برنامه
سیاسی برای بازسازی
کشور در یک جمهوری دموکراتیک - 4 (انتشار
چهارم)
اقتصاد،
مالکیت، سیاست اقتصادی
مقدمه:
در
جمهوری دموکراتیک ایران، مالکیت در اشکال
مالکیت عمومی، مالکیت دولتی، مالکیت
تعاونی، مالکیت خصوصی، مالکیت ترکیبی و
مالکیت شخصی برسمیت شناخته شده و از مبنای
قانونی برخوردار است.
در
جمهوری دموکراتیک، مالکیت دولتی در
شکل کنونی آن، بدلیل
تبدیل شدن به وسیله سلطه گری بیرحمانه
دستگاه دولتی و نقش آن در تحکیم موقعیت
سیاسی رژیم های سرکوبگر وجود نخواهد داشت.
بخش
اعظم مالکیت موسسات دولتی کنونی به مالکیت
عمومی ارتقاء یافته و از انحصار دستگاه
دولتی خارج میشوند.
آن
دسته از مؤسسات و شرکت های دولتی فعلی که
جزئی از فعالیت های اصلی وزارتخانه ها
محسوب میگردند، نظیر مؤسسات آب و برق،
خطوط آهن و راه ها، خدمات شهری، نظام
تندرستی، آموزش همگانی، گمرکات و بنادر،
تسلیحات، نظام امنیت، سیستم دفاعی کشور
و نظایر آن، باید همچنان تحت مالکیت
دولتی باقی بمانند.
تاسیس
«نهاد
ملی مالکیت عمومی»
۱- «نهاد
ملی مالکیت عمومی» مشترکاً
از سوی دو پارلمان سراسری، مجلس شورای
ملی و کنگره سازمان های اجتماعی، تأسیس
گشته و از سوی یک هیئت اجرائیه مشترک و
کارشناسان مستقل اداره میشود.
۲-
انتقال
مالکیت صنایع نفت و گاز، پتروشیمی
و صنایع سنگین بزرگ از دولت به «نهاد
ملی مالکیت عمومی».
۳-
لغو
مالکیت دولتی کنونی در صنایع و معادن و
واگذاری آنها به «نهاد
ملی مالکیت عمومی».
انتقال
مالکیت منابع طبیعی، جنگل ها و
اراضی عمومی به «نهاد
ملی مالکیت عمومی».
۴-
انتقال
مالکیت بنیادها و مؤسسات متعلق به بخش
های مختلف حکومت اسلامی به «نهاد
ملی مالکیت عمومی».
انتقال
مالکیت انواع دارایی های متعلق به
دستگاه مذهب رسمی به «نهاد
ملی مالکیت عمومی».
انتقال
مالکیت امکانات و مؤسسات سنتی دستگاه مذهب
حاکم نظیر املاک وقفی، بناها، مساجد و
امثال آنها به «نهاد
ملی مالکیت عمومی».
۵-
انتقال
دارایی‌های متعلق به افراد و مؤسسات
خلع مالکیت شده در خارج از کشور به
«نهاد
ملی مالکیت عمومی».
۶-
بازپس
گرفتن ثروت ها و سرمایه هایی که افراد و
یا مؤسسات از طریق سوء استفاده از
شرایط جنگ تجاوزکارانه 8
ساله،
قتل عام های دسته جمعی زندانیان سیاسی و
یا نزدیکی به رژیم ترور تصاحب نموده اند؛
و انتقال آنها به «نهاد
ملی مالکیت عمومی».
۷-
نظام
دموکراتیک، حراج ثروت‌های مردم
ایران در بخش های استراتژیک اقتصاد
نظیر نفت و گاز تحت عنوان «خصوصی
سازی»
را از
سوی رژیم اسلامی برسمیت نشناخته، بشیوه
ای قانونی، شرکت های فوق را به صاحبان
اصلی آن یعنی مردم ایران بازگردانده و به
«نهاد
ملی مالکیت عمومی»
خواهد
سپرد.
۸-
«نهاد
ملی مالکیت عمومی»
بمثابه
یک مؤسسه قدرتمند اقتصادی-
مالی،
میتواند پرداخت وام به دولت با بهره
بانکی رایج در بازار مالی داخلی را برعهده
بگیرد.
این
اقدام باید وابستگی دولت به بانک های
خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی را جهت
دریافت وام کاهش دهد.
ایجاد
«صندوق
اعتبار ملی»
توسط
«نهاد
ملی مالکیت عمومی»
۹-
«نهاد
ملی مالکیت عمومی»
با
اتکاء به جایگاه اقتصادی-
مالی
بزرگ خود، نظام متمرکز و قدرتمند اعتباردهنده
«صندوق
اعتبار ملی»
را
ایجاد میکند.
۱۰-
«صندوق
اعتبار ملی»
به
پشتوانه قدرت اقتصادی «نهاد
ملی مالکیت عمومی»،
به دریافت اعتبارات ضروری از بانک های
تجاری/بانک
مرکزی برای بخش تولید/خدمات
و خانوارها اقدام میکند.
۱۱-
هدف
از ایجاد تمرکز در سیستم تأمین وام برای
بخش تولید اقتصاد کشور در کنار نظام
بانکی کلاسیک، سیاست اقتصادی دولت و سیاست
پولی بانک مرکزی، تضمین دستیابی به درجه
معینی از رشد اقتصادی، ایجاد مشاغل
صنعتی در ابعاد ملی و نیز حد نسبتاً
ثابت و قابل محاسبه ای از قیمت های بازار
و نوسانات آن است.
شکل
اجرایی تضمین اعتبار توسط «صندوق
اعتبار ملی»
۱۲-
«صندوق
اعتبار ملی»
از
سیستمی نظیر کارت های اعتبار بانک های
تجاری/کارت
های بیمه های تندرستی بمنظور بازکردن
حساب اعتبار برای شرکت ها/خانوارها
استفاده خواهد کرد.
۱۳-
براساس
قرارداد میان طرفین، حساب اعتبار
شرکت/خانوار
نزد «صندوق
اعتبار ملی»،
از طریق پرداخت های دارنده آن بطور
خودکار تقویت میشود؛ و با لحاظ تسهیلات
احتمالی جداگانه «صندوق
اعتبار ملی»،
شرکت ها/خانوارها
را قادر به خرید کالاها/خدمات
در بازار عرضه و تقاضا می سازد.
طرف
تسویه حساب برای تامین کننده کالا/خدمات،
«صندوق
اعتبار ملی»
خواهد
بود.
۱۴-
مسلماً
کارت های اعتبار صادرشده از سوی «صندوق
اعتبار ملی»
نظیر
مورد بانک های تجاری، به حد معینی از
پرداخت های منظم و ادامه آن بدون قطع
و وصل های مکرر نیازمند است تا رابطه‌ای
با ثبات میان طرفین برای دریافت
کالا/خدمات
تضمین گردد.
۱۵-
اعتبارات
ارائه شده برای بازار تقاضای شرکت
ها/خانوارها،
نباید از حد معین توانایی عملی «صندوق
اعتبار ملی»
برای
بازپرداخت های منظم اعتبارات از سوی
مشتریان تجاوز کند.
«صندوق
اعتبار ملی»
نباید
درحد نامتعارف بدهکار شود و در برابر
بانک های تجاری و بانک مرکزی برای دریافت
اعتبارات، غیرقابل اعتماد تلقی شود.
تاسیس
«بازار
بورس شهروندی»
۱۶-
در
کنار بازار بورس رایج و فعالیت کلاسیک
آن، «بازار
بورس شهروندی»
ایجاد
میشود.
مجلس
شورای ملی، کنگره سازمان های اجتماعی و
دولت بر فعالیت های بورس جدید نظارت خواهند
داشت.
۱۷-
هدف
از تاسیس «بازار
بورس شهروندی»
این
است که درآمدها و پس اندازهای کم و پراکنده
متعلق به کارگران،
کارمندان پایین رتبه،
روستاییان،
بازنشستگان و از
کارافتادگان، کسبه
خرد و
درآمدهای فصلی و موضعی
و متفرقه، به سمت کارکرد
مولد برای رشد اقتصادی
کشور و بهره دهی عادلانه
و تضمین شده برای این پس اندازها هدایت
شوند.
در
همان حال باید از دستبردهای
رایج و مداوما تکرار شونده
افراد و شرکت های سوء‌استفاده گر به این
پس اندازها ممانعت گردد.
همچنین
عدم دریافت مالیات از این فعالیت‌ها،
مقبولیت چنین کسب و کارهای مالی ظاهرا کم
اهمیت را افزایش خواهد داد.
۱۸-
هر
شرکت
متعلق به «نهاد
ملی مالکیت عمومی»
میتواند
به تشخیص خود و در
صورت نیاز به جمع آوری
سرمایه، به فعالیت در
«بازار
بورس شهروندی»
اقدام
کند.
۱۹-
«صندوق
اعتبار ملی»
با
تکیه بر قدرت مالی «نهاد
ملی مالکیت عمومی»
میتواند
با انتشار منظم اوراق قرضه های قابل عرضه
و فروش آنها در «بازار
بورس شهروندی»،
دست به جمع آوری سرمایه های مورد نیاز
فعالیت های خود بزند.
سرمایه
های تامین شده به این ترتیب، برای انجام
سرمایه‌گذاری های تولیدی و یا توسعه
ظرفیت شرکت های صنعتی متعلق به این نهاد
مورد استفاد قرار میگیرند.
۲۰-
«بازار
بورس شهروندی»،
در صورت امکان، باید تقسیم
سود سهام در میان خریداران
سهام شرکت های ثبت شده را هر
سال در دو نوبت امکانپذیر
سازد.
از
این
طریق کسب اعتماد
خریداران سهام در این
بورس تسهیل شده و هرچه مطمئن تر از هجوم
پس اندازهای کوچک مردم به سوی کسب
و کارهای انگلی و تقلبات
سوء‌استفاده گران جلوگیری میشود.
۲۱-
شرکت
های کوچک
و یا متوسط
باید تشویق شوند که برای توسعه
واحدهای اقتصادی خود و یا یافتن شریکان
جدید، بخشی از سهام خود
را در «بازار
بورس شهروندی»
به
مشتریان ارائه کنند.
تاسیس
«نهاد
ملی پژوهش، تکنولوژی، تولید»
۲۲-
تاسیس
«نهاد
ملی پژوهش، تکنولوژی، تولید»
بعنوان
یک نهاد ساختاری و سراسری.
نهاد
فوق در همه مراکز آموزشی و شهرک های صنعتی
کشور دارای دفاتر همکاری از میان پرسنل
آموزشی بمنظور تحقق اهداف پژوهش های
علمی-
صنعتی
و ایجاد ارتباط مستقیم با بخش تولید اقتصاد
کشور خواهد بود.
۲۳-
این
نهاد اقدام به کسب شناخت از توانایی‌ها
و فعالیت های علمی -
تکنولوژیک
در سطوح آموزشی و کارخانجات میکند.
ایجاد
تمرکز، سرعت و هماهنگی در تمام
روندهای تولید دانش، تعمیق آن طی
پژوهش های مراحل
بعد و تبدیل آن به پروسه های تکنولوژیک
و ایجاد رابطه مستقیم با عرصه ماشین
سازی و تولید محصولات است.
این
نهاد باید به یک جزء مهم برنامه‌ریزی
های اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی
تبدیل گردد.
مسئولین
اجرایی این نهاد از سوی مجلس شورای ملی،
کنگره سازمان های اجتماعی و دولت تعیین
میگردند.
۲۴-
«نهاد
ملی پژوهش، تکنولوژی، تولید»
با
ترتیب دادن مسابقات سراسری و تعیین جوائز
قابل توجه، مداوما حوزه دانش، تکنولوژی
و تولید را به یکدیگر پیوند خواهد
داد.
نهاد
فوق طی توافق با شرکت های بزرگ دولتی، در
بخش توسعه این مؤسسات حضور یافته و توسعه
تکنولوژیک ضروری و قدرتمند ساختن بخش
تولید اقتصاد را تعقیب خواهد کرد.
۲۵-
«نهاد
ملی پژوهش، تکنولوژی، تولید»
در
عین حفظ استقلال و حوزه عمل اجتماعی خود
بمثابه یک نهاد ملی، در همکاری نزدیک
با وزارت پژوهش های علمی-
صنعتی
و موزه های علمی-
صنعتی
کشور فعالیت خواهد کرد.
تدوین
سیاست اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک
۲۶-
تدوین
و اجرای یک سیاست
اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک و
عدم تبعیت از سیاست های اقتصادی و
مالی تحمیل شده از
سوی نهادهای مالی بین المللی.
۲۷-
بکارگیری
یک سیاست اقتصادی متکی بر ایجاد
کار و هدایت سیاست های اقتصادی،
مالی، پولی، مالیاتی، گمرکی و سیاست حاکم
بر قراردادهای تجاری خارجی کشور براین اساس.
غلبه
بر اقتصاد تک محصولی
۲۸-
ضرورت
حیاتی غلبه سریع بر اقتصاد تک محصولی
کنونی.
گسترش
همه شاخه های اقتصادی؛ اتکاء درآمدهای
جامعه بر نتایج توسعه متوازن همه عرصه
های تولید، خدمات، بازرگانی و تکنولوژی؛
بکارگیری هرچه بیشتر منابع نفت و گاز کشور
برای مصارف متنوع تر، جدیدتر و
ضروری تر شاخه های تولید داخلی و حذف
هر چه سریع تر آن از چرخه تولید انرژی و
سوخت.
سیاست
افزایش قدرت خرید اکثریت مردم
۲۹-
افزایش
مداوم قدرت خرید اکثریت مردم،
بویژه کارگران و شهروندان روستایی از
طریق افزایش منظم دستمزدها و شرایط
کار بهتر.
ارائه
وسیع و ساده اعتبارات خرید به مصرف
کنندگان نهایی از سوی «صندوق
اعتبار ملی»
متعلق
به «نهاد
ملی مالکیت عمومی».
بهبود
سیستم توزیع کشور
۳۰-
ایجاد
یک سیستم توزیع مولد و تغییر
سیستم توزیع متکی بر رانت های حکومتی،
اقتصاد دلالی و سیاست وارداتی غیرمولد.
تشویق
به ادغام سیستم توزیع بزرگ در چهارچوب
نیازهای سیاست اقتصادی بمنظور ایجاد
کار و حفظ مشاغل موجود.
۳۱-
بهبود کیفیت
و کارآیی نظام توزیع کشور با هدف
ارائه خدمات بهتر و مطمئن تر به توده
مصرف کنندگان؛ در همان حال، حفاظت از
توزیع کنندگان کوچک و متوسط علیه دستبردهای
دلالان، مؤسسات تجاری بزرگ داخلی، خارجی
و بانک های تجاری.
نظارت
جامعه بر مدیریت مؤسسات بزرگ
۳۲-
حق
جامعه به نظارت بر مدیریت واحدهای
بزرگ تولیدی، مالی، بانکی، خدماتی
و بازرگانی بمنظور جلوگیری از سوء
استفاده از قدرت اقتصادی-
مالی
این مؤسسات علیه جامعه.
این
امر از طریق حضور کارشناسانی از سوی مجلس
شورای ملی و کنگره سازمان های اجتماعی در
نشست های تصمیم گیری های مهم این مؤسسات
صورت خواهد گرفت.
گسترش
همه جانبه پژوهش های علمی-
صنعتی
۳۳-
تشویق تحصیل
کردگان شاغل و غیرشاغل به شرکت در
پژوهش های علمی-
صنعتی بعنوان
جزئی از سیاست اقتصادی کشور.
۳۴-
تأسیس
هرچه سریع تر موزه های علمی-
صنعتی در
کلیه شهرها و روستاهای بزرگ کشور.
این
اقدام با هدف گسترش دانش کاربردی و جبران
هر چه سریع تر عقب ماندگی های اقتصادی-
تکنولوژیک
ناشی از سلطه رژیم های دیکتاتوری صورت
میگیرد.
سیاست
اقتصادی و منابع انرژی تجدیدپذیر
۳۵-
افزایش
سهم تولید انرژی از منابع تجدید
پذیر و قبل از همه:
انرژی
خورشیدی. تبدیل
مناطق جنوبی و شرق کشور به مراکز تولید
انبوه انرژی خورشیدی با هدف تأمین نیازهای
افزایش یابنده ناشی از توسعه صنعتی.
تغییر
جهت در مصرف داخلی نفت
۳۶-
افزایش
مداوم سهم مصرف نفت در صنایع پتروشیمی،
صنایع شیمیایی و ساختمانی داخلی.
مصرف
کنترل شده ذخایر نفت و منابع معدنی
کمیاب کشور.
ممنوعیت
کمک مالی شرکت های انتفاعی به جمعیت های
مذهبی
۳۷-
مؤسسات
اقتصادی، چه خصوصی و چه دولتی، مجاز به
انجام کمک مالی به جمعیت های مذهبی و یا
سیاسی-
قومی
نیستند.
تغذیه
مالی دستگاه مذهب شیعه از سوی سرمایه
داران وابسته، بازاریان سنتی و حکومت های
پهلوی و اسلامی، یکی از دلایل اصلی تحکیم
سلطه رژیم پهلوی و استقرار رژیم اسلامی
بود.
تأسیس «نهاد
ملی کار و سرمایه»
۳۸-
«نهاد
ملی کار و سرمایه»
یک
نهاد دولتی-
اجتماعی برای
بررسی دقیق، متمرکز و قابل اعتماد شرایط
اقتصادی، مالی و پولی کشور بوده، و
نتایج پژوهش های آن، یکی از مبانی اصلی
اتخاذ سیاست های اقتصادی و مالی رسمی
محسوب خواهد گردید.
الزام
مؤسسات عمومی،
خصوصی و دولتی به همکاری با این نهاد؛ حق
این نهاد به دسترسی به اطلاعات و
آمارهای ضروری در سازمان ها و شرکت های
عمومی، دولتی و مؤسسات غیردولتی بزرگ.
این
یک نهاد ملی و مستقل است.
از
این رو، اطلاعات افراد و مؤسسات نزد این
نهاد نباید برای امور مالیاتی و یا موارد
اطلاعاتی-
امنیتی
مورد استفاده قرار گیرند.
قراردادهای
خارجی استراتژیک اقتصادی-
تکنولوژیک
۳۹-
تعیین
هدف توسعه اقتصادی-
تکنولوژیک
سریع کشور بکمک انعقاد قراردادهای
ویژه و همه جانبه با کشورهای معین،
بمنظور توسعه متمرکز و سریع اقتصادی،
ایجاد گسترده محل کار و بهبودی و نوسازی
زیرساخت های صنعتی-
تکنولوژیک
کشور.
تسهیل
مناسبات با جهان
۴۰-
هماهنگ
سازی نظام تقویم کشور ایران با
چهارچوب های بین المللی براساس دلایل
اقتصادی و جهت تسهیل مناسبات مردم ایران
با کشورهای جهان و این شامل:
-
برسمیت
شناسی مبدأ تقویم رایج در جهان برجای
مبداء تقویم جلالی کنونی،
-
تعیین
روزهای شنبه و یکشنبه بعنوان روزهای
تعطیل در هفته،
-
تعیین
عددنویسی عربی-
بین
المللی برجای عددنویسی کنونی (عربی-
منطقه
ای)،
-
ذکر
تقویم بین المللی در کنار تقویم خورشیدی
با مبداء جدید در اسناد دولتی و در امور
مالی و اقتصادی، در کتب درسی و رسانه های
گروهی،
-
ادغام
روزهای تعطیل بین‌المللی با جایگزین
مناسب در تقویم روزهای تعطیل کشور، و حذف
تعطیلات رسمی متعلق به دستگاه مذهب حاکم
میگردد.
***
اکبر تک دهقان
۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵
انتشار چهارم، اصلاح و تکمیل: از ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۶ سپتامبر ۲۰۲۵
انتشارسوم ، اصلاح و تکمیل: از ۷ آبان ۱۴۰۱- ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲ تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۲- ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳
انتشار دوم، اصلاح و تکمیل: ۸ آذر ۱۳۸۸- ۲۹ نوامبر ۲۰۰۹
انتشار اول: ۸ شهریور ۱۳۸۵- ۳۰ اوت ۲۰۰۶
-------------
بخش
اول: برنامه
سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری
دموکراتیک -۱ (انتشار
چهارم)
ماهیت
و نیروی محرکه انقلاب ایران
https://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/09/blog-post_9.html
-------------
بخش
دوم: برنامه
سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری
دموکراتیک - ۲
(انتشار
چهارم)
http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/09/2.html
-------------
بخش
سوم:
برنامه
سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری
دموکراتیک -
۳
(انتشار
چهارم)
مردم
و قدرت سیاسی - ۲
http://radikaldemokratik.blogspot.com/2025/09/2_16.html
-------------
- اگر طی ادامه انتشار چهارم «برنامه سیاسی برای ...» به صورت بخش به بخش، رفع اشکالات انشایی و افزودن نکات جا افتاده و تکمیلی ضروری شوند، طی زیرنویس های جدید و مشخص شده با رنگ آبی، موضوع به اطلاع خوانندگان رسیده و تغییرات لازم صورت میگیرند. نگارنده در میان یادداشت‌های متفرقه و بعضا گم شده خود، بدنبال این نکات از تاریخ های مختلف میگردد.
-------------
ضمیمه
برنامه سیاسی:
سیاست
اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک
مقدمه:
ضمیمه
زیر در انتشار اول «طرح
اولیه قطعنامه هایی برای ارائه به کنگره
شوراها»،
تحت عنوان «سیاست
اقتصادی در یک نظام دموکراتیک-
شورایی»
منتشر
گشت.
در
انتشار دوم، از نظر شکلی و دقت در بیان
محتوا، تغییراتی صورت گرفته و با عنوان
جدیدی ارائه شد.
انتشار
کنونی بطور واقعی انتشار سوم اما همراه
با انتشار چهارم
«برنامه
سیاسی برای بازسازی کشور در یک جمهوری
دموکراتیک»
و
با انجام تغییرات ضروری و بهبود کیفی آن
معرفی میگردد.
مؤلفه
های سیاست اقتصادی در جمهوری دموکراتیک
مقدمه:
جمهوری
دموکراتیک در ایران، از سیاست های
اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق
بین‌المللی پول و سایر نهادهای مالی
بین‌المللی تحت کنترل دولت های امپریالیستی،
تبعیت نخواهد کرد.
سیاست
های تحمیل شده از سوی نهادهای مالی بین
المللی، به تشدید بیکاری، فقر
هرچه بیشتر توده های زحمتکش، تخریب
محیط زیست و به تضعیف نقش توده
های مردم در دخالتگری سیاسی انجامیده
است.
جامعه
نمی تواند سرنوشت اقتصاد کشور را به
دستورات نهادهای مالی سرمایه داری
امپریالیستی واگذار نموده، و سطح
معیشت مردم را تابع منافع انحصارات
بین المللی سازد.
از
سوی دیگر، شرایط یک جامعه انقلابی،
و فقر و فلاکت طاقت فرسای موجود،
ادامه سیاست های ارتجاعی و تحمیل
وخامت بیشتر بر زندگی توده های زحمتکش
را نیز عملاً غیرممکن میسازد.
در
عین حال، براساس تجارب عینی و شواهد
متعدد، رشد اقتصادی در کشورهای در
حال توسعه، تحت شرایط جهان پس از اتحاد
شوروی و خارج از مدار اتحادیه اروپا
و پیمان ناتو، نه لزوما به ایجاد محل
کار برای کارجویان، بلکه به تسلط
نئولیبرال ها، بی عدالتی بیشتر،
ایجاد و تحکیم ارتش ذخیره بیکاران و
ظهور اشکال جدید برده‌داری تحت عنوان
«کار
اجاره ای/کارگر
اجاره ای»،
«کار
بدون قرارداد»
و
یا کار با «قرارداد
سفید امضاء»
منجر
شده است.
علاوه
بر موارد بالا، تأثیرات سیاسی منفی
سیاست های مراکز مالی-
اقتصادی
بین المللی، یک پدیده عمومی در جهان
گشته و آشکارا در جهت تحکیم موقعیت
سیاسی سرمایه داران و نئولیبرالیسم
افراطی متحد نئوفاشیسم، عمل میکنند.
از
این رو، اتخاذ یک سیاست اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک،
نه تنها ضروری، بلکه میتواند از
پشتیبانی اجتماعی و موفقیت عملی
برخوردار گردد.
تجارب
و مبانی کلی سیاست اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک
سیاست
اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک،
بر ترکیبی از سیاست ها، تجارب و دانش
جدید در عرصه ملی و بین المللی استوار
است:
1
- دست
آوردهای مثبت سیاست های اقتصادی
سوسیالیستی در جهان،
2
- اشکال
موفقیت آمیز عملکرد اقتصادی و مالی
در اقتصاد سرمایه داری کنونی در
نمونه‌های قابل مقایسه با ایران،
3
- تجارب
مشخص و مثبت از نقش دولت در اقتصادهای
کشورهای توسعه یافته سرمایه
داری،
4
- اقدامات
مقطعی دولتی
(بویژه
در شرایط پس از جنگ در غرب)
بمنظور
بهبود قدرت خرید مردم،
5
- سیاست
اقتصادی مدافعین بازار داخلی در غرب
(سرمایه
صنعتی، سوسیال دموکراسی، اتحادیه های
کارگری)،
6
- سیاست
تسهیلات مالیاتی مقطعی در رشته‌های
معین اقتصاد ملی برای تشویق سرمایه‌گذاری
های مولد و هدفمند،
7
- سیاست
های ویژه نظیر ایجاد
«مناطق
آزاد»
جهت
جذب سرمایه‌گذاری های خارجی و انتقال
تکنولوژی به کشور،
8
- سیاست
اقتصادی خاص شرایط بحران های مالی و
اقتصادی بین‌المللی در دوره اخیر،
9
- کاربردهای
وسیع و جدید سازماندهی بیمه های اجتماعی
و تجارب فعالیت های بانکی بمنظور انجام
پرداخت ها برای
مشتریان بازار عرضه و تقاضا،
10
- کاربرد
وسیع و سیستماتیک
ابزارهای نوین جمع آوری و کار بر روی
اطلاعات (کامپیوتر،
اینترنت، الگوریتم ها، هوش مصنوعی).
دینامیزم
درونی یک سیاست اقتصادی موفق
سیاست
اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک،
باید خود و عمدتاً بکمک مکانیزم
های اقتصادی و مالی روتین تجربه شده،
و بطور موفق عمل کند، و نه از طریق
محدود ساختن مصرف، تعیین نوع و
مرز آن و یا توسل به دخالت های بوروکراتیک.
اهداف
اصلی سیاست اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک
سیاست
اقتصادی در یک جمهوری دموکراتیک، بر
ایجاد کار و حفظ مشاغل موجود، بر
گسترش رفاه توده شهروندان
و ارائه خدمات اجتماعی مداوماً بهبود
یابنده استوار است.
این
امر، یک توسعه اقتصادی تضمین شده،
متوازن و منظم را الزامی و در عین
حال تسهیل میسازد.
جامعه
ایران آینده، نه فقط به رشد اقتصادی
همه جانبه و سریع، بلکه بویژه به پیوند
تنگاتنگ چنین سیاستی، با تحقق هدف
برچیدن کامل بیکاری و دستیابی به عدالت
اجتماعی نیازمند است.
محدودیت
های سیاست اقتصادی بورژوایی
ظرفیت
های ایجاد کار در شرایط اقتصاد سرمایه
داری در یک جامعه کمتر توسعه یافته، محدود
بوده، و عملاً به افزایش سطح مصرف
طبقات مرفه و میانی شهری و یا نفوذ در
بازارهای خارجی اشباع شده وابسته
است.
در
وضعیت اقتصادی ایران، هرچه طبقات دارای
قدرت خرید، به مصرف مولد محصولات
مصرفی داخلی روی آورند، به
همان میزان،
رشد حقیقی اقتصاد تولیدی کشور امکان
پذیر است؛ از آنجا که نقش ناچیز صادرات
صنعتی کشور، و عدم وجود چشم اندازی در
کسب جایگاهی در بازارهای جهانی، یک
واقعیت غیرقابل انکار و دخیل در هر محاسبه
ای است.
ویژه
گی های اقتصاد و بازار مصرف ایران
اما
محدوده قابل محاسبه مصرف طبقات میانی،
روی آوری این اقشار به دلالی و قاچاق،
صرف پس اندازها در خارج، مصرف تجملی
و غیرمولد، و یا خرید کالاهای وارداتی
قاچاق، بر معضلات موجود افزوده، و به
تحمیل هرچه بیشتر محدودیت های توسعه
بر بازار داخلی، منجر گردیده است.
در
کنار آن، تضعیف مداوم قدرت خرید
کارگران و زحمتکشان روستایی از مقطع
سرنگونی رژیم پهلوی تاکنون، بازهم بر
عدم گسترش مصرف داخلی، و از این طریق:
عدم
تقویت یک اقتصاد مولد انجامیده است.
اتکاء
به سیاست های اقتصادی کلاسیک سرمایه
داری و با هدف پاسخ گویی به تقاضای بخش
های میانی و مرفه بعنوان قدرت خرید
اصلی، به دستیابی به هدف تضمین حق
کار و ایجاد مشاغل برای انبوه جویندگان
کار منتهی نمی شود؛ صرف نظر از اینکه در
میان این بخش نیز، نه فقط در ایران بلکه
در سطح جهان، مصرف تجملی وسیعاً گسترش
یافته و از اینطریق نیز سهم مصرف مولد آن
رو به کاهش میرود.
در
کنار عوامل فوق، یک عامل بسیار مؤثر دیگر
نیز عمل میکند، که از خود-
ویژه
گی های اقتصاد ایران محسوب میگردد:
اقتصاد
ایران، اقتصادی متکی بر فروش نفت و
دلالی کالاهای وارداتی ناشی از این
درآمدها توسط چرخه ای از وابستگان خرده
پای وابسته به واردکنندگان
حکومتی و یا شاغلان در
انواع نهادهای قدرت است، و این نقشی
بسیار مهم و چه بسا نقش اصلی در عدم شکل
گیری یک اقتصاد مولد که به ایجاد گسترده
محل کار منجر شود، ایفا میکند.
از
اینرو:
یک
سیاست اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک
باید:
۱
-
به
اقتصاد متکی بر فروش نفت و دلالی کالاهای
وارداتی با درآمد آن، فورا خاتمه
دهد،
۲
-
رابطه
رشد اقتصادی حقیقی
و ایجاد مشاغل را با نیازهای مصرف طبقات
دارا کاهش داده، بازار داخلی را از
انحصار قدرت خرید اقشار مرفه خارج
ساخته، و بر ایجاد و گسترش این رابطه با
توده های وسیع تر مصرف کنندگان تکیه
کند،
۳
-
به
افزایش مداوم قدرت خرید کارگران و
شهروندان روستایی، برای تضمین حیات
یک اقتصاد مولد مراجعه کند.
بدون
تبدیل کارگران و زحمتکشان، به نیروی
فعال و اصلی مصرف در بازار داخلی، توسعه
اقتصادی تضمین شده و ایجاد کار، بیش از
آنچه هم اینک عملی است، بسختی امکانپذیر
خواهد بود.
جایگاه
ثروت های عمومی در سیاست اقتصادی
ثروت
های عمومی کشور و قبل از همه نفت و گاز
و معادن، طی تمام سال‌های سلطه حکومت
های دیکتاتوری و ترور، در خدمت انحصارات
امپریالیستی، غارتگری سرمایه داران و
دلالان داخلی و تحکیم قدرت رژیم های
سرکوبگر قرار گرفته است.
ثروت
اصلی کشور در کنترل دولت های سرکوبگر،
نه به امکانی برای رشد اقتصادی، رفاه
زحمتکشان و گسترش حقوق دموکراتیک جامعه،
بلکه به ابزاری برای سلطه گری دسته
جات راهزن بین المللی و کسب ثروت برای یک
اقلیت استثمارگر مبدل شده است.
صنایع
نفت و گاز کشور به دلیل عدم وجود مالکیت
عمومی و کنترل دموکراتیک بر آنها،
عمدتاً و عملاً بمثابه هسته یک اقتصاد
سیاسی خاص سیستم بازتولید دیکتاتوری
و ترور عمل کرده است.
بطریق
اولی، شکل گیری یک نظام دموکراتیک، بدون
تبدیل این ثروت عظیم به یک ثروت عمومی
و بدون کنترل جامعه بر آن غیرممکن
است.
محروم
ساختن دستگاه دولتی از مالکیت بر صنایع
کلیدی و شرکت های دولتی، به طور جدی به
کاهش قدرت سرکوبگری و فساد سیستم اداری-
نظامی
و نیز مصونیت دستگاه دولتی دموکراتیک
جدید از عوارض منفی امتیازات سابق آن
منجر خواهد شد.
صنایع
نفت کشور، همواره نظیر ملک خصوصی
مدیران دولتی و هزار فامیل شریک در
حاکمیت در رژیم های تاکنونی بکار گرفته
شده است.
بخش
بزرگی از سوء استفاده های مالی و رواج
اقتصاد دلالی، مستقیم و یا غیرمستقیم از
غارت درآمدهای نفتی توسط لایه های
مختلف بورژوازی و دسته جات دولتی و نیمه
دولتی ناشی شده است؛ این یک روال ثابت
و جا افتاده، در هر دو رژیم سلطنتی
و اسلامی بوده است.
رژیم
اسلامی در سوء استفاده از درآمدهای نفتی،
به افراطی ترین روش های ممکن
روی آورد.
به
اعلام برخی منابع، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد
دلار از ثروت
های کشور فقط طی ۸ سال، صرف ادامه جنگی
تجاوزکارانه-
جنگی
که دولت عراق از سال ۱۳۶۰ خواستار پایان
آن بود-
گردید.
از
این گذشته، هزینه دستگاه انگلی عریض
و طویل سرکوب و تحمیق مذهبی نیز از
طریق غارت درآمدهای نفتی تأمین میگردد.
قطع
رابطه میان دولت و ثروت اصلی کشور در
یک نظام دموکراتیک و پاسخگو به جامعه،
توسل به اقدامات بنیادی در مبارزه با
فساد مالی و اداری را نیز امکانپذیر
میسازد.
مالکیت
عمومی بر ثروت‌های ملی در خدمت نیازهای
توسعه
دولت
در یک نظام رادیکال-
دموکراتیک،
دارای فعالیت های انتفاعی خارج از وظایف
مربوط به خدمات اجتماعی اولیه و یا
ساختاری و بطریق اولی:
مالکیت
اقتصادی و انتفاعی از نوع کنونی آن نخواهد
بود.
کنترل
حقیقی جامعه بر ثروت های عمومی، تبدیل
این منابع را به پشتوانه مالی ضروری
برای اتخاذ یک سیاست اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک
ممکن میسازد.
تبدیل
مالکیت های دولتی به مالکیت عمومی و تحت
کنترل جامعه، دارای نتایج مثبت متعددی
است که بتدریج، دموکراتیک سازی کامل
همه عرصه های فعالیت های اقتصادی-
مالی
را نیز تسهیل خواهد ساخت.
تغییر
نظام مالکیت و تاسیس «نهاد
ملی مالکیت عمومی»
بکارگیری
صنایع نفت و ثروت های دولتی کنونی در
مسیر توسعه اقتصادی-
اجتماعی،
بطور اجتناب‌ناپذیری به تغییرمالکیت
های دولتی و ایجاد ساختار جدیدی براساس
برقراری مالکیت عمومی بر این ثروت ها
نیازمند است.
از
این رو، نظام رادیکال-
دموکراتیک،
سرمایه های ملی، مالکیت ها و فعالیت های
اقتصادی دولتی در این رابطه را از کنترل
دستگاه دولتی خارج ساخته و
به یک «نهاد
ملی مالکیت عمومی»
منتقل
میسازد.
اداره
«نهاد
ملی مالکیت عمومی»،
مستقیماً از طریق ارگان های نمایندگی
مردم در دو پارلمان سراسری و
با مشارکت کارشناسان مستقل انجام
خواهد گرفت.
نظام
رادیکال-
دموکراتیک،
بر تقویت پیوسته قدرت خرید توده های
زحمتکش، بعنوان دینامیزم اصلی رشد
اقتصادی و ایجاد کار و رفاه عمومی تکیه
خواهد کرد.
افزایش
منظم قدرت خرید اکثریت توده های مردم،
نه بر زمینه افزایش نقدینگی، چاپ
اسکناس و سقوط مداوم ارزش آن از این
طریق، و یا تلاش بی فایده برای رشد تراز
بازرگانی خارجی در بازار اشباع شده بین
المللی، بلکه از طریق هدایت سازمانیافته
بازار عرضه و تقاضا، و این یعنی تکیه همه
جانبه و تسلط کامل بر بازار داخلی
امکانپذیر است.
ایجاد
یک «صندوق
اعتبار ملی»،
آن ابزار دخالت در تاثیرگذاری بر کم و
کیف بازار عرضه و تقاضا بوده که با پشتوانه
«نهاد
ملی مالکیت عمومی»
قابل
تحقق است.
هدایت
هدفمند بازار داخلی، همچنین بر تنظیم
سیاست های پولی بانک مرکزی کشور
تأثیر گذارده، از وابستگی تحولات
پولی و سیاست های بانکی به اقتصاد
غیرمولد دلالی و یا تأثیر تخریبی کش و
قوس های بازارهای بورس بین المللی بر
اقتصاد ایران جلوگیری نموده، و به
اینترتیب:
بحران
های ناشی از تحولات بازارهای مالی را
قابل پیش بینی و کنترل پذیر
میسازد.
«صندوق
اعتبار ملی»
و
اهداف سیاست اقتصادی
تأسیس
«صندوق
اعتبار ملی»
و
افزایش قدرت خرید اکثریت توده های زحمتکش
از این طریق، به تقویت بازار عرضه و
تقاضا، رشد سرمایه‌گذاری های مولد
و تأمین اشتغال با ثبات منجر خواهد
شد.
به
کمک تضمین های مالی این نهاد به نفع بازار
تقاضا، شرکت ها/خانوارها،
حجم تقاضا برای بازار متکی بر ارزش
افزوده داخلی توسعه یافته، بدنبال
خود، افزایش عرضه برای پوشاندن آن
را الزامی میسازد.
پاسخ
به قدرت خرید جدید از سوی بازار عرضه، هر
بار دور تازه ای از تقاضای بازار برای
توسعه بخش تولید اقتصاد کشور را آزاد
ساخته، و این بطور اجتناب ناپذیری، افزایش
سطح اشتغال را بدنبال می آورد.
افزایش
قدرت خرید مردم از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری
های مولد در بخش های جدیدی از
تولید/خدمات
را نیز به جریان انداخته، بنوبه خود،
دامنه شمول تسهیلات «صندوق
اعتبار ملی»
را
گسترش داده و تهیه کالاها/خدمات
جدیدی را مشمول تضمین مالی از
سوی اعتباردهنده ملی میسازد.
کارکرد
بازار عرضه و تقاضا براین اساس، پیدایش
یک سیکل اقتصادی نسبتاً با ثبات را
موجب شده، و به رشد مداوم و قابل پیش بینی
سرمایه‌گذاری های مولد می انجامد.
از
طریق پیدایش این روند قابل محاسبه و تابع
دخالت سازمانیافته جامعه، توسعه
اقتصادی منظم و درازمدت، ایجاد گسترده
محل کار و حفظ مشاغل موجود تسهیل
میگردد.
تحت
این شرایط، نه فقط مداوماً محل کار ایجاد
خواهد شد، بلکه با شکل گیری یک اقتصاد
مولد وابسته به نقش با ثبات قدرت خرید
در بازار، ایجاد کار در درازمدت نیز
خود به دینامیزم درونی خود شکل خواهد
داد.
سرمایه
عمومی نفت و گاز کشور در چنین حالتی به
طور کامل در خدمت توسعه ساختارهای پایه
ای و اقتصاد تولیدی کشور بکار گرفته
شده و از گردونه اقتصاد دلالی کالاهای
وارداتی خارج خواهد شد.
نقش
مولد برای بدهی ها در کل گردش اقتصادی
در
مناسبات متکی بر اقتصاد سرمایه داری،
بدهی های مردم و دولت، کارخانجات
و موسسات گوناگون به بانک های تجاری و
یا به یکدیگر، یکی از عناصر تعیین کننده
کارکرد این نظام را تشکیل میدهند.
درپرتو
یک سیاست اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک،
نظام قرض در اقتصاد ایران، باید در
محتوا و شکل تغییر کرده و نقشی مولد
در رشد اقتصادی و ایجاد کار برعهده بگیرد.
در
نظام قرض کنونی و در شکل ساده و قابل
شناسایی برای جامعه:
مصرف
کننده نهایی از طریق خریدهای غیرنقدی
به توزیع کننده نهایی مقروض است.
توزیع
کننده نهایی به بانک های تجاری
بدهکار بوده و در همانحال:
تولیدکننده
اصلی نیز به
بانک های تجاری مقروض و به حمایت
های مالی و تسهیلات دولتی وابسته است؛
و دولت نیز خود به دلایل اقتصادی و مالی
گوناگون به بانک های تجاری داخلی و
خارجی، اعتبارات دولت های خارجی،
شرکت های خصوصی و مؤسسات اعتباری
بین المللی بدهکار است.
صندوق
اعتبار ملی و تغییر نظام بدهی ها
این
نظام قرض میتواند از طریق دخالت «صندوق
اعتبار ملی»
با
بدهی «صندوق
اعتبار ملی»
به
تولید کننده و عرضه کننده نهایی، بدهی
مصرف کننده نهایی به
«صندوق
اعتبار ملی»،
با مقروض شدن «صندوق
اعتبار ملی»
به
بانک های تجاری و طلب «صندوق
اعتبار ملی»
از
دولت جایگزین گردد.
به
این ترتیب نوعی نظام قرض متوازن، بر جای
همه اشکال قرض های گوناگون و پراکنده
قرار میگیرد.
وجود
سرعت، رابطه و محاسبات مستقیم
بازیگران و تمرکز در این نظام قرض،
باعث حذف بسیاری از هزینه‌ها، تلف
کردن وقت، «کاغذبازی»
و
اقدامات بوروکراتیک و حقوقی
رایج میگردد.
تحکیم
موقعیت بخش تولید اقتصاد توسط «صندوق
اعتبار ملی»
«صندوق
اعتبار ملی»
بطور
واقعی موجب کاهش بدهی تولیدکنندگان
به بانک های تجاری از طریق ارائه
اعتبارات مناسب میگردد؛ اعتباراتی که
خود این نهاد، به دلیل قدرت مالی عظیم
آن-
ناشی
از پشتوانه «نهاد
ملی مالکیت عمومی»-
قادر
به دریافت آن از بانک های تجاری است.
«صندوق
اعتبار ملی»
به
این وسیله، هزینه های ناشی از بهره
بانکی برای تولید کنندگان را به حداقل
قابل تحمل برای بانک های تجاری میرساند.
این
امر به تقویت بخش تولید اقتصاد کشور
کمک کرده، امکان فروش های با مهلت بازپرداخت
طولانی تر بدهی ها به مشتریان را افزایش
میدهد.
تضمین
بازار عرضه کالاها از طریق افزایش مداوم
تقاضای شکل گرفته از سوی اعتبار دهنده
از یک طرف، و امکان بازپرداخت سهل تر
بدهی ها از طرف مصرف کنندگان نهایی
از سوی دیگر، ایجاد ثبات در سیستم توزیع،
مولد شدن هرچه بیشتر بازار و کاهش نقش
دلالی را بدنبال می آورد.
عملکرد
بازار عرضه و تقاضای کالاها به اینترتیب،
به تدریج به پیدایش نرخ معین قرض با
کارکرد اقتصادی مولد در سطح کل
اقتصاد کشور منجر میگردد.
قرض
های طرفین خریداران کالاها/خدمات،
توزیع کننده و تولیدکننده در مجموعه
سیستم اقتصادی، بمرور زمان، دینامیزم
خاص خود را کسب کرده، در سطح معینی
قرار گرفته و نرخ آن به نرخ رشد اقتصادی،
یعنی سرمایه گذاری مولد گره میخورد.
هرچه
نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد، نرخ
قرض های ناشی از بدهی های متقابل
خریداران، تولیدکنندگان و توزیع
کنندگان تنزل یافته، افزایش
نقدینگی بانک های تجاری را موجب شده و
این به نوبه خود، نرخ بهره بانکی برای
شرکت ها/خانوارها
را کاهش میدهد.
صندوق
اعتبار ملی و تأثیر بر نرخ بهره بانکی
بهبود
منابع مالی «صندوق
اعتبار ملی»،
ناشی از بازپرداخت های جدید از سوی
بخش تولید اقتصاد کشور و مصرف
کنندگان نهایی، به افزایش بازپرداخت
بدهی های این صندوق به بانک ها منجر
شده، و این بسهم خود، حجم سرمایه راکد
بانک های تجاری را افزایش میدهد.
بانک
های تجاری بناگزیر در واکنش برای جلوگیری
از سقوط بیش از حد ارزش دارایی های خود،
به کاهش داوطلبانه نرخ بهره اعتبارات
بانکی تا مرز بهره منفی سپرده گذاری
های خود در نزد بانک مرکزی دست زده، از
این طریق، به کاهش حجم سرمایه راکد
خود اقدام میکنند.
این
روند، خود عامل مهمی در تعیین نرخ بهره
بانکی پایه مناسب برای وام گیری شرکت
ها/خانوارها
از سوی بانک مرکزی کشور خواهد
گشت.
قدرتگیری
بخش اقتصاد تولیدی بکمک نظام جدید بدهی
ها
به
این ترتیب کاهش نرخ بهره بانک های
تجاری، نه از کاهش مستقیم تقاضا برای
اعتبارات بانکی و یا افزایش حجم منابع
بانکی ناشی از هجوم پس اندازها به بانک
های تجاری-
آنچه
که در کارکرد کلاسیک بانک ها روی میدهد-
بلکه
به طور مستقیم از بهبود ذخایر مالی
«صندوق
اعتبار ملی»،
یعنی مشتری اصلی وام های بانکی و به
طور غیرمستقیم، از بهبود موقعیت مالی
بخش تولید اقتصاد کشور ناشی میشود.
این
با منطق رایج حاکم بر بازارهای مالی نیز
سازگار بوده، و بوضوح آشکار میسازد که
قدرت گیری بخش تولید اقتصاد، به
افزایش قدرت رقابت سرمایه صنعتی در
برابر سرمایه بانکی و بازرگانی منجر
میشود.
در
واقع، کاهش نرخ بهره بانکی در اینجا،
نتیجه رقابت سرمایه صنعتی و سرمایه
بانکی در شرایط وجود پشتیبانی
«نهاد
ملی مالکیت عمومی»
از
بخش تولید اقتصاد کشور است، که در
انتها، وزنه سرمایه صنعتی، یعنی بخش
تولید اقتصاد را در مقابل سرمایه بانکی
و بازرگانی سنگین تر میسازد.
مطمئناً
بدون وجود نقش پشتیبان «صندوق
اعتبار ملی»،
این کشمکش، همواره به نفع سرمایه بانکی
و بازرگانی تمام شده و نتیجه آن ورشکستگی
مداوم واحدهای تولیدی کشور و افزایش
نرخ بیکاری است.
در
حقیقت، قدرتگیری بخش تولید اقتصاد کشور،
تقاضا برای دریافت اعتبارات جدید توسط
آن از «صندوق
اعتبار ملی»
(و
از این طریق:
از
بانک های تجاری)
را
افزایش داده، اما این موجب افزایش
نرخ بهره بانکی نگشته، بلکه برعکس،
نرخ بهره بانکی را به سطح قابل قبولی
تنزل میدهد.
این
از آن رو است که افزایش نرخ بهره بانک های
تجاری، تحت فشار مشتری بزرگ بانک ها،
یعنی «صندوق
اعتبار ملی»،
همواره گرایش نزولی داشته، و صعود آن به
هر دلیل و تحت هر شرایطی، تحت تأثیر
وزنه بخش تولید اقتصاد کشور (با
واسطه «صندوق
اعتبار ملی»)،
پس از مدت کوتاهی متوقف شده و در حالت
تعادل سابق قرار میگیرد.
دقیقتر:
با
افزایش مقطعی نرخ بهره بانک های تجاری
(بدلیل
افزایش تقاضای وام از سوی شرکت ها/خانوارها
و یا برای جذب پس اندازها)،
تنها تا حد متوسط نرخ بهره پیش رفته
و نرخ بهره مناسب «صندوق
اعتبار ملی»
به
حالت کم و بیش ثابت آن برمیگردد.
تحت
این شرایط، کاهش نرخ بهره بانکی
دریافت اعتبارات جدید را از بانک ها برای
«صندوق
اعتبار ملی»
مقرون
به صرفه ساخته و این نهاد بکمک اعتبارات
دریافت شده جدید، تولید کنندگان/خانوارها
را در بازار با تضمین های بیشتر بازهم
تقویت میکند.
سرمایه
«نهاد
ملی مالکیت عمومی»
در
خدمت گسترش ساختارها
در
تحلیل نهایی، پرداخت های مالی حقیقی
که در اختیار تولیدکنندگان/توزیع
کنندگان قرار میگیرند، از وام های نقدی
دریافت شده توسط «صندوق
اعتبار ملی»
از
بانک های تجاری تأمین میشوند.
سرمایه
ها و مالکیت های تحت کنترل «نهاد
ملی مالکیت عمومی»
که
بنیه اقتصادی «صندوق
اعتبار ملی»
را
تشکیل میدهند فقط نوعی پشتوانه مالی،
برای دریافت اعتبارات بانکی سنگین و
متمرکز از بانک های تجاری محسوب میشوند؛
اعتباراتی که محدوده آن، براساس محاسبات
اقتصادی کلان، از نیازهای جامعه به
محل کار و از این رو، لزوم تقویت
بخش تولید اقتصاد کشور، و در پیوند با
این هدف، تقویت قدرت خرید تقاضا کنندگان
در بازار کالاها/خدمات
ناشی میشوند.
قدرت
مالی «نهاد
ملی مالکیت عمومی»
در
شکل واقعی آن، صرف سرمایه‌گذاری های
بزرگ زیرساختی صنعتی، کشاورزی/آبرسانی
و بهبود مداوم سیستم بهداشت، آموزش،
مسکن و نوسازی صنایع شده و با بهبود
استانداردهای زندگی توده های میلیونی
مردم، بازدهی نیروی کار را افزایش
داده و از این طریق نیز هزینه های تولید
را کاهش میدهد.
به
این ترتیب، بخش تولید اقتصاد کشور پیوسته
تقویت شده و قدرت آن در ارضاء نیازهای
بازار تقاضای فزاینده، افزایش می یابد.
این
آن سیکل اقتصادی است، که ایجاد کار
و برچیدن بیکاری را ممکن میسازد.
بتدریج
تأثیرات منفی کش و قوس های نرخ بهره
بانک های تجاری، ناشی از قدرت بخش دلالی
و غیرمولد اقتصاد، کم رنگ شده، و به حجم
بدهی ها و توانایی بازپرداخت های «صندوق
اعتبار ملی»
به
بانک های تجاری وابسته میشود.
«صندوق
اعتبار ملی»
اما
به دلیل قدرت اقتصادی عظیم پشتوانه آن
(مالکیت
بر صنایع نفت و گاز و شرکت های دولتی سابق
و معادن کشور)
و
حضور فعال «نهاد
ملی مالکیت عمومی»
خود
بعنوان تولید کننده همچنین (شرکت
های تولیدی دولتی کنونی و ادامه حضور
مؤثرتر در بخش تولید اقتصاد کشور، بازرگانی
و خدمات مولد)،
به تعیین کننده واقعی نرخ بهره بانکی
پایه بانک مرکزی و نرخ بهره بانک های
تجاری تبدیل شده، و خود عملاً شرایط
دریافت‌ها و بازپرداخت های وام ها به
سیستم بانکی کشور را تعیین میکند.
تحت
این شرایط، وام های بانکی به بخش
تولید اقتصاد کشور ارزان شده و نرخ
بهره بانکی پایه بانک مرکزی و نرخ بهره
بانک های تجاری به میزان فعال بودن «صندوق
اعتبار ملی»
در
تقویت قدرت خرید مردم، پیوند
میخورد.
تجدید
سازمان بازار مالی و اقتصادی
سیاست
اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک
به مرور زمان، بانک های تجاری و
سیستم مالی دولتی و خصوصی را
عملاً به ارگان های تأمین نیازهای بخش
تولید اقتصاد کشور و تابعی از آن مبدل
نموده و نقش منفی این حوزه را در تخریب
بخش تولید و رواج اقتصاد دلالی کنترل
ناپذیر حذف میکند.
کاهش
نرخ بهره بانکی بانک های تجاری و نرخ بهره
پایه بانک مرکزی تا پایین ترین سطح ممکن
در هر سیکل اقتصادی، نه فقط به شکل گیری
پس اندازهای بانک های تجاری لطمه نمیزند،
بلکه به دلیل قدرت بخش تولید اقتصاد کشور
و وابستگی بانک های تجاری به نقش این
بخش، به پیدایش یک نظام پس انداز مطمئن،
سودمند و تضمین شده برای مشتریان بانک
های تجاری انجامیده و پس اندازهای سرگردان
در بخش دلالی را به سمت بانک های تجاری
سوق میدهد.
لازم
به تاکید نیست، که تولید کنندگان منفرد
و بخش تولید اقتصاد کشور در نظام سرمایه
داری-
دلالی
ایران، هرگز دارای چنین موقعیتی در
مناسبات با بانک های تجاری نیستند.
ورشکستگی
هر روزه مؤسسات تولیدی و اخراج های دسته
جمعی کارگران، بدلیل بدهی های
کمرشکن شرکت ها به بانک های تجاری، هم
در ایران و هم در تمام جهان، یک پدیده
گسترده و روزمره است.
پیدایش
یک ارگانیسم مرتبط اقتصادی و مالی
بتدریج
نظام بانکی کشور، نرخ بهره پایه
بانک مرکزی، نرخ بهره بانک های تجاری
و حجم اعتبارات تضمین شده از سوی «صندوق
اعتبار ملی»
به
تولیدکنندگان و خانوارها، عملاً در یک
رابطه ارگانیک قرارگرفته، به یکدیگر
نیازمند گشته و درهم تنیده میشوند.
در
چهارچوب سیاست اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک،
بمرور زمان، «نهاد
ملی مالکیت عمومی»
و
«صندوق
اعتبار ملی»
تأسیس
شده از سوی آن، موسسات بزرگ توزیع،
بانک مرکزی کشور، بانک های تجاری،
مؤسسات بیمه و نظام مالیات و گمرک،
در مناسبات ارگانیک با یکدیگر قرار گرفته،
به عناصر یک پیکره وابسته به یکدیگر
تبدیل شده و یک واحد کم و بیش همگون با
جهت گیری مشترک را بوجود می آورند.
روشن
است، یک سیاست اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک،
سهیم بودن حقیقی طبقه کارگر در قدرت
سیاسی و وجود یک قانون کار دموکراتیک
را فرض میگیرد.
بدون
تضمین حقوق سیاسی-
صنفی
کارگران و تشکل های کارگری مستقل و نقش
مؤثر آنها در تصمیم گیری های اقتصادی،
کارآرا ترین سیاست اقتصادی نیز طعمه
سودجویی و بند و بست های مدیران دستگاه
های دولتی، احزاب سیاسی حاکم و توطئه گری
های سرمایه داران شده و فاقد امکان تأثیر
گذاری مثبت میگردد.
ارائه
یک سیاست اقتصادی در فقدان شرایط سیاسی
عملی ساختن آن، نمیتواند همه جزئیات و
احتمالات را دربر بگیرد.
در
مورد بالا، مطمئناً اجرای تدریجی و گام
به گام و کنترل کارکرد همه جنبه های این
سیاست، نقش مهمی در تحقق اهداف آن ایفا
خواهد کرد.
بویژه
اینکه، پیش بینی احتمالاتی نظیر میزان
کاهش نرخ بهره بانک های تجاری در نتیجه
اجبار بانک مرکزی و بانک های تجاری (اجبار
بدلیل افزایش نقدینگی آنها و بازپرداخت
های «صندوق
اعتبار ملی»
و
یا دلایل دیگر)
به
تخصیص اعتبارات مناسب به «صندوق
اعتبار ملی»
که
هم شکل گیری پس اندازها در بانک های تجاری
را تسهیل کند و هم ارائه اعتبارات بانکی
از سوی بانک ها به «صندوق
اعتبار ملی»
را
مقرون به صرفه سازد، ساده نیست.
بدون
وجود سطح قابل قبولی از نرخ بهره برای
پس اندازهای مشتریان بانک های تجاری،
همچنین بدون نرخ سود مناسب بانک های تجاری
از اعتبارات خود نزد «صندوق
اعتبار ملی»،
شکل گیری پس اندازها مشکل شده و سرمایه
های فردی، همچنین سرمایه های بانک های
تجاری، به بخش دلالی و فعالیت های غیرمولد
سرازیر خواهند گشت.
این
بویژه به این دلیل اهمیت دارد که یک سیاست
اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک،
بانک های تجاری و کارکرد رایج آنها را
بعنوان یک واقعیت اقتصادی پذیرفته و
هدف تضعیف جایگاه نظام بانکی کلاسیک در
شکل دادن به روندهای اقتصادی را دنبال
نمیکند.
سیاست
اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک
در اساس یک سیاست غیرسرمایه داری کلاسیک
است که به اقتصاد سرمایه داری تعبیه
شده و با بکارگیری پشتوانه «نهاد
ملی مالکیت عمومی»
و
«صندوق
اعتبار ملی»
آن
و مکانیزم های ضروری دیگر، هدف ایجاد
کار و دستیابی به اشتغال کامل در شرایط
ویژه اقتصاد ایران و در وضعیت اقتصادی-
مالی
بین‌المللی کنونی را تعقیب میکند.
روشن
است، وجود اشکال سرمایه داری کارکرد
سیاست اقتصادی نیز، در کنار سیاست اقتصادی
رادیکال-
دموکراتیک،
هم ممکن و هم حتی اجتناب ناپذیر
است.
یک
سیاست اقتصادی در نمونه بالا، بر ایجاد
توازن نسبی، میان قدرت و نقش اقتصادی
سرمایه تولیدی، سرمایه بانکی و سرمایه
بازرگانی سمت گیری شده، و در عین حال
قدرت سرمایه تولیدی را از طریق حمایت
«نهاد
ملی مالکیت عمومی»
مداوماً
تقویت میکند.
در
این چهارچوب، رابطه بخش تولید اقتصاد
کشور با بانک های تجاری، نه تماما بطور
مستقیم و منفرد، بلکه همچنین
غیرمستقیم و از طریق واسطه «صندوق
اعتبار ملی»
برقرار
میگردد.
چنین
رابطه ای، به بخش تولید اقتصاد کشور امکان
میدهد، سرمایه بانکی را به تابعی از
نیازهای توسعه مداوم خود تبدیل
سازد.
همچنین
افزایش قدرت خرید اکثریت توده های مردم،
از طریق افزایش منظم اعتبارات تضمین شده
برای شرکت ها/خانوارها
از سوی «صندوق
اعتبار ملی»
نیز
یک سیاست غیررایج بوده که در نظام
عرضه و تقاضا ادغام میگردد.
در
همین رابطه، اختصاص پول نقد از سوی
دولت ها به خانوارها، تاکنون بکرات
در کشورهای مختلف صورت گرفته اند، تا
افزایش قدرت خرید مردم
موجب ایجاد محرک های جدید برای تقویت
رشد اقتصادی و افزایش
نرخ اشتغال
گردند.
جمهوری
دموکراتیک در ایران، نه فقط در زمینه
تحقق مطالبات سیاسی-
فرهنگی
معوقه همه جنبش های تاکنونی کامل ترین
چهارچوب سیاست های دموکراتیک را فراهم
میسازد، بلکه در مقایسه با سیاست اقتصادی
خانه خراب کن احزاب سرمایه داری نیز از
ظرفیت های بمراتب مناسب تری برای موفقیت
برخوردار است.
احزاب
سرمایه داری بنابه طبیعت خود، یعنی حمایت
از کسب حداکثر سود برای سرمایه داران
و رها کردن سرنوشت مردم به عملکرد
آنارشی بازار، چیزی جز ادامه وضع موجود
و فلاکت هرچه بیشتر شرایط معیشت توده های
زحمتکش را در چشم انداز جامعه قرار نمی
دهند.
در
حالیکه سیاست اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک
که بر دخالت سیاسی توده های متشکل،
خلاقیت شهروندان و به ابتکارات
و دست آوردهای مدرن سیاسی، اقتصادی
و تکنولوژیک متکی است، قادر است، مکانیزم
های جدیدی را نیز که حامل تجربیات سیاسی
و اقتصادی مثبت گذشته و فعلی هستند، نه
بطور موضعی و تحت شرایط اضطراری، بلکه
بمثابه یک مجموعه کامل، همگون و بدون
تناقض از سیاست اقتصادی قابل اجرا بکار
بگیرد.
جامعه
انقلابی ایران آینده، مطمئناً بیشترین
استعداد را برای انتخاب راه حل های انسانی
و پیشرو، بویژه یک سیاست اقتصادی رادیکال-
دموکراتیک
دارا خواهد بود.
ــــــــــــــــــــــــــ
