برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک -۹ (انتشار چهارم)
حقوق دهقانان و توسعه روستاهای کشور
حقوق سیاسی شهروندان روستایی
۱- تعیین شوراهای روستاها بمثابه پارلمان های روستایی و قدرت قانونی. نمایندگان این شوراها با رأی مستقیم و مخفی ساکنان هرروستا و از طریق حضور یک هیئت نظارت قانونی از استان انتخاب میشوند. آئین نامه های انتخابات در روستاها، شهرها، استان ها و در کل کشور را یک آئین نامه واحد (با لحاظ ویژگی های هریک از موارد فوق) تشکیل میدهد.
۲- حق شهروندان روستایی به اداره مستقل روستاهای خود از طریق شوراهای روستاها. حق قانونگذاری محلی و تدوین آئین نامه های ضروری از سوی این ارگان ها برای نیازهای زندگی روزمره شهروندان در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۳- تعهد قانونی شوراهای روستاها به هماهنگی با اتحادیه های دهقانی در همه موارد مربوط به اقتصادهای روستایی. در نظر گرفتن مطالبات اتحادیه های دهقانی و انتقال خواسته های آنان به ارگان های شهری، استانی و کشوری. برگزاری نشست های مشترک منظم از سوی شوراهای روستاها و سازمان های صنفی و اجتماعی هرروستا.
۴- انتخاب و یا برکناری اعضاء شوراهای روستایی و یا دهیاران منتخب شوراها تنها از طریق انجام انتخابات جدید تحت نظارت قانونی و یا تصمیم شوراهای منتخب موجود امکان پذیر است. ارگان های مشابه بالاتر شهری، استانی و کشوری، مجاز به نقض حقوق شوراهای روستاها و دهیاران در این رابطه نخواهند بود.
۵- تدوین پیشنویس اولیه قوانین سراسری مربوط به روستاییان و اقتصاد روستایی از طریق شوراهای روستایی و اتحادیه های دهقانی بمنظور ارائه به دولت و دو پارلمان سراسری (مجلس شورای ملی و کنگره سازمان های اجتماعی).
۶- حق شوراهای روستاها به ارائه پیشنهادهای قانونی برای اجرای طرح های ساختاری در مناطق روستایی.
۷- حق اتحادیه های دهقانی و اتحادیه های صنفی در روستاها نظیر سندیکاها، اتحادیه های کارفرمایی دموکراتیک و سازمان های زنان و جوانان به شرکت مستقیم در "کنگره سازمان های اجتماعی" بمثابه یکی از دو پارلمان سراسری کشور و ارگان تامین دموکراسی مستقیم.
۸- شرکت نمایندگان شوراهای روستاها و اتحادیه های دهقانی در نشست های مهم استانداری ها و وزارت خانه ها در هراستان و یا در کل کشور که موارد زیر را در بر بگیرند:
- آب کشاورزی و آشامیدنی،
- توسعه کشاورزی و صنایع کشاورزی،
- شهرسازی و توسعه روستاها،
- ایجاد شهرک های صنعتی،
- انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی و دامی،
- سدسازی،
- ایجاد جاده ها، اتوبان ها، خطوط آهن و ایستگاه های راه آهن،
- دایرکردن زمین های بایر، پرورش خاک، بیابان زدایی، جنگل کاری،
- کشاورزی گلخانه ای،
- وضعیت تالاب ها، دریاچه ها و رودخانه های داخلی،
- حفظ محیط زیست و ایجاد مناطق طبیعی حفاظت شده.
نظر و رأی نمایندگان شوراها و اتحادیه های دهقانی در این نشست ها بمثابه رأی کامل، قانونی و غیرقابل چشم پوشی محسوب میگردند.
تأسیس نهادهای قضایی
۹- تأسیس نهادهای قضایی و شعبات ضروری ادارات دولتی در روستاهای کشور و کمک به حل و فصل سریع و عادلانه معضلات و اختلافات درمناطق روستایی.
حق تنظیم مستقل رابطه روستاییان با جمعیت های مذهبی *۱
۱۰- حق شوراهای روستاها به تنظیم قانونی و مستقل رابطه شوراها و شهروندان روستایی با جمعیت های مذهبی. این رابطه میتواند در برخی جنبه ها با مناسبات نهادهای اداری و عمومی کشور با جمعیت های مذهبی در شهرهای بزرگ به بروز تفاوت هایی منجر گردد. این موضوع برای مثال به برگزاری مراسم ها و آداب مذهبی و یا حضور در نیایش ها در اماکن مذهبی مربوط میگردند.
۱۱- رعایت حقوق شوراهای روستاها در برخورد مستقل به نهاد مذهب اما نباید موجب نقض حقوق فردی- اجتماعی زنان، دختران، جوانان و کودکان گردد. تضمین این حق نباید باعث کندی ایجاد و تحکیم نهادهای اجتماعی جدید، یا منجر به کاهش تحمل حق انتقاد از مذاهب و یا کم توجهی به حقوق شهروندان غیرمذهبی در روستاها گردد.
۱۲- جمهوی دموکراتیک از حقوق شهروندان بزرگسال مذهبی به زندگی دموکراتیک، آشکار و آزادانه با باورهای دینی خود دفاع میکند.
جمهوری دموکراتیک و اعاده حیثیت از روستاییان
۱۳- روشنفکران لیبرال/نئولیبرال و عمدتاً تهرانی، از مذهب بی آزار و غیرسیاسی شهروندان ساده وسیعاً سوءاستفاده سیاسی کرده، و آن را نردبان ترقی شغلی و کسب ثروت و موقعیت و مقام قرار دادند. این عناصر (نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، جبهه ملی، اصلاح طلبان حکومتی، حزب توده و «اکثریت») پس از بیرون رانده شدن از حاکمیت اسلامی نیز مردم روستایی و مذهب ساده آنان را مقصر سقوط کشور به باتلاق دیکتاتوری اسلامی اعلام کردند! قانون اساسی جمهوری دموکراتیک باید به نقش اصلی لیبرال های راست/نئولیبرال ها، احزاب، سیاستمداران و "رجال" تهرانی با مدارج دانشگاهی "دکتر"، "مهندس" و "پروفسور" از هردو رژیم پهلوی و اسلامی اذعان کند. قانون اساسی جدید باید سقوط کشور به جهنم اسلامی توسط این طیف از تحصیل کردگان قدرت طلب را اعلام نموده، آن را سند ضد ملی بودن آنان در مقطع سال های ۱۳۵۷ به بعد معرفی کرده و صریحاً محکوم کند.
۱۴- قانون اساسی جمهوری دموکراتیک باید دسته جات بالا را که هم اینک هم در خارج از کشور مشغول تیز کردن شمشیر سلطنت طلبان هستند، بعنوان عناصر فاقد صلاحیت برای تقبل مسسئولیت در امور سیاسی، قضایی، قانونگذاری، رسانه های دولتی، ریاست دانشگاه ها، امور نظامی - امنیتی، دیپلماسی بین المللی و انعقاد قراردادهای خارجی کشور بشناسد. قانون اساسی مردمی باید این گروه را مسئول تأسیس ماشین آدم کشی و غارتگری "جمهوری اسلامی" و ارتکاب خیانتی بزرگ به ملت معرفی کرده، و با صراحت، از اکثریت مردم ساده و بطور خاص از شهروندان شرافتمند روستایی اعاده حیثیت کند.
زنان، خانه داری و سالمندان روستایی
۱۵- برسمیت شناسی خانه داری در روستاها بمثابه یک شغل مولد و پرداخت دستمزدی معادل متوسط حقوق کارگران ماهر به زنان خانه دار روستایی از سوی "نهاد ملی خانواده و کودک".
۱۶- ایجاد گسترده و هرچه سریع تر مهد کودک ها و کودکستان ها برای گروه های سنی پیش دبستانی در روستاها. جامعه باید هزینه رشد و زندگی کودکان را در این نهادها، رایگان سازد.
۱۷- ایجاد و گسترش نهادهای دولتی، خصوصی و اجتماعی برای بهبود هرچه سریع تر موقعیت آموزشی، شغلی، شخصی و اجتماعی زنان/دختران در مناطق روستایی.
۱۸- تأسیس گسترده خانه های سالمندان روستایی و بهبود شرایط زندگی، تندرستی و تغذیه این بخش از شهروندان مناطق روستایی.
تندرستی، بیمه و بازنشستگی روستاییان
۱۹- ایجاد درمانگاه های مجهز و کمک همه جانبه برای تضمین سلامت شهروندان در روستاها.
۲۰- تضمین بیمه درمانی و حق بازنشستگی برای شهروندان روستایی صرفنظر از موقعیت شغلی و درآمد آنان. دولت و شرکت های بیمه عمومی و بخش خصوصی باید با شرکت در یک اقدام ملی در سریع ترین زمان ممکن حقوق فوق را برای شهروندان روستایی عملی سازند.
۲۱- تعیین سن بازنشستگی در مناطق روستایی برای مردان ۶۰ سال و زنان ۵۰ سال نظیر شرایط زندگی شهری. این امر همچنین به منظور جذب نسل جوان جویای کار در بازار کار مناطق روستایی نیز ضرورت دارد.
۲۲- ادغام مراکز بهداشت، تندرستی و تغذیه روستایی در مراکز نزدیک شهری و الزام مؤسسات شهری به امر انطباق هرچه سریع تر استانداردهای زندگی روستایی با کیفیت و کمیت مناطق شهری.
تحصیل و کارآموزی در مناطق روستایی
۲۳- ادغام مراکز تحصیلی و کارآموزی مناطق روستایی در مراکز تحصیلی وکارآموزی شهرهای نزدیک؛ الزام مدیران و پرسنل آموزشی مزبور به همکاری برای ارتقاء سریع تر کیفیت آموزش در مدارس روستایی. تجهیز وسیع مراکز تحصیلی روستایی به تأسیسات علمی- آزمایشگاهی و ورزشی جدید.
تسهیل شرایط آموزش عالی برای روستاییان
۲۴- تأسیس دانشکده های وابسته به دانشگاه های بزرگ در شهرهای کوچک و روستاهای بزرگ؛ از این طریق: بهبود فرصت های تحصیلی دانشگاهی برای شهروندان روستایی و تسریع توسعه اقتصادی- اجتماعی این مناطق. تأسیس مراکز کارآموزی حرفه ای جدید و مجهز در همه روستاها.
۲۵- تأسیس شعبات "آموزشگاه عالی همگانی" ویژه توده های مردم و بدون مدارک کافی دبیرستانی در روستاها نظیر شهرهای کشور؛ تا از این طریق، شهروندان روستایی، سطحی از آموزش های علمی- اقتصادی و تجربی با کیفیت و حائز اهمیت عملی در زندگی روزمره روستایی را با مناسبت ترین تسهیلات دریافت نمایند. همکاری نزدیک ترین دانشگاه ها به هرروستا بمنطور اداره این مؤسسات و بهبود مداوم کیفیت فعالیت آنها.
حق دهقانان به مالکیت زمین
۲۶- حق دموکراتیک شهروندان روستایی به مالکیت زمین کشاورزی در روستاهای محل سکونت خود؛ میزان سهم زمین برای دهقانان براساس امکانات موجود و نیازهای زندگی خانوارهای وابسته به تولید کشاورزی تعیین میگردد. در وهله اول: تقسیم املاک متعلق به مؤسسات و بنیادهای حکومت اسلامی و دستگاه مذهب شیعه میان روستاییان بی زمین.
۲۷- دایرساختن وسیع زمین های بایر براساس برنامه ای متمرکز در سراسر کشور و تقسیم زمین های آماده کشاورزی با قیمت مناسب در میان شهروندان روستایی بی زمین. تشویق بخش خصوصی به مشارکت با نهادهای دولتی به این منظور. ایجاد و توسعه تکنولوژی، ساختارها و نظام پرسنلی- بودجه ای ضروری در این رابطه. تأسیس کارگروه های متعدد در دانشگاه ها برای کمک به پیشرفت سالانه و سریع تر این طرح ملی استراتژیک. ایجاد رشته های کارآموزی و دانشگاهی ویژه در این رابطه. تأسیس یک مؤسسه بزرگ پژوهشی دولتی- غیردولتی که مداوماً امکانات لازم و امور عملی اجرای این طرح ملی را بررسی نموده و پیشرفت آن را مورد ارزیابی قرار دهد.
لغو بدهی های روستاییان کم درآمد به بانک ها
۲۸- لغو بدهی های روستاییان کم درآمد به بانک ها و مؤسسات اعتباری. این اقدام وجهی از یک سیاست اقتصادی متکی بر تولید محسوب شده، و موجب تقویت فعالیت های اقتصادی مولد در روستاها میگردد.
۲۹- کاهش مؤثر بدهی های شرکت های کشاورزی، دامی و صنعتی کوچک و متوسط در روستاهای کشور به بانک ها و مؤسسات اعتباری با هدف حفظ و گسترش فعالیت های آنان و جذب بیشتر بیکاران شهرهای نزدیک. بکارگیری منظم و دوره ای این سیاست با هدف دستیابی به اهداف بالا.
حل قطعی مسئله کمبود آب در روستاها و کل کشور
۳۰- اعلام موضوع حل قطعی مسئله آب آشامیدنی، کشاورزی، صنعتی و نیازهای محیط زیست بمثابه یک ضرورت استراتژیک جهت توسعه اقتصادی- اجتماعی، بمنظور موفقیت طرح های توسعه روستایی، تضمین آینده کشور و نیازهای نسل های آینده.
۳۱- تمرکز همه جانبه بر هدف شیرین سازی انبوه و صنعتی آب و بهره مند ساختن روستاییان از آن. کشور ایران برای حل نیازهای استان های در وضعیت اضطراری و نیازمند آب در جنوب، شرق و مرکز یعنی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خوزستان، خراسان جنوبی، یزد، فارس و اصفهان در یک برآورد اولیه حداقل به ۳۸۰۰ واحد آب شیرین کنی در مقیاس بزرگ و مجهز نیاز دارد.
۳۲- تعیین چندین رشته دانشگاهی و کارآموزی ویژه که تنها بر موضوع تأمین آب کشور متمرکز گردند. قراردادن دروس مربوط به کمبود آب در ایران در کتابهای درسی و ایجاد خود-اگاهی در میان نسل جوان در موضوع آب در ایران.
۳۳- ارائه کمک های وسیع دولتی برای تأمین آب کشاورزی، پرورش خاک، بکارگیری پیوسته تکنولوژی های جدید در کشت و برداشت محصول، توسعه دامداری، تأمین سوخت و انرژی، بازاریابی، انبارسازی و حمل و نقل محصولات کشاورزی و دامی برای روستاییان و واحدهای دامداری بویژه روستاییان کم درآمد.
۳۴- توسعه گسترده کشاورزی گلخانه ای و صرفه جویی در منابع آب به این ترتیب، بمثابه یک سیاست دولتی. تلاش برای تولید کامل سبزی جات و میوه ها برای بازار داخلی از طریق کشاورزی گلخانه ای. کمک های فنی و مالی متعدد به روستاییان بمنظور تسهیل روی آوری به این حوزه تولید کشاورزی. از این طریق همچنین: کاهش فشار جسمی به شاغلین در بخش کشاورزی، ممانعت از صدمات به تندرستی مصرف کنندگان، جلوگیری از تخریب محیط زیست و آسیب رسانی به کیفیت هوا، آبهای زیرزمینی، خاک، گیاهان و حشرات بر اثر کاربرد غیرضروری مواد شیمیایی.
ایمن سازی مسکن روستاییان
۳۵- آغاز سریع ساخت مناطق مسکونی ضد زلزله در مناطق روستایی زلزله خیز کشور بمثابه یک طرح بزرگ ملی. تشویق شرکت های ساختمانی بخش خصوصی به شرکت فعال در این طرح استراتژیک. توسعه صنایع ویژه تأمین نیازهای اجرای این طرح همچنین در اطراف روستاها.
گسترش خطوط ارتباطی روستاها
۳۶- توسعه راهسازی جدید و خطوط آهن در مسیر روستاها. تأمین ارتباطات روستاها از طریق خطوط آهن طی یک برنامه زمانبندی شده. تأمین ارتباطات روستاهای کوچک و پراکنده مناطق کوهستانی از طریق سیستم ترابری کابلی در کوتاه ترین زمان ممکن.
توسعه صنعتی روستاها
۳۷- کمک های دولتی برای ایجاد یک نهاد علمی - پژوهشی بزرگ و ملی که در همه موارد مربوط به اقتصاد روستایی به تحقیقات وسیع و مؤثر اقدام کند. کمک های مختلف دولتی برای بکارگیری تکنولوژی ژنتیک برای اصلاح بذر و بهبود کمی و کیفی تولیدات کشاورزی.
۳۸- ایجاد مراکز پژوهشی- صنعتی ثابت در همه روستاها که بر امر بهبود مداوم تولیدات کشاورزی، خرید محصولات از روستاییان و افزایش کیفیت خاک و آبیاری نظارت خواهند داشت.
۳۹- ادغام مراکز پژوهشی آب و خاک و بذر روستایی در بخش های تحقیقات کشاورزی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی نزدیک به روستاها؛ این مراکز بلحاظ سازمانی، پرسنلی و بودجه ای نیز بخشی از دانشگاه های نزدیک به روستاها محسوب خواهند گشت.
۴۰- بکارگیری وسیع تکنولوژی خاص صنایع کوچک و متوسط در روستاها؛ تشویق جوانان جویای کار به ایجاد شرکت های تولیدی/خدماتی کوچک/متوسط در روستاها بعنوان سیاستی در همانحال جهت کاهش نرخ بیکاری در مناطق روستایی؛ سطح هزینهها و مالیات اندک، همچنین کمک های مشورتی و بازاریابی رایگان بمدت 5 تا 7 سال از سوی دولت و استانداری ها برای تولیدات/خدمات این شرکت ها.
۴۱- بکارگیری گسترده تکنولوژی های جدید برای مکانیزه کردن کار کشاورزی و به حداقل رساندن کار جسمی در این حوزه.
۴۲- حمایت ویژه دولتی از صادرات محصولات صنعتی کارخانه هایی که در داخل و یا در کنار روستاها قرار دارند. عدم حمایت مالی دولتی از واردات محصولات خارجی که به قدرت رقابت چنین کارخانه هایی در بازار داخلی آسیب وارد آورند.
سهم بری روستاییان از اشتغال صنعتی
۴۳- حق ملی و قانونی شهروندان روستایی در سهم بری از اشتغال صنعتی.
۴۴- تعیین روستاها و شهرهای کوچک بمثابه مراکز آتی بمنظور تأسیس واحدهای تولیدی و صنعتی؛ از این طریق: افزایش ایجاد مشاغل صنعتی برای شهروندان روستایی، بهبود ساختاری سطح درآمدهای روستاییان؛ به این وسیله همچنین: توقف تخلیه روستاها و کاهش نرخ مهاجرت های غیرضروری به شهرهای بزرگ.
۴۵- ارائه تسهیلات بانکی، مالیاتی و حقوقی قابل توجه به علاقمندان تأسیس شرکت های صنعتی در داخل و یا در کنار روستاها.
۴۶- حق شهروندان روستایی به دریافت حد معینی از سهام مؤسسات کشت و صنعت دولتی کنونی در مناطق روستایی به قیمتی مناسب.
شهرسازی روستاهای کشور
۴۷- تبدیل روستاها به جزئی از موضوع طرح عمومی شهرسازی و برابرسازی سطح زندگی در کیفیت تغذیه، بهداشت و تندرستی، تحصیل و تعلیم و تربیت، فرصت های برابر شغلی، کیفیت سکونت، تفریح و فعالیت های هنری، ساختارهای خدمات شهری، ارتباطات و سیستم حمل و نقل با استانداردهای زندگی کنونی شهری.
گسترش رقابت های اقتصادی، علمی و هنری در روستاها
۴۸- سازماندهی رقابت ها در کلیه رشته های کشاورزی، دامداری، صنعتی، همچنین: علمی، پژوهشی، ورزشی و هنری ویژه روستاها. تخصیص بودجه ای مناسب برای پرداخت جوایز نقدی در سطحی مؤثر و قابل توجه که موجب تسهیل شکوفایی علاقمندی، و ایجاد انگیزه های فعالیت روستاییان و بویژه جوانان و نوجوانان در زمینه های فوق گردد.
اسکان قطعی عشایر و ایجاد تمرکز روستایی
۴۹- اسکان هرچه سریع تر عشایر. اجرای یک برنامه دولتی و همه جانبه برای اسکان قطعی آخرین بخش های جوامع عشایری. اختصاص امکانات جدید زندگی شهری به جوامع عشایری.
۵۰- ارائه تسهیلات و تشویق شهروندان روستاهای کوچک، پراکنده و دور افتاده به شرکت در طرح های ایجاد تمرکز مناطق روستایی؛ و از این طریق: کاهش هزینه ها، حذف بوروکراسی زائد و دوباره کاری، سرعت بخشیدن به انجام خدمات بیشتر و بهتر به روستاییان، برابرسازی استانداردهای زندگی روستایی و شهری و تسهیل توسعه صنعتی مناطق روستایی.
مرکز واحد آمار و اطلاعات روستاها
۵۱- ایجاد و گسترش یک مرکز اطلاعات و آمار ویژه برای همه عرصه های زندگی روستایی و با هدف تسریع توسعه روستاها. همکاری دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و مؤسسات آمار در تقویت مداوم این نهاد و تبدیل آن به مرجع اصلی و مطمئن ترین نهاد ملی آمارهای مربوط به پیشرفت روستاها.
خانه های شهروندان برای روستاهای کشور
۵۲- تأسیس "خانه های شهروندان" در همه روستاها؛ تشویق روستاییان به تجمعات منظم در این مراکز؛ طرح معضلات خود و کسب اطلاعات ضروری؛ تأسیس شعبات دفاتر "اطلاعات شهروندی" از سوی نهادهای دولتی در این مراکز.
تأسیس "بنیاد ملی روستا"
۵۳- بدلیل بی عدالتی اجتماعی، سیاست های نژادگرایانه و تبعیض آمیز در رژیم های پهلوی و اسلامی، سطح توسعه یافتگی اقتصاد روستایی و شرایط رفاهی زندگی روستاییان به تغییرات گسترده ای نیاز دارند. اقدامات سنتی دولتی و فرامین صرفاً اداری عملاً به سرعت گیری توسعه مناطق روستایی منجر نشده است. "بنیاد ملی روستا" بعنوان یک نهاد دولتی- اجتماعی باید اقدامات مختلف مؤسسات دولتی، بخش خصوصی، نهادهای پژوهشی، دانشگاه ها، سازمان های اجتماعی و شهروندان دلسوز و داوطلب کمک به توسعه اقتصادی- رفاهی روستاها را به یکدیگر پیوند زده و در یک مسیر واحد هماهنگ سازد.
۵۴- "بنیاد ملی روستا" باید در کنار سازمان های اجتماعی نظیر اتحادیه های دهقانی، سندیکاهای کارگری و تشکل های دموکراتیک مربوط به اقتصادهای کوچک و متوسط، به یکی از مراکز اصلی و مطمئن، مورد مراجعه، طرف اعتماد و مدافع پیگیر منافع روستاییان مبدل گردد.
***
مبارزه برای سرنگونی رژیم ترور اسلامی، از مقابله عملی و فعالانه با دارودسته جنایتکار پهلوی جدا نیست!
***
اکبر تک دهقان
۲۰ بهمن ۱۴۰۴- ۹ فوریه ۲۰۲۶
http://radikaldemokratik.blogspot.com/
انتشار چهارم با اصلاحات و تکمیل: از ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۶ سپتامبر ۲۰۲۵
انتشارسوم با اصلاحات و تکمیل: از ۷ آبان ۱۴۰۱- ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲ تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۲- ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳
انتشار دوم با اصلاحات و تکمیل: ۸ آذر ۱۳۸۸- ۲۹ نوامبر ۲۰۰۹
انتشار اول با ۸ شهریور۱۳۸۵- ۳۰ اوت ۲۰۰۶
-----------
بخش اول: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک-۱ (انتشار چهارم)
ماهیت و نیروی محرکه انقلاب ایران
https://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/09/blog-post_9.html
----------
بخش دوم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۲ (انتشار چهارم)
----------
بخش سوم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۳ (انتشار چهارم)
مردم و قدرت سیاسی - ۲
http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/09/2_16.html
----------
بخش چهارم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- 4 (انتشار چهارم)
اقتصاد، مالکیت، سیاست اقتصادی
ضمیمه: سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک
http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/10/4.html
----------
بخش پنجم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک - ۵ (انتشار چهارم)
حقوق پایه ای شهروندان در جمهوری دموکراتیک
http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/12/5.html
----------
بخش ششم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک- ۶ (انتشار چهارم)
حقوق کارگران در جمهوری دموکراتیک
http://radikaldemokratik.blogspot.com/2026/01/blog-post.html
----------
بخش هفتم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک -۷ (انتشار چهارم)
حقوق زنان، نهاد انسانی خانواده و کودک
http://radikaldemokratik.blogspot.com/2026/01/blog-post_7.html
----------
بخش هشتم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک -۸ (انتشار چهارم)
آموزش و جوانان
https://radikaldemokratik.blogspot.com/2026/01/blog-post_17.html
----------
بخش نهم: برنامه سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری دموکراتیک -۹
حقوق دهقانان و توسعه روستاهای کشور
https://radikaldemokratik.blogspot.com/2026/02/blog-post.html
----------
توضیحات:
*۱- حق تنظیم مستقل رابطه روستاییان با نهاد مذهب
رژیم اسلامی در ایران تحت عنوان فریبکارانه "جمهوری"، حکومت بازاریان، کارخانه داران، لیبرال ها، آخوندها، ضد کمونیست ها و احزاب و سیاستمداران عمدتاً تهرانی بوده، و رابطه ای با باورهای مذهبی ساده شهروندان معمولی کشور نداشت. این افراد، همه دارای تجارب سیاسی و مدیریت و مدارک مهم آکادمیک از ایران و یا اروپا و آمریکا بوده، بعضاً حتی زبان فارسی را با لهجه انگلیسی صحبت میکردند. آنها با هدف غارت ثروت نفت و دستیابی به منافع قدرت و ثروت برای خود و بستگان و احزاب خود این نظام سیاه فاشیستی را تأسیس و از تثبیت خونین آن نیز طی سالهای 1357 تا 1360 به هزینه مردم ایران حمایت کردند. همچنین مروجین ادغام مذهب و دولت و تأسیس نظام اسلامی هم از آغاز دهه 20 شمسی تا سال 1357 همگی از عناصر متنفذ لیبرال و تحصیلکرده تهرانی نظیر مهدی بازرگان، مظفر بقایی و یا مقاماتی از رژیم پهلوی بودند.
شهروندان معمولی این کشور و باورهای مذهبی ساده آنها بویژه روستاییان، نقشی فکری، سیاسی و عملی در تأسیس این نظام قتل و غارتگری، که موضوع سازماندهی قدرت در پایتخت بود، ایفا نکردند. از این رو، روستاییان کشور حق دارند، خود مستقلانه، طی مناسباتی دموکراتیک و بدون دخالت روشنفکران سیاسی و لیبرال ها از شهرهای بزرگ، رابطه زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی خود را با نهاد مذهب تعیین کنند.
لیبرال های مرفه تهرانی و مجهز به مدارک آکادمیک، صاحبان شرکت ها، مقامات و تجارب سیاسی و دولتی نه فقط رژیم اسلامی را تأسیس کرده و آن را به جان شهروندان ساده کشور انداختند، بلکه بعدها و بویژه در خارج از کشور هم طی 44 سال با بی انصافی محض نوشتند و گفتند که:
مردم معمولی ایران بویژه روستاییان کشور، مردمی "عقب مانده"،"اسلام زده"، "شرق زده"، "ناآگاه" و "دین خو" هستند، و گویا از این رو در این کشور رژیم اسلامی روشنفکران لیبرال بر سر کار آمد!
این روشنفکران فاقد صلاحیت ملی، صدها بار مسئولیت استقرار حکومت خمینی را به گردن مردم فقیر حاشیه نشین تهران انداختند تا نقش خود را در بروز این بلیه هولناک پرده پوشی کنند. نه فقط اینگونه تهمت زنی به مردم حاشیه نشین، بلکه قلم بدستان دروغگو با گستاخی راسیستی مسئولیت سقوط آوار حکومت اسلامی بر پیکر کشور را به ویژه متوجه شهروندان روستایی کشور نمودند. لیبرال های راست در داخل و سلطنت طلبان در خارج از کشور، با همین استدلال، دهه ها نظیر یک عادت روزمره اعلام و تبلیغ کردند که:
"خلایق را هرچه لایق"!
و این همان نیروی ضد مردمی بود که در دوره تاخت و تاز ساواک در رژیم پهلوی برای توجیه وحشیگری خود علیه ملت ایران تبلیغ میکرد:
"این ملت آدم نمیشود، باید توی سرش زد"!
جریان لیبرال های راست/راست افراطی، سلطنت طلب و غیر سلطنت طلب، در ادامه تبهکاریهای خود علیه مردم ایران، در خارج از کشور نیز به نیروهای لیبرال راست افراطی و راسیست و ضد خارجی در کشورهای غربی پیوست، و نزد همکاران و آشنایان خود، از پناهنده گان چپ و یا معمولی ایرانی و مردم ساده ایران در داخل کشور بدگویی کرده، و سرکوبگری حکومتی علیه آنان را توجیه کردند. سلطنت طلبان و لیبرال های راست، آشکار و نیمه آشکار تبلیغ کردند که مردم ایران شایسته دموکراسی نیستند. اکثریت آنها امروز هم مردم ایران را "آماده دموکراسی" نمی دانند. همین نظریه فاشیستی را همین امروز هم میتوان در مقالات، بحث های یوتیوبی، لابلای گفته ها و نوشته های عناصر آنها در روزنامه ها، وبلاگ ها، سایت ها، تفسیرها و کامنت ها و بحث های اینترنتی در داخل و خارج از کشور به فور یافت.
-----
- اگر طی ادامه انتشار چهارم «برنامه سیاسی برای ...» به صورت بخش به بخش، رفع اشکالات انشایی بعدی و افزودن نکات جا افتاده و تکمیلی ضروری شوند، طی زیرنویس های جدید و مشخص شده با رنگ آبی و فونت درشت، موضوع در بخش توضیحات به اطلاع خوانندگان رسیده و تغییرات لازم صورت میگیرند. نگارنده در میان یادداشتهای متفرقه و بعضا گم شده خود، بدنبال این نکات از تاریخ های مختلف میگردد.
ــــــــــــــ
