۰- وظیفه شهروندی والدین خانواده در جلوگیری از تعرض دستگاه مذهب به نهاد خانواده بویژه در موضوع تربیت کودکان؛ ممنوعیت حضور افراد زیر 18 سال در مراسم های مذهبی.
تغذیه رایگان برای کودکان
۷۱- تأمین تغذیه رایگان برای کودکان از روز تولد تا انتهای دوران تحصیل و کارآموزی. اختصاص بخشی از تولیدات با کیفیت دریایی و یا کشاورزی به این منظور؛ انجام تحقیقات گسترده علمی برای شناخت و تولید نیازهای غذایی کودکان که متضمن ایجاد بهترین امکانات رشد جسمانی و فکری نوزادان گردند.
سپردن نوزادان و کودکان خردسال به مراکز نگهداری
۷۲- تشویق خانواده ها به سپردن نوزادان و کودکان شیرخوار و خردسال به مراکز نگهداری، تربیت و تغذیه سالم؛ این مراکز، تمام وقت بوده، بر موضوع تسریع و بهبود رشد جسمی و فکری نوزادان متمرکز خواهند بود.
کمک هزینه کافی به کودکان و نوجوانان
۷۳- پرداخت کمک هزینه شخصی به کودکان و نوجوانان تا مراحل شروع زندگی بزرگسالی و کمک مالی به آن از سوی نهاد ملی خانواده و کودک و کارفرمایان.
۷۴- اقدام فوق باید با تدریس متون آموزشی مناسب همراه گشته، کودکان و نوجوانان را با موضوع درآمد و تنظیم هزینه های شخصی، بموقع آشنا سازد. این روش در عین حال، وجود سطح معینی از دریافتی برای کودکان و نوجوانان را مستقل از وضعیت مالی خانواده های آنها امکانپذیر میسازد. از این طریق همچنین باید ایجاد انگیزه های کودکان و نوجوانان برای حضور منظم در کلاس های درس و تلاش برای کسب نتایج مطلوب آموزشی نیز تقویت گردند.
زنان و تمایلات عاطفی به یکدیگر
۷۵- برسمیت شناسی حق زنان در حفظ و یا ایجاد رابطه های پایدار بدلیل تمایلات فردی به همجنس؛ تایید قانونی این پیوند بمثابه نوعی از کانون زندگی مشترک؛ ناظر بودن حقوق و تعهدات فردی- اجتماعی طرفین و قوانین خانواده، مالیات، ارث، طلاق و سرپرستی فرزندان بر این مناسبات؛ پیشنویس این قانون میتواند از سوی تشکل ها و نهادهای تخصصی زنان به مجلس شورای ملی، کنگره سازمان های اجتماعی و دولت ارائه گردد.
جنایت سنگسار
۷۶- محکومیت جنایت ضدبشری سنگسار زنان/مردان. رژیم ترور اسلامی با بکارگیری مجازات سنگسار به شیوه ای غیرقابل تصور در جهان پس از بدویت، سلطه گری بربرمنشانه خود بویژه علیه زنان را به اوج خود رساند.
۷۷- حق جامعه به بررسی همه موارد مربوط به این جنایات بزرگ و مجازات صادرکنندگان و مجریان این احکام هولناک در سطوح مختلف و حاضرین مشوق این توحش نفرت انگیز.
۷۸- الغاء بعدی احکام ضدانسانی سنگسار و اعاده حیثیت از زنان/مردان سنگسار شده؛ حق بستگان/بازماندگان شهروندان سنگسار شده به مطالبه خسارات ناشی از این جنایت غیرقابل تصور و دریافت مستمری بمیزان تأمین هزینه های یک خانوار متوسط شهری. حق بستگان/بازماندگان زنان/مردان سنگسار شده به استفاده از کمک های مشورتی و تندرستی حرفه ای و رایگان.
جنایات «ناموسی»
۷۹- بررسی جنایات دلخراش صورت گرفته علیه دختران و زنان، بویژه در خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان تحت پوشش دلایل «ناموسی»، روابط قبیله ای و سنتی.
در دوران سلطه گری رژیم ترور اسلامی، صدها و چه بسا هزاران نفر از دختران خردسال و زنان بدلایل واهی و یا بدلیل رابطه جنسی، از سوی اعضاء خانواده خود و به شیوه ضدبشری نظیر گردن زدن در برابر چشمان سایر اعضاء خانواده به قتل رسیده اند. جمهوری دموکراتیک، تبهکاری عاملین این جنایات بیسابقه در جهان سده های اخیر را بی پاسخ نگذارده، پرونده هایی از این نوع را یک به یک تحت بررسی منصفانه قرار داده، و جنایتکاران اصلی و همدستان آنان را به دست عدالت خواهد سپرد.
علیه ختنه دختران
۸۰- ممنوعیت فوری اقدام غیرانسانی ختنه دختران که حتی هنوز هم با توسل به سنن و عادات ضد زن بازمانده از دوران بدویت، انجام میگیرد.
۸۱- همه افرادی که در دوران سلطه رژیم ترور اسلامی به این روش های غیرانسانی علیه دختران متوسل شده اند، تحت تعقیب قانونی و بدون مراعات سنت های محلی/قبیله ای/مذهبی/خانوادگی قرار میگیرند. جنایت علیه انسان مشمول مرور زمان نمیشود و جمهوری دموکراتیک حق دارد خواهان اعمال مجازات عادلانه برای چنین مجرمانی از دوره های گذشته گردد.
بررسی موارد خودسوزی زنان
۸۲- ضرورت بررسی کلیه موارد خودسوزی و خودکشی زنان تحت شرایط سلطه گری رژیم اسلامی بویژه در استان های ایلام، اصفهان و خوزستان؛ در صورت محرز بودن نقش افراد خاصی و یا وجود شرایط سرکوبگرانه مشخص در محل، حق جامعه به مجازات عاملین تحمیل چنین سرنوشت دردناکی به دختران و زنان.
۸۳- حق زنان کشور به اقامه دعوی، شکایت و درخواست خسارت از هرنوع و سطحی از تبعیض، تحقیر و ایجاد محدودیت از سوی اشخاص و مؤسسات علیه خود، از سوی ادارات دولتی، در محیط خانواده، محل کار، آموزش، روابط اجتماعی، احزاب سیاسی و فعالیت های سیاسی- اعتراضی. جمهوری دموکراتیک ارتکاب چنین جرائمی را به بهانه «مشمول مرور زمان» شدن، به حال خود رها نخواهد کرد.
۸۴- حق زنان و دادستانی دموکراتیک به اقامه دعوی علیه مردان و خانواده هایی که با توطئه گری، بده بستان، «زرنگی» و فریب خانواده های ساده، بی پناه، کم اطلاع و یا روستایی، فرزندان آنان را با بیرحمی ربودند. این افراد تبهکار با کمک گرفتن از حکومت آخوند های ضد بشری، برای دهه ها، غریزه مادری، شخصیت فردی و حق زندگی چنین زنان بی پناهی را لگد مال کرده، و حقوق انسانی شان را به نحو جنایتکارانه ای نقض کرده اند.
علیه اظهارات و ادبیات سیاسی ضد زن
۸۵- اظهارات، اشارات، نوشته ها، موضع گیری ها و تبلیغات ضد زن، بویژه از سوی عناصر تحصیل کرده، سیاسی و مطلع از حقوق شهروندان، بمثابه اقداماتی در چهارچوب آپارتاید قرار گرفته و مشمول قوانین ضد آپارتاید خواهند گشت. نظام دموکراتیک باید در اولین فرصت قوانین ضد آپارتاید را اعلام کند.
۸۶- الزام نمایندگان جمعیت های مذهبی، فرهنگی، سیاسی و صنفی به حذف، تغییر و یا توضیح موارد و اشارات ضد زن از ارگان های تبلیغی، ایدوئولوژیک، آموزش ها و کتاب های مذهبی خود. این موضوع به آثاری از ادبیات قدیم ایرانی و بویژه به کتاب های اصلی مذاهب ابراهیمی مربوط میگردد.
۸۷- حق دموکراتیک تشکل های مستقل زنان در مراجعه به قوانین بمنظور جلوگیری از فعالیت های آن دسته از گروه هایی که اصل برابر- حقوقی زنان و مردان را در نگارش، گفتار و یا اقدامات عملی خود نقض کنند.
ارتکاب
جرائم سنگین علیه زنان
۸۸- غیرقابل بخشودگی بودن مجازات برای ارتکاب هرگونه جرم سنگین علیه زنان. این به ویژه به مواردی نظیر قتل و یا وارد آوردن آسیب های جسمی ماندگار (نظیر اسید پاشی) مربوط میگردد.
۸۹- امکان برقراری مجازات سنگین تر برای مردان در صورت سوء استفاده نقشه مند و آگاهانه از قدرت جسمی خود بمنظور توسل به ضرب و شتم زنان و اعضاء خردسال خانواده.
۹۰- حق دموکراتیک زنان به شرکت در کلاس های رایگان آموزشی و ورزشی جسمانی، فکری و یا هنری، که تقویت مهارت جسمانی و قدرت روحی و یا شرکت در فعالیت های تفریحی و هنری را برای توده زنان تسهیل کنند. این امر با هدف جبران سریع تر نتایج محرومیت های غیرانسانی بیش از چهار دهه زنان از امکانات فوق انجام میگیرد.
ذکر همزمان نام مادر و پدر فرزند
۹۱- الزام همه ادارات، نهادها، شرکت ها، احزاب، اتحادیه ها و رسانه ها به درج و اعلام و سوال و ذکر همزمان نام مادر و پدر فرد مورد استناد در اسناد رسمی، گزارشات، مقالات، تولد و درگذشت، اظهارات، سوالات شفاهی و تبلیغات.
گنجاندن ماده درسی ویژه در کتاب های درسی
۹۲- گنجاندن ماده درسی ویژه در کتاب های درسی همه سطوح آموزشی و کارآموزی و دانشگاهی که بهبود مناسبات دختران و پسران از سنین کودکی و نوجوانی را مد نظر داشته، شهروندان را از سنین اولیه رشد، با درک روح اصل برابر- حقوقی زنان و مردان آموزش دهد.
تشویق پسران به همراهی با حقوق زنان
۹۳- تشویق کودکان، نوجوانان و جوانان پسر از طرق متعدد آموزشی و تجربی به درک و رعایت اصل برابر- حقوقی زنان و مردان، برسمیت شناسی توانایی های متنوع دختران از سوی آنان و آشنایی با ویژگی های فکری، فرهنگی، روحی- رفتاری خاص زنان و رعایت آنها. آموزش و تحکیم احترام متقابل پسران به خواهران و بچه های کوچکتر در محیط خانواده.
مناسبات انسانی- عاطفی نوجوانان
۹۴- حمایت نهادهای دولتی از مناسبات انسانی- عاطفی میان نوجوانان و جوانان دختر و پسر. آموزش و کمک های مشورتی منظم از طریق نظام آموزشی به آنها برای ایجاد مناسباتی شایسته رشد شخصیت فردی، جنسی و آینده خانوادگی، اجتماعی و شغلی آنها.
آموزش مناسبات جنسی سالم و انسانی
۹۵- ضرورت آموزش مناسبات جنسی سالم و انسانی در جامعه و جلوگیری از دخالت دستگاه مذهب در زندگی جنسی شهروندان. جمهوری دموکراتیک از روابط باثبات در خانواده ها و یا کانون های دوستی بادوام میان شهروندان پشتیبانی میکند.
۹۶- نظام دموکراتیک در کشور، زنان و مردان در یک خانواده و یا یک کانون زندگی مشترک را به شرکت در کلاس های آموزشی، تندرستی، اطلاع رسانی و جلسات مشورتی بمنظور بهبود و تحکیم روابط میان خود تشویق خواهد نمود. وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و آموزش عالی، وزارت بهداشت و تندرستی و وزارت پژوهش های علمی- صنعتی، مبانی علمی و دستورالعمل های مشترک و یکسانی را به این منظور تدوین کرده، و به فارغ التحصیلان در این پروژه های آموزشی، مدارک معتبر رسمی نیز اعطاء خواهند کرد.
هماهنگی پژوهش های تندرستی زنان
۹۷- تأسیس یک نهاد مرکزی هماهنگی پژوهش های تندرستی و بانک اطلاعاتی ویژه برای توسعه همه جانبه شرایط بهداشت و تندرستی زنان. از این طریق: بهبود شرایط فردی و اجتماعی زنان در تشکیل خانواده، کسب موقعیت های شغلی شایسته و تعلیم و تربیت انسانی و پیشرو نسل آینده.
استفاده از مزایای مثبت تکنولوژی ژنتیک
۹۸- حق قانونی زنان به استفاده از مزایای مثبت تکنولوژی ژنتیک برای معالجه بیماری های لاعلاج و یا برخی تغییرات جسمی و روحی مجاز در چهارچوب حقوق و ارزش های مشترک انسانی و تأمین مالی آن از طریق شرکت های بیمه. حمایت وسیع دولتی برای توسعه تکنولوژی ژنتیک بمنظور استفاده سریع از آن در معالجه و ریشه کنی بیماری های خاص زنان.
حق زنان برای سقط جنین
۹۹- حق زنان به تصمیم گیری پیرامون سقط جنین. زن حق دارد در صورتی که آزمایشات پزشکی مطمئن، ناروشنی سلامتی جنین را محرز سازند، در مرحله معینی از رشد جنین از مراجع قانونی درخواست پذیرش عمل سقط جنین را بنماید. قوانین کشور باید این امر را تسهیل نموده، و هزینه های اقدام پزشکی ضروری نیز از طریق شرکت های بیمه تأمین گردد.
۱۰۰- ممکن است درخواست زن برای سقط جنین، نه به موضوع بیماری و نقص عضو جنین، بلکه به عدم تمایل و توانایی زن به داشتن فرزند، به معضلات روحی مادر، ناروشنی ارتباط با پدر فرزند آتی، ترس از فشارهای خانوادگی، اجتماعی و سنتی، فقر و یا خطر بیکار شدن مربوط باشند. در این صورت، جامعه باید از طریق مشورت های حرفه ای، درمان روحی و مشوق های مالی و حقوقی، تلاش کند تا از سقط جنین خودداری شود. در نهایت اما حق زن به سقط جنین در مرحله معینی از رشد جنین، نباید خدشه دار گردد.
۱۰۱- در صورت توافق زن با تغییر تصمیم خود در موضوع سقط جنین، نهاد ملی خانواده و کودک نگهداری کامل از فرزند را در همه سطوح رشد و نیازهای آن به نحوی شایسته تأمین خواهد کرد.
۱۰۲- ضرورت توسعه و تجهیز تکنولوژیک سریع تر و بیشتر مراکز تندرستی در کشور و انجام پژوهش های علمی متمرکز برای شناسایی زودرس سلامتی جنین و از این طریق کاهش میزان سقط جنین در دوره های پیشرفته بارداری.
***
اکبر تک دهقان
۱۷ دی ۱۴۰۴- ۷ ژانویه ۲۰۲۶
http://radikaldemokratik.blogspot.com/
انتشارسوم: اصلاح و تکمیل: از ۷ آبان ۱۴۰۱- ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲ تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۲- ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳
انتشار دوم: اصلاح و تکمیل: ۸ آذر ۱۳۸۸- ۲۹ نوامبر ۲۰۰
انتشار اول: ۸ شهریور ۱۳۸۵- ۳۰ اوت ۲۰۰۶
----------------
بخش اول: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک -۱ (انتشار چهارم)
ماهیت و نیروی محرکه انقلاب ایران
https://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/09/blog-post_9.html
----------------
بخش دوم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک - ۲ (انتشار چهارم)
----------------
بخش سوم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک - ۳ (انتشار چهارم)
مردم و قدرت سیاسی - ۲
http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/09/2_16.html
----------------
بخش چهارم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک - 4 (انتشار چهارم)
اقتصاد، مالکیت، سیاست اقتصادی
ضمیمه: سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک
http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/10/4.html
----------------
بخش پنجم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۵ (انتشار چهارم)
حقوق پایه ای شهروندان در جمهوری دموکراتیک
http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/12/5.html
----------------
برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک - ۶ (انتشار چهارم)
حقوق کارگران در جمهوری دموکراتیک
http://radikaldemokratik.blogspot.com/2026/01/blog-post.html
----------------
- اگر طی ادامه انتشار چهارم «برنامه سیاسی برای ...» به صورت بخش به بخش، رفع اشکالات انشایی بعدی و افزودن نکات جا افتاده و تکمیلی ضروری شوند، طی زیرنویس های جدید و مشخص شده با رنگ آبی، موضوع به اطلاع خوانندگان رسیده و تغییرات لازم صورت میگیرند. نگارنده در میان یادداشتهای متفرقه و بعضا گم شده خود، بدنبال این نکات از تاریخ های مختلف میگردد.
ــــــــــــــــــــ
